كشفت وزارة الأشغال في مرئياتها المقدمة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب عن وجود دراساتٍ لديها لتحويل دواري ألبا والنويدرات إلى جسور وإشارات ضوئية مع تأهيل الأعمال المساندة بكلفة 36 مليون دينار.

ويتضمن مشروع تطوير دوار ألبا إنشاء تقاطع بجسور علوية على ثلاثة مستويات، تؤدي إلى انسياب الحركة المرورية عبر هذا التقاطع إلى جميع الاتجاهات من دون توقف، ما سيخفف من حدة الازدحامات المرورية الحاصلة على دواري ألبا والنويدرات حاليا.

وستتم إزالة دوار النويدرات في مشروع متصل بتطوير دوار ألبا، حيث سينشأ بدلا منه جسر معلق.

وتعتبر وزارة الأشغال هذا التحويل من مشاريعها المستقبلية، غير أنها لم تحدد بشكلٍ رسمي إطاراً زمنياً له إلى الآن، وعما إذا كان سيتم العمل فيه ضمن الموازنة الحالية لعامي 2011 و2012.

ويأتي تنفيذ المشروع كجزء من تطوير الطريق الدولي الرابط مع دولة قطر والذي سيمتد من شارع الملك حمد حتى شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح عبر جسر سترة وتقاطع أم الحصم ومن ثم إلى ميناء خليفة أو عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لوزارة الأشغال ضمن خطة مملكة البحرين لتطوير شبكات الطرق الرئيسية لمواكبة متطلبات الحركة المرورية المتزايدة.

وتعمل وزارة الأشغال حاليا على تنفيذ جسر المنامة الشمالي الذي سيربط شارع أحمد الفاتح بمنطقة شمال المنامة الجديدة، للمساهمة في تطور المنطقة الاقتصادية الجديدة.

كما ستقوم الوزارة بتطوير شارع أحمد الفاتح وتقاطع فندق الدبلومات والمنطقة المحيطة به.

وبالإضافة لذلك، ستعمد الوزارة لتطوير تقاطع ميناء سلمان وربطه بتقاطع أم الحصم وجسر سترة من ناحية وجسر الشيخ خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية وميناء خليفة بن سلمان من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن يكلف هذا المشروع نحو 7 ملايين دينار.

كذلك، سيتم تطوير شارع أرادوس الذي يعتبر من الشوارع الرئيسية في محافظة المحرق، حيث يربط مجموعة من القرى ببعضها البعض، إذ إن بعض الإشكاليات التي ترتبط بتطوير منطقة شارع أرادوس سببها كثرة الخدمات والأراضي الخاصة الموجودة بها، بالإضافة إلى تزايد عدد الحوادث المميتة على الشارع المذكور.

إلى ذلك، تقدّر التكاليف الإنشائية الإجمالية لمشروع إنشاء جسر البحرين وقطر بنحو (2,7) مليار دولار أميركي، عرضت حكومة دولة قطر أن تقوم بتمويل مساهمة حكومة مملكة البحرين في رأس مال مؤسسة جسر قطر - البحرين والبالغ 350 مليون دولار في هيئة قرض بشروط ميسرة.

وقد وقعت مؤسسة جسر قطر - البحرين في 6 مايو/ أيار 2008 على اتفاق أساس لبدء تنفيذ المشروع مع تحالف لمقاولي دولتين في مجال إنشاءات الجسور وهو عقد تنفيذ التصميم والبناء لمشروع جسر قطر - البحرين، الأمر الذي تطلب توقيع اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، باعتبار أن ذلك كان متطلبًا واستحقاقًا أساسيًا للمضي قدمًا نحو تنفيذ مشروع الجسر على أرض الواقع