قضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في جلستها أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، بالسجن المؤبد بحق حمد يوسف كاظم في قضية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام والمشاركة في تجمهر في مكان عام لغرض ارتكاب جريمة والإخلال بالأمن وإتلاف أموال عامة التي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وجاء ذلك إثر الطعن المقدم من النيابة العسكرية التي طالبت بتشديد العقوبة.
من جانب آخر، حددت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية جلسة يوم الأربعاء (22 يونيو) للمداولة وإصدار الحكم في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بـ «مؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية» المتهم فيها 21 متهماً، كما قررت المحكمة تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها المكتوبة في فترة أقصاها 15 يونيو.
المنامة - بنا
عقدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية جلستها أمس (الأربعاء 1 يونيو/ حزيران 2011م) حيث أصدرت حكمها في جنايتين.
وتضمنت الجناية الأولى، الطعن المقدم من المحكوم عليه عبدالله محمد حبيب في قضية «الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام والاشتراك في تجمهر في مكان عام لغرض إرهابي»، فقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف بالسجن لمدة سبع سنوات.
وشملت الجناية الثانية، الطعن المقدم من النيابة العسكرية والمحكوم عليه حمد يوسف كاظم في قضية «الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام والمشاركة في تجمهر في مكان عام لغرض ارتكاب جريمة والإخلال بالأمن وإتلاف أموال عامة»، والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، فقد قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من قبل النيابة العسكرية وعليه فقد قضت وبالإجماع بتشديد العقوبة الصادرة بحق المذكور لتكون العقوبة السجن المؤبد ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما فصلت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في عدد آخر من الطعون المقدمة إليها في قضايا جنح.
وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) النظر في عدد من الجنايات على النحو الآتي: الجناية الأولى، بخصوص واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين (قطع لسان مؤذن) والمتورط فيها تسعة متهمين، والمقدمون عن تهم «إحداث عاهة مستديمة وإتلاف أموال خاصة ودخول منزل بغير إذن صاحبه والتحريض على الاعتداء على سلامة الأشخاص»، حيث قرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 8 يونيو 2011م لتمكين المتهمين من تعيين محامين وانتداب محاميين للمتهمين الأول والرابع.
وفي الجناية الثانية، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بـ «مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية» والمتهم فيها 21 متهماً، وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، وحسن علي حسن محمد مشيمع، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)، وسعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، وعبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، والحر يوسف محمد الصميخ، وعبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وغيابياً: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وسعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، حيث لم يحضر الباقون لعدم القبض عليهم.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجريمة التي جاءت امتداداً لممارسات خارجة عن القانون بدأت بمسيرات وتجمعات، كشفت حقيقتها لتتحول إلى الإرهاب وترويع الآمنين، بالإضافة إلى التنظيم الإرهابي بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية، مؤكدة النيابة العسكرية أن المتهمين خالفوا صحيح القانون بأفعالهم المؤثمة.
وأكدت النيابة العسكرية أن «المجتمع البحريني مثال فريد من نوعه شاء الله ان يجعله سباقا لسجيته وتمكين الإنسانية في ممارساته أرضا طيبة طاهرة بعقيدة راسخة يضيء على سائر الأمم»، موضحة أن «القانون كفل حرية التعبير وحقوقه في ظل الضوابط الشرعية والقانونية، ولكن المتهمين تجاوزوا ذلك بوسائل إتلاف الممتلكات، والتجييش ضد حراس الوطن لزعزعة الأمن وإزهاق الأرواح وترويع الآمنين في وطنهم وتقييد حركة الناس في منازلهم، ناهيك عن انهيار الاقتصاد الوطني والاستثمار»، مستدلة «بأدلة مادية وقولية هادفة الى إقصاء النظام ورموزه»، وذاكرةً النيابة العسكرية «بعض الوقائع التخريبية التي حرض عليها المتهمون وأثاروها في خطبهم التي القوها على الدوام خلال التجمعات في الفترة السابقة».
وبينت النيابة العسكرية «آثار تلك التحريضات والأفعال التي من بينها تأثيرها على المرضى الذين منعوا من الحصول على حقهم في العلاج والإسعاف في الوصول إلى المستشفيات بسبب أفعالهم». وأكدت النيابة العسكرية «صحة ما جاء في اعترافات المتهمين أمام تحقيقات النيابة العسكرية ومحاضر الاستدلال وشهود الإثبات». وطالبت في ختام مرافعتها «بإدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم»، مطالبة «بإيقاع أشد العقوبات عليهم ليجنوا ثمار ما اقترفته أيديهم من أعمال مخالفة للقانون».
في حين طلبت هيئة الدفاع أجلاً لاستكمال وتجهيز مرافعاتها الختامية ما عدى محامي المتهم الحادي والعشرين الذي قدم مرافعته الشفوية أمام هيئة المحكمة في هذه الجلسة، مؤكدا انقطاع أية صلة بتاتاً عن أي فعل أسند إليه من قبل النيابة العسكرية في محاضر التحقيقات، مشيرا إلى براءة المتهم من تهمة التجمهر.
وطالب وكيل المتهم الحادي والعشرين براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 22 يونيو 2011م للمداولة وإصدار الحكم، وتمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها المكتوبة في فترة أقصاها 15 يونيو 2011م.
حضر جلسة المحاكمة أليس سمعان وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفيصل فولاذ، وسلمان ناصر ممثلين عن المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من مندوبي وسائل الإعلام المحلية وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3190 - الأربعاء 01 يونيو 2011م الموافق 29 جمادى الآخرة 1432هـ
