قرر مجلس بلدي المحرق رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مفادها «إغلاق جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، نظراً لعدم رغبة الأهالي بها في منطقة عراد، ولمشاركة عدد من أعضائها فيما يعرف بمؤامرة قلب نظام الحكم».

واستند المجلس البلدي في قراره خلال جلسته الاعتيادية الـ 13 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، إلى عريضة لأهالي منطقة عراد بمجمع 244 أبدت عبرها عدم الرغبة في تواجد الجمعية وسط الأحياء السكنية بسبب ممارستها أنشطة سياسية غير موائمة للمنطقة الواقعة فيها، والتي يلحقها عدم استيعاب أعداد السيارات والتجمعات الجماهيرية التي تتردد على الجمعية من حين لآخر، الأمر الذي يتسبب دائماً في ازدحامات في مواقف السيارات وغيرها، بينما أضاف المجلس سبباً آخر هو «مشاركة الجمعية في مؤامرة قلب نظام الحكم خلال الأحداث الأخيرة»، بحسب ما أسماه.

وفقاً لعريضة أهلية ...ولمشاركة الجمعية فيما أسماه المجلس «مؤامرة قلب النظام»

«بلدي المحرق» يقرر إغلاق مقر «وعد» في عراد نهائياً

قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الـ 13 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مفادها «الإصرار على إغلاق مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) نهائياً نظراً لعدم رغبة الأهالي بمنطقة عراد، ولمشاركتها السياسية في مؤامرة قلب نظام الحكم مؤخراً».

واستند المجلس في قراره إلى عريضة لأهالي منطقة عراد بمجمع 244 أبدوا عبرها عدم الرغبة في تواجد الجمعية وسط الأحياء السكنية بسبب ممارستها أنشطة سياسية غير موائمة للمنطقة الواقعة فيها، والتي يلحقها عدم استيعاب أعداد السيارات والتجمعات الجماهيرية التي تتردد على الجمعية من حين إلى آخر، الأمر الذي يتسبب دائماً في ازدحامات في مواقف السيارات وغيرها، بينما أضاف المجلس سبباً آخر هو «مشاركة الجمعية في مؤامرة قلب نظام الحكم خلال الأحداث الأخيرة» .

يأتي ذلك بعد أن قررت النيابة العسكرية الخميس (7 أبريل/ نيسان 2011) إيقاف جمعية «وعد» عن العمل وإغلاق جميع مقارها وموقعها الإلكتروني.

هذا، وجاء قرار المجلس بناء على خطاب أخير لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، رد خلاله على استفسار نائب رئيس المجلس علي المقلة بشأن عملية الترخيص لمباني مقار الجمعيات السياسية والأهلية والاجتماعية، حيث طلب الوزير من بلدي المحرق موافاة الوزارة بالمعايير والضوابط المقترحة للترخيص لهذه الأنشطة في المنطقة السكنية، لتتسنى دراستها واعتمادها بحسب الإجراءات المتبعة.

واستعرض المجلس في هذا الصدد خطابات صادرة من المجلس وإليه بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص لمقار الجمعيات السياسية والأهلية بالمناطق السكنية، ومنها توصية سابقة للمجلس بشأن وضع ضوابط واشتراطات لمقار الجمعيات السياسية، إذ تطرقت هذه التوصية إلى صرف تراخيص للجمعيات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية من غير الحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الأمر الذي اعتبرته التوصية سبباً في ورود العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن من قبل الأهالي.

وأما فيما يتعلق بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وبناء على عريضة أهالي مجمع 244 بمنطقة عراد، استعرض المجلس خطاباً من مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة تضمن أن «المجلس البلدي رخص سابقاً لصاحب العقار الذي تتواجد فيه الجمعية حالياً لبناء فيلا سكنية من دور أرضي فقط، وذلك بحسب اشتراطات المنطقة. وأما بشأن استغلال المبنى كمقر لفرع جمعية (وعد)، فإنه وفي إطار التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة البلديات في هذا الشأن، فإن الجهاز التنفيذي لم يتسلم أي كتاب من إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية بما يفيد معاينة المبنى للتأكد من صلاحية الموقع لمزاولة النشاط المطلوب، وعليه فإنه يتوجب على المجلس البلدي مخاطبة الوزارة للتأكد من صحة الترخيص سابق الذكر الممنوع للجمعية المشار إليها».

هذا، وبدأ نقاش المجلس موضوع إغلاق مقر جمعية «وعد» في المحرق، خلال تداول رد وزير البلديات على استفسار نائب رئيس المجلس علي المقلة بشأن عملية الترخيص لمباني مقار الجمعيات السياسية والأهلية والاجتماعية.

واختلف المجلس في بداية الأمر بين بحث إغلاق الجمعية من ناحية فنية وبلدية بحتة بناء على عريضة الأهالي التي أصرت على عدم رغبتهم في وجودها وسط الأحياء السكنية، وكذلك لوجود كبائن يعتقد المجلس بأنها غير مرخصة من قبل البلدية، وبين الذهاب لإغلاق الجمعية عند النظر في مشاركاتها وفعالياتها السياسية.

وعلق مقدم طلب الاستفسار لوزارة البلديات نائب رئيس المجلس علي المقلة، وقال: «طلب تداول الموضوع جاء من ناحية فنية وبلدية بحتة وليس بهدف سياسي، فهناك عريضة موجودة لدى المجلس من قبل الأهالي بعدم رغبتهم في تواجدها وسط منطقة عراد منذ العام 2009، وأنا لا أتبنى عملية إغلاق الجمعية من ناحية سياسية، علماً بأن الأهالي ينوون تشيد عريضة جديدة سيرفعونها مباشرة لرئيس الوزراء نظراً لطلبهم الملح منذ 3 أعوام».

وأضاف المقلة «لا يعنينا إن رخصت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للجمعية، بل المهم هو مدى قانونية مزاولة نشاط غير سكني في منطقة سكنية، فضلاً عن وجود كبائن يعتقد المجلس بأنها غير مرخصة بلدياً».

وفي هذا، أفاد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بأن «المجلس لم ينظر في مدى وجود الترخيص لمزاولة نشاط الجمعية بالمنطقة السكنية، لأن الأهالي يرفضون وجودها بينهم وحتى إن اتضح حصولها على ترخيص لأنشطتها وسط المجمع المذكور».

من جهته، أصر ممثلو الدوائر الأولى محمد المطوع والثانية فاطمة سلمان والرابعة خالد بوعنق، على إسناد قرار المجلس بإغلاق الجمعية إلى أسباب مقنعة، وشددوا على إضافة نص «مشاركة الجمعية في مؤامرة قلب نظام الحكم خلال الأحداث التي مرت على البلاد مؤخراً» كسبب مضاف إلى ما تضمنته عريضة الأهالي لقرار المجلس، معللين ذلك بأنه يجب أن يكون للأهالي سبب مقنع لإغلاق أي مقر لجمعية، وإلا فإن المجلس سيكون ملزماً بإغلاق كل الجمعيات بناء على عريضة ترد من الأهالي فقط.

واعترض على إرفاق نص «مشاركة الجمعية في مؤامرة قلب نظام الحكم خلال الأحداث التي مرت على البلاد مؤخراً» ضمن قرار المجلس علاوة على عريضة الأهالي عدم مواءمة نشاط الجمعية لمنطقة سكنية، كل من رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ونائبه علي المقلة، والعضو رمزي الجلاليف.

إقرار عدة توصيات

إلى ذلك، أقر المجلس البلدي عدداً من توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة وكذلك اللجنة المالية والقانونية، فيما أعاد عدة توصيات إلى اللجان مجدداً للمزيد من الدراسة والتنسيق.

وجاء من بين توصيات اللجان التي أقرها المجلس بالإجماع، توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تطوير «سوق المحرق المركزي»، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هدم وإعادة بناء السوق ورصد موازنة لإعادة الهدم والبناء، على أن يتم تحديد الفترة الزمنية للبدء بعملية التطوير مع رصد الموازنة، بينما اعتمد توصية اللجنة نفسها بشأن مقترح رئيس المجلس بإسقاط الرسوم البلدية عن فئة المتقاعدين وذلك لظروفهم المعيشية.

كما اعتمد المجلس أيضاً توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن طلب استملاك عقاري بمجمع 232 في الدير لتحويله إلى مواقف عامة، وتحويل طلب استملاك الأرض إلى الإدارة العامة للتخطيط الطبيعي لإعداد دراسة وموافاة المجلس بها في طلب استملاك العقار.

ووافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة المالية والقانونية أيضاَ، بشأن طلب استملاك 4 أراض لتحويلها إلى مواقف للسيارات بمجمع 227، وذلك بالإشارة إلى موافقة وزارة الأشغال على ذلك، حيث أعدت الأخيرة مخططات مبدئية لهذه الأراضي من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق. كما وافق على توصية اللجنة نفسها بشأن طلب استملاك عقار بجانب شارع الخليفة بمجمع 208، وذلك بالإشارة أيضاً إلى موافقة وزارة الأشغال بملاءمة العقار لتحويله إلى مواقف للسيارات، حيث تم إعداد تصميم للموقف من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق.

وعلى صعيد لجنة الخدمات والمرافق العامة، اعتمد المجلس توصية اللجنة بشأن تكفل وزارة شئون البلديات برسوم شهادة التحمل والمسح المطلوبة من قبل البلدية للمكتب الهندسي لأصحاب طلبات مشروع تنمية المدن والقرى، على أن يتم خصمها من مبلغ الترميم وإعفاء أصحاب الطلبات منها، بينما أقر أيضاً توصية تعيين أو انتداب مهندس بصفة دائمة لإعداد التقارير بمشروع تنمية المدن والقرى.

وأقر المجلس أيضاً توصيتين للجنة الخدمات والمرافق العامة، الأولى كانت بشأن تعديل شرط الراتب في النظام الإلكتروني لقبول الطلبات الجديدة في كل من مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى، وذلك بأن يكون من 450 ديناراً إلى 600 دينار. وأما الثانية فكانت بشأن الإسراع في إصدار فاتورة الشراء لمشروع تنمية المدن والقرى، حيث نصت التوصية على ضرورة سرعة مخاطبة الوكيل المساعد لشئون البلديات لإيعاز المختصين لضرورة الإسراع في ذلك.

واعتمد المجلس توصية للجنة الخدمات أيضاً بشأن تشديد الرقابة ووضع اشتراطات على مقاولي مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك لتفادي تأخير العمل وتباطؤ أو إهمال المقاولين للعمل المناط إليهم.

إزالة أعمدة حجز المواقف

كما أصر المجلس على اعتماد توصية للجنة الخدمات كانت بشأن ضرورة إزالة جميع الأعمدة غير المرخصة والتي يقوم بعض أصحاب المنازل بوضعها أمام منازلهم بغرض حجز مواقف للسيارات، ما يعوق المارة والمقيمين بتلك المناطق ويسبب مشاكل بين الأهالي، حيث يوجد كتاب من قبل إدارة الطرق بوزارة الأشغال برفض حجز مواقف للسيارات حيث ان ذلك يعد ملكا عاما وإشغال طريق بحسب القانون.

هذا، وأعاد المجلس عدة توصيات للجان للمزيد من الدراسة والتنسيق والبحث، منها توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن مسودة رؤية المجالس البلدية بشأن تعديل مادة من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المتعلقة بتبعية الأجهزة التنفيذية الخمسة، والتي أرجعها المجلس مجدداً للجنة نفسها، علماً بأن توصية اللجنة كانت بالموافقة على تنظيم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ووزارة البلديات بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية، بشرط أن يتم إعداد اللائحة التفصيلية لتنظيم علاقة الجهاز التنفيذي والمجالس والبلديات والتخطيط العمراني من قبل وزارة البلديات، ولا تعتمد هذه اللائحة إلا بموافقة كل مجلس على حدة.

وأحال المجلس للجنة الخدمات والمرافق العامة توصية أخرى من أجل المزيد من الدراسة والبحث، وكانت تتضمن ضرورة رفع سقف موازنة مشروع تنمية المدن والقرى بسبب المشكلات التي يواجهها المجلس بعدم استيعاب الموازنة المخصصة لطلبات الترميم، حيث هناك كمٌّ كبير من هذه الطلبات المتعطلة بسبب عدم وجود موازنة لها، فضلاً عن وجود ازدياد مستمر في المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع.

وفي ختام الجلسة، قرر المجلس رفع توصية لوزارة البلديات من أجل مخاطب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بشأن تطوير وسائل الترفيه بكورنيش دوحة عراد (محمية طبيعية)، وذلك بمقترح وضع قطار بقوم بعمل جولة حول ممشى الدوحة