بلغت حصيلة موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب الذين تم فصلهم على ذمة الأحداث الأخيرة، 18 مفصولاً، بعد أن أقدمت الأمانة على فصل موظفين اثنين خلال هذا الأسبوع، من بين 82 موظفاً أُحيلوا إلى لجان التحقيق.

فيما أوقفت الأمانة أكثر من موظف عن العمل لمدة 10 إلى 15 يوماً ابتداءً من يوم أمس الخميس (1 يونيو/ حزيران 2011)،

وأشارت مصادر مطلعة لـ«الوسط» إلى أن أغلب قرارات الإيقاف عن العمل تمت لمن انقطعوا عن العمل خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وجاء في صيغة قرار الإيقاف عن العمل التي تسلمها الموظفون الموقوفون: «بناءً على القرار الإداري الصادر عن الأمين العام، وبشأن ما نُسب إليك من مخالفات تمثلت في الانقطاع عن العمل. كان ذلك يعد خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة العامة، فقد تقرر إيقافك عن العمل والخصم من الراتب لمدة 10 أو 15 يوماً، بناءً على ما نصت عليه المادة 81 من لائحة شئون الموظفين الصادرة بالقرار رقم 28 للعام 2010. مع التنبيه من مغبة تكرار هذه المخالفة مستقبلاً». وتأتي إقالة الموظفين بعد إحالتهم إلى لجنة تأديبية شُكلت لـ«محاسبة الموظفين الذين شاركوا في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وغير المصرح بها، والتي حصلت في البحرين أثناء الأحداث التي أعقبت 14 فبراير/ شباط الماضي»، لاتخاذ قرار بحقهم على إثر مشاركتهم في الأحداث الأخيرة.

وأكد أحد المفصولين لـ «الوسط» أنه حين راجع ديوان الخدمة المدنية للتظلم من قرار الفصل، باعتبار أن خطاب الفصل الذي سلمته إياه الأمانة العامة استند إلى لوائح الخدمة المدنية، أبلغه مسئولون هناك أن قرار الفصل جاء بحسب اللوائح الداخلية للأمانة العامة للمجلس ولا علاقة له بلوائح ديوان الخدمة. إلى ذلك، أكدت مصادر شوروية لـ»الوسط» أن الأمانة العامة للمجلس أعادت أربعة موظفين تم فصلهم من الأمانة قبل أيام، بعد توقيعهم على تعهد بعدم تكرار الأسباب التي أدت إلى فصلهم