يبلغ مجموع ما ستنفقه وزارة الإسكان على علاوة بدل الإيجار «السكن» حتى نهاية العام المقبل 2012 ما مجموعه 162 مليون دينار، خلال خمس سنوات (2012/2008).

وتشكل هذه المبالغ ضغطاً متنامياً على الوزارة، وخصوصاً مع تزايد أعداد المستفيدين من بدل السكن، والذين تضاعفوا من 10500 مواطن في 2007 إلى 28 ألفاً في 2010.

وتصرف هذه العلاوة تحت بند المصروفات المتكررة، وفي حين أنه جرى إنفاق 24 مليوناً عليها في العام 2008، فقد أخذ الرقم يتصاعد تدريجيّاً، فارتفع إلى 28 مليوناً في 2009 ثم إلى 34 في 2010، في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ ما سيصرف على هذه العلاوة 76 مليون دينار للعامين 2011 و2012، مناصفة بينهما.

وتساوي المبالغ المخصصة لعلاوة السكن للعامين 2011 و 2012 ما نسبته 21 في المئة من إجمالي المبالغ المخصصة لمشاريع الوزارة الإسكانية.

وتتوقع الوزارة عبر مرئياتها التي قدمتها سابقاً إلى لجنة المرافق العامة النيابية أنها تحتاج إلى 55 مليون دينار لعلاوة بدل السكن في العام 2014، الأمر الذي اعتبرته «مبلغاً ضخماً، وسيستنزف موازنة الوزارة».

ويشكل تنامي المبالغ المخصصة لهذه العلاوة تحدياً آخر يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان، إذ إن تقليص فترات الانتظار سيحقق وفرا في إجمالي المبالغ المخصصة للعلاوة المذكورة التي تستنزف المزيد من موازنة الإسكان عاماً بعد عام، وإذا ما تحقق ذلك، فمن شأن ذلك أن يرفع موازنة مشاريع الوزارة إلى أكثر مما هي عليه الآن.

وعلى رغم أن ضغطاً نيابيّاً متواصلاً على الحكومة يدعو إلى زيادة الإنفاق على العلاوة المذكورة، سواء من خلال مقترحاتٍ برفعها إلى 150 ديناراً شهريّاً، أو إلغاء شرط السنوات الخمس لاستحقاقها، فإن هذه المبالغ المصروفة والمعتمدة خلال خمس السنوات المذكورة لو خصصت لبناء وحدات إسكانية لكانت كافية لتشييد 5400 وحدة، بمعدل كلفة لا يقل عن 30 ألف دينار للواحدة، وهو المبلغ الذي تقول الوزارة إنها تبني به وحداتها حاليّاً.

وتعتبر الموازنة الحالية لوزارة الإسكان غير مسبوقة في تاريخها، إذ إن أعلى مبلغ خصص للمشاريع الإسكانية، كان مرصوداً في موازنة 2009 و2010 الماضية هو 80 و90 مليوناً على التوالي.

وتشير الأرقام النهاية المتوافق عليها لموازنة 2011 و2012 الحالية إلى تخصيص 180 مليوناً لوزارة الإسكان، غير أنها لن تكون كافية لبناء أكثر من 3600 وحدة سكنية سنويّاً، إلا أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص من شأنه أن يرفع هذا الرقم إلى الضعف بحسب الوزارة.

وتحتاج البلاد إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة سنويّاً، للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها إلى أكثر من 47 ألف طلب إسكاني للبيوت، وأكثر من 54 ألفاً إذا أضفنا بقية أنواع الطلبات الإسكانية كالقروض وطلبات الأراضي.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن الوحدات المقرر إنشاؤها في 2011، 7497، ستقوم الوزارة بتنفيذ 3297 وحدة سكنية منها، بينما ستنفذ 4200 وحدة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعني أن 56.1 في المئة من وحدات العام 2011 سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها.

وتضغط الملايين المتنامية التي تصرف على علاوة السكن على وزارة الإسكان لتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي أقرت في يوليو/ تموز 2009، بتقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية من 17 عاماً في الوقت الراهن إلى 10 أعوام حتى مطلع 2013، ثم من 10 إلى 5 سنوات عند الوصول إلى العام 2016.

ويحمل وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر الذي أصدر العاهل مرسوماً رقم 19 للعام 2011 بتعيينه في الأربعاء 23 مارس/ آذار الماضي، تركة ثقيلة، مقدارها عدد طلباتٍ لوحداتٍ سكنية يزيد على 47 ألف طلب للعوائل البحرينية، وتنامٍ مطرد لمستحقي علاوة السكن، بالإضافة إلى معدل نموٍّ سنوي لا يقل عن 7 آلاف طلبٍ إسكاني جديد.

يشار إلى أن العلاوة التي كانت إحدى ثمار «برلمان 2002» بعد إقراره موازنة 2007 و 2008، جرى اعتماد صرفها منذ العام 2007 للمرة الأولى بمبلغ 100 دينار لكل مستحق مع اشتراط مرور خمس سنوات أو أكثر على تاريخ قبول الطلب، وألا يتجاوز دخل الأسرة الأساسي مبلغ 500 دينار شهريّاً، واستفاد منها للمرة الأولى من كانت طلباته في 2001 وأقدم من ذلك حينها، غير أن مكرمةً ملكية ألغت شرط سقف الراتب لاحقاً.

وتقوم وزارة الإسكان في العام الجاري 2011 بصرف علاوة بدل السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 2005، وهي تعتمد في صرف بدل السكن على السنة التي قُدم فيها الطلب، بغض النظر عن الشهر الذي تم فيه ذلك.

وتصرف وزارة الإسكان مبلغاً قدره 100 دينار، لأصحاب الطلبات الإسكانية، الذين مضت 5 أعوام على تقديمهم الطلب. وتستمر الوزارة في صرف المبلغ المذكور إلى أن تلبي الطلب لصاحبه