خففت محكمة الاستئنافية العليا الجنائية، برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، حبس متهم من 3 سنوات إلى سنة وتغريمه 500 دينار.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم لمدة 3 سنوات وغرامة ألف دينار بتهمة تعاطي المواد المخدرة، فيما برأته من تهمة بيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وكانت تحريات رجال الأمن توصلت إلى أن المتهم يبيع المواد المخدرة، فتم ترتيب مصدر سري له، وأخذ إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وتمت عملية الاتصال بين المتهم والمصدر أمام مسمع رجال الأمن وتم الاتفاق على التسلم والتسليم بالقرب من إحدى بوابات مجمع تجاري.

وفي المكان والزمان التقى المتهم بالمصدر وتسلم مبلغ 650 ديناراً وسلم قطعة الحشيش، وبعدها تم القبض عليه.

وبتفتيش منزل المتهم تم العثور على مبلغ 1150 ديناراً وألف ريال سعودي، كما تم العثور على قطعة كبيرة وأخريين متوسطتين وثلاث قطع صغيرة من المواد المخدرة في حجرة المتهم