قالت جامعة البحرين إنها تتبع القوانين المنظمة لها في عملها بشكل دقيق، وهذا ما طبقته في الفترة الماضية فيما يخص إيقاف الموظفين من أكاديميين وإداريين، وذلك بصرف نصف الراتب لهم طيلة فترة التوقيف، حتى الانتهاء إلى نتيجة واضحة عبر اللجان التالية للتحقيق التي يعقبها المجلس التأديبي الابتدائي، ثم المجلس التأديبي الاستئنافي، والتي تقضي في النهاية إما بإدانة الموظف أو تبرئته.

وتعقيباً على ما جاء في صحيفة «الوسط» في عددها يوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، أشارت الجامعة إلى أن «المادة (68) من الفصل (11) للانضباط الوظيفي للائحة الإدارية في جامعة البحرين، والمنشورة في الجريدة الرسمية في عددها 2729 الصادر في 8 مارس/ آذار 2005، تنص على: (أ) للرئيس أو المجلس التأديبي أن يقرر وقف الموظف المحال للتحقيق أو على مجلس التأديب أو إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة الجنائية، عن العمل إلى حين صدور حكم نهائي في قضيته، (ب) يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه خلال فترة الإيقاف، وتعاد له أنصاف الرواتب المستقطعة في حالة صدور قرار ببراءته من التهمة التأديبية أو الجنائية الموجهة إليه».

وأضافت «هذا ما تلتزم به الجامعة سواء في هذه المرحلة، أو في حوادث سبق فيها أن أوقفت موظفين لأسباب مختلفة، وبالتالي فإنها لم تأت بهذا الإجراء من عندها»، مشيرة إلى أنها تتبع ديوان الخدمة المدنية فيما لا نص فيه، فطالما هناك نص رسمي اللائحة المنظمة لعمل الجامعة، فالجامعة ملتزمة به.

أما بخصوص فصل طلبة متفوقين وفي السنة الأخيرة، فذكرت الجامعة أن «أعمال التحقيق في حوادث الجامعة لم تفرق بين طالب مستجد أو في السنة الأخيرة، ولا طالب على الإنذار الأكاديمي وآخر ضمن المتفوقين، فإن ارتكاب المخالفة هو واحد في نظر القانون بصرف النظر عمن قام به، وكان الأجدر بطلبة السنة النهائية، والمتفوقين منهم على وجه الخصوص، أن يكونوا القدوة الحسنة لزملائهم، وينهونهم عن مخالفة القوانين التي يعلمونها جيداً، والتي وردت في لائحة المخالفات المسلكية، والصادرة من قبل مجلس أمناء الجامعة بالقرار رقم (4) لسنة 2006، وخصوصاً أن طلبة السنة النهائية يكونون قد تشبعوا بالروح الجامعية وبلغوا من النضج ما يجعلهم أكثر أهلية للحكم على الأمور ووضعها في موضعها الصحيح، بدلاً من الانخراط في أنشطة مخالفة للقانون».

وأوضحت جامعة البحرين في تعليقها أن المادة الثانية من اللائحة تشير إلى جملة مخالفات وقع عدد منها في الفترة الأخيرة خلال شهر مارس الماضي، والتي انتهت الأحد 13 مارس 2011، إذ تعتبر المادة الثانية من اللائحة الطالب مخالفاً إذا أتى بما يلي: الأفعال المخلة بأنظمة الجامعة، أو الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو المنشآت الجامعية، والامتناع المدبر عن حضور المحاضرات، وتعطيل الدراسة، أو التحريض عليه، والإخلال بالنظام الذي تقتضيه المحاضرات والنشاطات الأكاديمية الأخرى في الجامعة، وأية إهانة، أو إساءة، أو اعتداء يصدر عن الطالب تجاه عضو هيئة التدريس في الجامعة، أو لأي من العاملين، أو الطلبة فيها، أي قول، أو فعل يرتكبه الطالب يكون ماساً بالشرف، أو الكرامة، أو الأخلاق، أو مخلا بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها، والدعوة لمناهضة المؤسسات الشرعية، أو الإخلال بقيم الوحدة الوطنية، والاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة، وإتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة، وغير المنقولة، أو إساءة استعمالها، والاعتصام داخل المباني الجامعية، أو الاشتراك في مظاهرات، وإحداث أي ضوضاء داخل الحرم الجامعي.

ولفتت إلى أن «ما حدث في المسيرات غير المرخصة داخل الجامعة، كان يشتمل على واحد أو أكثر من هذه المخالفات بالنسبة للطلبة الذين وقعت عليهم العقوبات، وبالتالي فإن تطبيق القانون، وهو مطلب الجميع، قد تحقق في هذا الشأن، وعلى من أتى بأي مخالفة أن يتحمل نتيجة أفعاله».

وأنهت الجامعة ردها بالقول «لم تكن جامعة البحرين، هذا الصرح العلمي الوطني الذي يستقي تمويله من الدولة، والذي يدعم الطالب الجامعي دعماً لا متناهياً بأن تتحمل عنه ما نسبته 94 في المئة من كلفته، بينما يتحمل الطالب فقط 6 في المئة من هذه الكلفة، إضافة إلى إعفاء 2700 طالب من الرسوم الجامعية، وتوفير مواصلات مجانية لجميع الطلبة من الجامعة وإليها، فضلاً عن البنية التحتية المتكاملة، لتتوقع أن يجري بها ما جرى، وأن تقحم في صراعات سياسية طالما حذرت منها، ولم تكن في يوم من الأيام تود أن تقف من منتسبيها هذا الموقف، لولا أن هناك خطوطاً قد تعداها من قام بهذه الأفعال غير المسئولة، والتي نأمل ألا تتكرر مستقبلاً حفاظاً على مصلحة الطلبة والمنتسبين بشكل عام».

... وتغيّر أوقات المحاضرات ابتداء من اليوم

غيرت جامعة البحرين أوقات المحاضرات، وأوقات الدوام الرسمي في الجامعة، في الوقت الذي لم تغير فيه موعد قدوم المواصلات إلى المناطق السكنية لنقل الطالبات.

وعدلت جامعة البحرين موعد المحاضرات فبعد أن كانت تبدأ المحاضرات في جميع الكليات في تمام الساعة الثامنة صباحاً، قامت الجامعة بنقل المحاضرة إلى الساعة التاسعة صباحاً لينتهي دوام الجامعة في الساعة 5:50 مساء، بعد أن كانت آخر محاضرة في الجامعة تنتهي في الساعة 4:50 مساء.

وأعلنت الجامعة للطلبة أن مواعيد المحاضرات الرسمية قد تغيرت وستكون ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بدءا من اليوم الخميس (2 يونيو/ حزيران الجاري)، في الوقت الذي لم يتغير فيه نقل مواعيد نقل الطلبة بالباصات صباحاً من مناطق سكنهم إلى الجامعة.

وفي سياق متصل، مازال بعض الطلبة يتعرضون للتفتيش، في الوقت الذي يتم فيه رفض إدخال الطالب الذي لا يحمل بطاقته الجامعية حتى وإن كان يحمل جدوله الدراسي وبطاقته الذكية.

واشتكت إحدى الطالبات من أنه تم منعها من الدخول إلى الجامعة مؤخراً لنسيانها بطاقتها الجامعية في الوقت الذي قامت بإبراز الجدول الدراسي والبطاقة الذكية، إلا أنه تم رفض إدخالها الجامعة على رغم وقوفها في طابور من أجل الوصول للجامعة.

وأشارت الطالبة إلى أنها أجبرت على الرجوع إلى المنزل على رغم أن منطقة سكنها بعيدة عن الجامعة، ما أدى إلى خسرانها المحاضرات الدراسية والامتحان الذي كان من المتوقع أن تقدمه، مبينة أن أساتذة الجامعة متشددون في مسألة الحضور والغياب.

إلى ذلك قال عميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين أسامة الجودر، إن الجامعة اتخذت قراراً بشأن تحريك مواعيد المحاضرات جميعها لتتأخر ساعة عن مواعيد بدئها المعتادة، مبرراً أن «القرار اتخذ على خلفية الكثير من المسببات، إذ روعيت فيه اعتبارات مختلفة، أساسها ملاحظة بعض التأخر في الانتهاء من إجراءات التدقيق بالنسبة للطلبة، وخصوصاً الذين تقع محاضراتهم في الساعة الثامنة صباحاً، إذ يحدث أن يتأخروا عن اللحاق بمحاضراتهم الصباحية».

وأضاف الجودر أن «جامعة البحرين رغبت ألا تفوّت على الطلبة المحاضرات، وألا تعطلهم الإجراءات الجديدة من الانتظام الاعتيادي في دراستهم، إذ والت إدارة الجامعة الاجتماعات من أجل التوصل إلى الصيغة الأفضل التي تجمع بين تطبيق الإجراءات الأمنية في الدخول إلى الجامعة والدراسة، من دون أن تضيع على الطالب أية محاضرة، فكان أن توصلت الاجتماعات إلى قرار (تزحيف) جميع المحاضرات ساعة واحدة إلى الوراء، على أن تبدأ أول محاضرة من الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة، بينما تبدأ آخر محاضرة في الساعة الخامسة بدلاً من الرابعة مساء».

وأكد أن الجدول الجديد سيكون مؤقتاً وخصوصاً في هذا الفصل فقط وأن تأخير المحاضرات ساعة واحدة لا يعني أن يأتي الطلبة متأخرين إلى الجامعة، بل عليهم استثمار هذه الفرصة للحضور باكراً كما المعتاد للانتهاء من جميع الإجراءات والذهاب إلى محاضراتهم قبل وقت كافٍ، كما عليهم أن يبادروا بتغيير مواعيد محاضراتهم على هذا الأساس، وأن يراعوا الأوقات الجديدة التي تتبع تغيير جميع التغييرات