لايزال مصير 400 مليون دينار يفترض أن تجد طريقها إلى خزانة وزارة الإسكان معلقاً للعام الثالث على التوالي، على رغم أن الموازنة الحالية (2011 و2012) أقرت بنداً لتخصيص 20 مليون دينار سنويّاً لخدمة الدَّين المفترض لاقتراضها.

وكان يفترض منذ العام 2009 أن تقوم وزارة المالية باقتراض 400 مليون دينار لصرفها على المشاريع الإسكانية، بعد المكرمة الملكية بتخصيص 20 مليون دينار بخدمة الدَّين والتي أطلقها العاهل في (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2008)، ضمن موازنة 2009 و2010، إلا أن ذلك لم يحصل إلى الآن في الوقت الذي تم رصد الـ 20 مليوناً مرة أخرى ضمن موازنة 2011 و2012.

وفي مرئياتها بهذا الشأن؛ قالت اللجنة المالية إنها «لاحظت وجود اعتماد بمبلغ 20 مليون دينار سنويّاً لكل من السنتين 2011 و2012، ضمن الموازنات التحويلية تحت عنوان: «دعم الخدمات الإسكانية» وهو المبلغ المخصص لدعم بنك الإسكان للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 400 مليون دينار سيخصص لتسديد هذا الاعتماد تنفيذاً للمبادرة الملكية السامية التي أمر بها العاهل».

وأضافت «غير أن هذه المبادرة السَّامية تعود إلى دورة الموازنة السابقة للعامين 2009 و2010، حيث خصصت المبالغ نفسها لكل من تلك السنتين، ولم يتم استخدام أي جزء منها في دورة الموازنة السَّابقة».

واقترحت اللجنة «وضع خطة مستقبلية واضحة المعالم ووفق جدول زمني تتضمن خطة تمويلية تبين مساهمة الحكومة من مصادرها الذاتية وحجم القروض من القطاع الخاص، على أن تتضمن الخطة توزيعاً جغرافيّاً واضحاً يتسم بالنزاهة والعدالة».

غير أن اللجنة لم توضح ما إذا كانت استفسرت عن المدى الزمني الذي قد تقوم به الحكومة باقتراض المبلغ المذكور لضخه في المشاريع الإسكانية.

وكانت وزارة المالية ذكرت في العام 2008 أنه تم «رصد 20 مليون دينار في كل من السنتين المذكورتين تنفيذاً للمبادرة الملكية السامية سوف يتيح لوزارة الإسكان وبنك الإسكان استغلال هذه المبالغ في الحصول على تسهيلات مصرفية من المتوقع أن تصل إلى 400 مليون دينار».

كما أكدت أن «الحكومة ستستمر في رصد مبلغ الـ 20 مليون دينار سنويّاً في دورات الموازنة المقبلة إلى حين تسديد كامل قيمة التسهيلات المصرفية السالفة الذكر على الفترة المحددة لسدادها، بالإضافة إلى ذلك سيقوم بنك الإسكان باستخدام موارده من الأقساط المسددة في الصرف على المشاريع الإسكانية»، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق حتى اليوم.

وتوعد عدد من النواب في العام 2010 بمساءلة وزير الإسكان عن الـ 400 مليون دينار المشار إليها، غير أنهم أشاروا إلى أن «الحكومة عطلت ضخ مبلغ 400 مليون دينار للمشاريع الإسكانية ومررته لطيران الخليج».

وعلى رغم مرور ثلاثة أعوام على التخصيص الملكي للـ 20 مليوناً للإسكان، فإن وزارة المالية لم تقم بالاقتراض للمشاريع الإسكانية التي تحتاج إليها البلاد من أجل تقليص فترات الانتظار التي تصل الآن إلى 18 عاماً.

وتملك وزارة الإسكان موازنة قدرها 180 مليوناً لكل عام خلال 2011 و2012، وإذا ما خصص المبلغ كله للمشاريع الإسكانية؛ فلن يكون قادراً على بناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية سنويّاً- بحساب 30 ألف دينار لكلفة الوحدة السكنية- في حين أن البلاد تحتاج إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها إلى أكثر من 47 ألف طلب إسكاني.

ومن المؤكد فإن موازنة المشاريع الإسكانية البالغة 180 مليوناً لن تخصص كلها للبناء، فهناك كلفة الهندسة وإدارة المشاريع، وبالتالي فإن عدد الوحدات التي ستكون الموازنة المذكورة قادرة على بنائها سيكون أقل من ذلك.

وعلى رغم الزيادة في موازنة المشاريع الإسكانية، فإنها لن تتمكن من تحقيق الهدف المنشود منها، بتقليل سنوات الانتظار إلى خمس سنوات في 2014 ، وفق خطة الوزارة المعلنة، إذا كان التعويل فقط على المبالغ المخصصة ضمن موازنة الدولة للعام الجاري والذي يليه.

وتحتاج موازنة المشاريع الإسكانية إلى ضخ مالا يقل عن 350 مليون دينار سنويّاً لها، حتى تستطيع تحقيق خطتها المذكورة، إذ إنه مبلغ كافٍ لبناء 7000 وحدة سكنية كل عام.

وتعوِّل الحكومة حاليّاً على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، لتمويل إنشاء وحدات إسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بقدر أكبر مما تتيحه الموازنة الحكومية للمشاريع الإسكانية.

وبحسب التصريحات الرسمية لوزارة الإسكان، فإن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص سيبدأ ببناء 5000 وحدة سكنية كمرحلة أولى في ثلاثة مواقع في البحرين، هي منطقة البحير بشرق الرفاع والجزيرتين رقمي 13 و14 بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي بمدينة حمد.

وإلى الآن، لم تتضح معالم وآليات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان الحكومي المدعوم، ومن غير المعلوم أيضاً، ما إذا كانت هذه الشراكة تحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال في موازنة وزارة الإسكان، التي تحاول بجهدها إنجاز أكبر قدرٍ من الوحدات السكنية، بسبب الضغط الذي يلقيه عليها الملف الإسكاني، الذي يعتبر أحد أكبر الملفات الوطنية التي تحتاج إلى انفراج حقيقي