واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) النظر في عدد من القضايا على النحو التالي:
القضية الأولى :
بخصوص واقعة إختطاف الشرطي / ناصر علي عوض المهيري وحجز حريته والتجمهر لغرض إرهابي والمتورط فيها ثلاثة عشر متهما، فقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس الموافق 9 يونيو/ حزيران 2011م وذلك لتمكين المتهمين من تعيين محامين لهم .
القضية الثانية:
بخصوص واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين والمتورط فيها عدد سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد والشروع في القتل وإتلاف مباني للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.
وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهمين حول لائحة الاتهام المنسوبة إليهم،أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
وقالت النيابة العسكرية أن محاضر التحريات والإجراءات وتقارير مختبر البحث الجنائي الذي تبين التلفيات كافية كبينة لإدانة المتهمة بالتهم المنسوبة إليهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية تقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2011م للاستماع الى شهود الإثبات، إضافة الى السماح لتقديم الأدلة الفنية لهيئة الدفاع وعرض المتهمين الثالث والرابع والسادس على الطبيب الشرعي وتقديم الرعاية الصحية الأزمة لباقي المتهمين .
القضية الثالثة:
نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية واقعة قتل المدعو/ عبدالله مالك عبدالله باكستاني الجنسية والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين، وكذلك التجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام والمتورط فيها عدد خمسة عشر متهما.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات بناءً على طلب النيابة العسكرية، حيث تحدث الشاهد الأول – شقيق المجني عليه – عن تفاصيل الواقعة حينما سمع صوتاً في الساعة السابعة مساء صادر عن أشخاص اقتحموا شقتهم الكائنة في إحدى مباني المنامة عنوة وانهالوا على 4 مقيمين في الشقة بالضرب من بينهما الشاهد والمجني عليه، الى أن شاهد شقيقه وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة.
وفي سؤال للنيابة العسكرية للشاهد الأول حول طبيعة الأدوات التي كان يحملها المعتدون خلال اقتحامهم للشقة، فأجاب الشاهد بأنها كانت عبارة عن سيوف وخناجر وقطع حديدية.
في حين تمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول تفاصيل وقوع الحادثة من حيث الزمان والمكان وكيفية قيام المتهمين بالاعتداء على قاطني الشقة المذكورة وتحديد أسماء المصابين وتحديد قصد المتهمين من ارتكاب أفعالهم.
وفي سؤال من هيئة الدفاع حول تحديد ما إذا كانت منطقة البناية المذكورة تشهد احتجاجات وفوضى، فأجاب الشاهد بـ "نعم"، ولكنها كانت في منطقة مجاورة.
ووجّهت هيئة المحكمة سؤالاً للشاهد حول ما إذا كان يستطيع تحديد مكان إصابة المجني عليه مكان الواقعة، فأجاب بأنها وقعت في رأسه دون أن يتعرّف على الأداة المستخدمة للضرب.
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى الشاهد الثاني – ضابط تحري – الذي تحدث عن تفاصيل محاضر التحريات في هذه القضية، حيث تبين بأن المتهمين قاموا جميعاً بالتخطيط لتشكيل عصابة والتوجه للمنامة بقصد الاعتداء على آسيويين بغرض قتلهم باستخدام أسلحة بيضاء (سيوف وخناجر)، لافتا الى انه تم الكشف عن هوية المشاركين ضمن المجموعة وتم إلقاء القبض عليهم.
وتطرقت النيابة العسكرية في أسئلتها للشاهد الثاني الى التركيز على دور المتهمين في الجريمة وما إذا كان تم القبض على كافة الأشخاص المشتبه بتورطهم بالقضية.
وفي سؤال للنيابة العسكرية حول ما إذا كان تم القبض على كافة عناصر المجموعة، فأجاب الشاهد الثاني بأن البحث والتحريات مازال جارٍ على مجموعة أخرى من المشتبه بهم.
بينما تمحورت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الثاني حول تاريخ الإذن القضائي للقبض على المتهمين وما إذا كان قد تم تحريز أي مضبوطات وتحديد مكان سكن المجني عليه ولحظة الاعتداء ومعاينة مسرح الجريمة بناء على ما جاء في محاضر التحريات.
بعدها اكتفت النيابة العسكرية بشهود الإثبات وتقديم محضر التحريات وتقرير حول أسباب وفاة المجني عليه والتماس أجل لتقديم المرافعة الختامية.
وطالبت هيئة الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي والحصول على التقارير المتعلقة بعينات الجثة وتسلم نسخة من الفحص الباثولوجي ونتيجة فحص عينات الدم، إضافة الى طلب عرض المتهم السادس على الطبيب الشرعي لمعاينة حالته الصحية والحصول على نسخة من شهادة الوفاة،علاوة على مخاطبة الجهات المعنية للحصول على الملف الطبي للمتهم الخامس عشر.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2011م للاستماع الى شهود النفي واستدعاء الطبيب الشرعي وموافاتها بتقرير العينات الباثولوجية من جثة المجني عليه وتزويد المحكمة بشهادة الوفاة وعرض المتهم السادس على الطبيب الشرعي للمعاينة والحصول على الملف الطبي للمتهم الخامس عشر من الجهات المعنية.
القضية الرابعة :
بخصوص واقعة الشروع في قتل المدعو / عبدالخالق موسى صالح والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، والمتورط فيها ستة متهمين ، فقد قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم الخميس 9 يونيو/ حزيران 2011م لتمكين المتهمين من تعيين محامين لهم .
القضية الخامسة :
بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جنحة الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام ،والمتهمة فيها المدعوة آيات حسن محمد.
وقرأت هيئة المحكمة لائحة الاتهام التي ضمت الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب جرائم ،والتحريض على كراهية نظام الحكم، فأجابت المتهمة بأنها "غير مذنبة".
وقالت النيابة العسكرية أن محاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها،مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية تقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2011م لسماع المرافعات الختامية.
ومن جانب آخر عقدت محكمة السلامة الوطنية ( الدائرة الثانية ) جلستها حيث أصدرت عدد من الأحكام القضائية وهي كالآتي :
1. عبدالله أحمد حسن، ومحمد إبراهيم علي، وعبدالامير محمد علي ، جعفر محمد رضا ،الحبس لمدة سنة لكل منهم عن تهمة الإشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام .
2. عبدالنبي حسن أحمد، الحبس لمدة أربع سنوات عن تهمة الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام وتهمة القيام بأعمال شغب .
3. علي عبدالله حسن، الحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهم الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في كان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام وبراءته من تهمة التحريض علنا على إزدراء وكراهية النظام .
4. صالح مهدي عيسى، الحبس لمدة خمس سنوات عن تهم الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام .
فيما قضت المحكمة ببراءة المدعو / محمد أحمد عبدالله، من تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام .
كما واصلت المحكمة نظر عدد من قضايا الجنح المحالة إليها حيث قامت بتأجيل بعض القضايا للمداولة والنطق بالحكم، فيما قررت تأجيل عدد آخر منها لتمكين المتهمين فيها من توكيل محامين لهم وتقديم المذكرات الدفاعية.
حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعبدالنبي حسن منصور من جمعية الشفافية، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.