قال ناشطون إن البحرين أقالت مئات المهنيين للاشتباه في أنهم شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية هذا العام (2011). وتتهم الحكومة كثيراً ممن يعملون في الجهاز الإداري للدولة والشركات العامة بتعطيل العمل بتركه للانضمام إلى الاحتجاجات. وقال مسئول بحريني إن إجمالي من أقيلوا من وظائفهم يبلغ نحو 1200 شخص، لكن أعيد تعيين مئات منهم بعد أن قدموا شكاوى لوزارة العمل. وأضاف أن 23 طبيباً و24 ممرضة سيمثلون أمام محكمة عسكرية.

وقال المستشار في هيئة شئون الإعلام الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن الأطباء والممرضات أساءوا لمهنتهم ومنعوا بعض الناس من دخول مجمع السلمانية الطبي. وأضاف أنهم تعاونوا مع المحتجين لتنظيم مؤتمرات سياسية ودينية في ساحات المستشفى، وأمدوا وسائل الإعلام بمعلومات مضللة. ولكن مسئولة من بين أكبر خمسة مسئولين عن المناطق الطبية الخمس في البحرين التي تدير 22 مركزاً صحياً في أرجاء البلاد قالت: «تلقيت مكالمة من كبير مسئولي الرعاية الصحية الأولية ليبلغني الشكر على ما بذلته من جهود وعلى العمل الجيد الذي قمت بأدائه وبأنهم استغنوا عن خدماتي». وأضافت الطبيبة «أقيل ثلاثة من بين المسئولين الخمسة». وقالت ثلاث طبيبات أخريات إنهن فصلن من وظائفهن الحكومية. وقالت طبيبة لديها عيادة. وأقيلت أخرى من منصبها كرئيس لمركز صحي حكومي.

وقالت الطبيبة «إنني طبيبة ولكن من يتهموننا بالطائفية هم الطائفيون».

ونفى الأطباء الذين تحدثوا لـ «رويترز» هذه المزاعم. وقالوا إن نحو 60 طبيباً أقيلوا من مستشفيات وعيادات حكومية ولايزال نحو 19 محتجزين. وروى هؤلاء روايات عن أسابيع تعرضوا خلالها للإهانات اللفظية والبدنية وانتزاع الاعترافات بالقوة. ولم يمثل أي منهم أمام المحكمة العسكرية إلى الآن على رغم أن المحكمة نظرت قضايا أخرى