خاطبت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عدداً ممن تم فصلهم على ذمة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، كما بعثت نقابة الشركة رسائل نصية قصيرة إلى أعضائها، لتقديم تظلم بشأن الفصل من الشركة.

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن الشركة التي أقدمت على فصل 366 عاملاً، بحسب إحصائية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أعلنت للمفصولين أن اليوم الخميس (2 يونيو/ حزيران 2011) سيكون هو اليوم الأخير لتقديم التظلمات.

وأشارت إلى أن التظلم مرفق بورقة يُطلب من المتظلمين التوقيع عليها، تتضمن عبارة مفادها تجديد الولاء للقيادة الحكيمة ومشروعها الإصلاحي، واعتذاراً عن استخدام شبكة الإنترنت التابعة للشركة استخداماً سيئاً ولأغراض خارج الشركة والغياب غير القانوني في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، ما أدى إلى الإضرار بالشركة، لافتة المصادر إلى أن هذه الاعتذارات قد تعتبر تعهدات على المفصولين في حال تم النظر في تظلمهم وإعادتهم إلى أعمالهم.

ونقلت المصادر أن أكثر من 70 في المئة من المفصولين تقدموا بتظلماتهم، وأن أغلبهم أوردوا في خطاب التظلم أن قرار الفصل كان تعسفياً ومن دون إبداء الأسباب أو من دون تحقيق.

وتناقلت مصادر أن أكثر من 200 موظف كانت الشركة قد فصلتهم من دون إجراء تحقيق معهم، في حين تم التحقيق مع العشرات، الذين تسلموا خطاب الإقالة معنوناً بـ: «إنهاء خدماتك من الشركة»، فيما جاء في مضمون الخطاب أنه «إشارة إلى التحقيق الذي جرى معك بخصوص المخالفة المنسوبة إليك، وبناءً على توصيات اللجنة العليا المشكلة، للنظر في هذا الموضوع، فقد قررت إدارة الشركة الاستغناء عن خدماتك. هذا وسوف تقوم إدارة الشركة بصرف جميع مستحقاتك مضافاً إليها راتب شهر بدل إشعار في القريب العاجل».

وكانت مصادر أكدت لـ «الوسط» أن الشركة أقدمت خلال الفترة الماضية على إنزال رتب 66 مسئولاً في الشركة في مختلف أقسامها، وخيَّرتهم بين أن يعودوا إلى صفوف العمال العاديين أو قبول عرض تقاعدي لم يُكشف عن تفاصيله.

وقال أحد المسئولين الذين تم إنزال رتبهم: «إن معظم المسئولين رفضوا العودة إلى صفوف العمال وفضلوا التوقف عن العمل منذ إشعارهم بقرار لجنة التحقيق التي اتخذت القرارات»، مشيراً إلى أن المسئولين مازالوا معلقين ولا يعرفون مصيرهم في ظل أن الشركة لم تخبرهم بأي شيء حتى الآن