شارك وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل المستشار سالم الكواري، في الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأشار الكواري إلى أن وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، اطلعوا في اجتماعهم على ما توصلت إليه لجان الخبراء المختصين من توصيات في اجتماعاتها، وتحديداً مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية، ومشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة، ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والضَّوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني المجلس، بالإضافة الى إعداد الدليل الإرشادي لتذليل العمل باتفاقية تنفيذ الأحكام (...)، كما نظر الوكلاء في مشروع نظام (قانون) حقوق الطفل. وفيما يتعلق بموضوعات المتابعة، ذكر أن الوكلاء اطلعوا على تقرير الشئون القانونية بالأمانة العامة عن مدى تنفيذ آلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة إعداد مشروعات القوانين الموحدة