تبادل رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، وجهات النظر بشأن التصورات الأولية للآلية المناسبة للحوار ومحاوره، ومتطلبات التجهيزات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لذلك، وصولاً إلى حوار جاد وشامل يضمن غداً أفضل للبحرين ويدفع بعجلة الإصلاح نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات وبما يفضي إلى تحقيق آمال المواطنين في السلم والعدالة.
واتفق رئيس الوزراء والصالح والظهراني، خلال اجتماعهم أمس، في إطار التحضير للدعوة لبدء حوار للتوافق الوطني الذي وجه به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السلطتين التنفيذية والتشريعية، على عقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى صيغة مثلى تحقق الأهداف المنشودة.
المنامة - بنا
تبادل رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، وجهات النظر بشأن التصورات الأولية للآلية المناسبة للحوار ومحاوره، ومتطلبات التجهيزات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لذلك، وصولاً إلى حوار جاد وشامل يضمن غداً أفضل للبحرين ويدفع بعجلة الإصلاح نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات وبما يفضي إلى تحقيق آمال المواطنين في السلم والعدالة.
واتفق رئيس الوزراء والصالح والظهراني، خلال اجتماعهم أمس، في إطار التحضير للدعوة لبدء حوار للتوافق الوطني الذي وجه به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السلطتين التنفيذية والتشريعية، على عقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى صيغة مثلى تحقق الأهداف المنشودة. وفيما أعربت السلطتان التنفيذية والتشريعية عن ترحيبهما بالدعوة الملكية السامية لحوار للتوافق الوطني، أكد سمو رئيس الوزراء أن حوار التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين برهان على النهج الإصلاحي المستمر الذي تختطه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك في شتى المجالات، وتأكيد للحرص الذي توليه الدولة على المشاركة الشعبية في مسيرة البناء والتطور والتي كانت لبنة من لبنات المشروع الوطني لجلالة الملك، وجسدتها في ذلك السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، التي جاءت ثمرة من ثمار ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب بنسبة 98,4 في المئة.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله كتلة المستقلين النيابية، «اننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى التعاون والتواصل بين مختلف القوى الوطنية الفاعلة لما لذلك من أثر على صعيد المسار الوطني والتنموي».
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء صباح أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011) بقصر سموه بالرفاع كتلة المستقلين النيابية برئاسة النائب عبدالله الدوسري.
ونوه سموه إلى أن «الخطوات الإصلاحية المستمرة التي كانت إحدى نتائجها المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب وما يضمه من كتل تمثل الشعب بجميع أطيافه وتلاوينه جاءت عبر ممارسة ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها».
وقال «إننا نتطلع دائماً إلى تعاون وطني يعظم مكتسباتنا في ظل الأمن والاستقرار، وهذا يتطلب توافقاً في الأجندات والتوجهات بحيث تكون فيهما المصلحة العليا للوطن على رأس الأولويات».
وأشاد سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء بدور الكتل النيابية في إثراء الحراك الوطني وفي العمل البرلماني، منوها بدور كتلة المستقلين النيابية وبمشاركتها الفاعلة تحت قبة البرلمان، ومنوها كذلك بثقل كتلة المستقلين النيابية برلمانيا وشعبيا.
وأكد سمو رئيس الوزراء أن التعاون الحكومي البرلماني مستمر في قوته وصلابته، فالمكتسبات التي تحققت على صعيد هذا التعاون تشكل لوحدها حافزا نحو المزيد.
من جانبه، أعرب رئيس كتلة المستقلين عن الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على الدعم والإسناد الذي تحظى به الكتل البرلمانية من الحكومة برئاسة سموه، منوها بالدور المهم والمحوري لسموه في حركة البناء والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين وفي تكريس الأمن والاستقرار من خلال نجاح الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين.
القضيبية - مجلس الشورى
أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أن السلطة التشريعية ستقوم بالتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتوفير كل التجهيزات الإدارية والفنية للبدء في الحوار الوطني، وذلك انطلاقاً من مسئولياتها الوطنية التي أكدها دستور مملكة البحرين، وتحملاً للأمانة التاريخية تجاه مستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية.
وأبدى الصالح دعمه المتواصل لكل عمل إصلاحي وطني ينسجم مع المشروع الإصلاحي، ويكرس مفهوم المشاركة في صنع القرار السياسي للبلاد عبر الوسائل الدستورية والقانونية الكفيلة برسم خارطة البحرين على ساحة الديمقراطية، مثمناً التكليف الملكي من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، للبدء في الدعوة إلى حوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل مطلع يوليو/ تموز 2011، وذلك استمراراً لمبادرة ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد أن المؤسسة التشريعية ستظل دائماً مساندة لمسيرة التطوير والإصلاح، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون بالتطبيق العملي، عبر ممارسات وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين الشورى والنواب.
وشدد الصالح على أهمية اللحمة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية المهمة من تاريخ البحرين، باعتبارها الأساس في وحدة المجتمع والأسرة البحرينية الواحدة المتماسكة، والعمل على وحدة هذا الشعب وتكاتفه وتعاونه وإخلاصه وانتمائه لهذا الوطن العزيز.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن تلبي جميع الأطراف نداء جلالة الملك في بدء الحوار الوطني مطلع يوليو المقبل، باعتباره فرصة ينبغي استثمارها في طرح جميع القضايا بما يساهم في تجاوز التحديات والظروف التي تمر بها مملكة البحرين، والخروج بها أكثر قوة وتماسكاً، والعبور بها إلى بر الأمن والأمان من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها
العدد 3190 - الأربعاء 01 يونيو 2011م الموافق 29 جمادى الآخرة 1432هـ
