أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، ضرورة توافر جميع الحقوق لحماية المكتسبات الديمقراطية فيما يتعلق بحقوق المواطنين، داعيةً الجهات ذات العلاقة إلى سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بما يتعلق بحالة المفصولين والموقوفين عن العمل، وسرعة إحالة المتهمين في قضايا جنائية إلى المحاكم المختصة أو الإفراج عنهم إذا لم يكن لحبسهم مبرر قانوني.

وشددت المؤسسة على أهمية الاستمرار في العمل على رأب الصدع والانشقاق الذي شهدته البحرين جراء الأحداث المؤسفة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وما أسفرت عنه من ضرورة التدخل الأمني لعودة الأمن والاستقرار، وذلك بجهود جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية، وعبر تأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار من أجل الاستمرار في عملية البناء والإصلاح الداخلي، وتأكيد الثوابت الوطنية ودعم العملية الإصلاحية التي ينتهجها جلالة الملك في هذا السياق، واحتراماً لحقوق الإنسان في العيش في إطار بيئة صحية من دون أي تهديدات قد تنال من أمنه واستقراره.

وأكدت أهمية مضامين خطاب عاهل البلاد الذي ركز على قدرة البحرين على تجاوز الأزمة عبر الوحدة الوطنية وضرورة العمل على رأب الصدع الاجتماعي وترشيد الرأي العام وحفظ الوحدة الوطنية، وأهمية الاستمرار في عجلة الإصلاح وعدم توقفها وذلك في إطار تدعيم حرية الرأي والتوجه نحو حوار للتَّوافق الوطني.

ودعت المؤسسة جميع القوى السياسية إلى الاستجابة والانضمام إلى طاولة الحوار التوافقي المقرر انطلاقه في يوليو/ تموز 2011، وذلك وفق الآليات التي ستقرها السلطتان التشريعية والتنفيذية في هذا الإطار، مؤكدةً خطورة بعض الدعوات التي تدعو إلى العودة إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي شهدته مملكة البحرين خلال فترة الأحداث المؤسفة