قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى لقائه في قصر الروضة أمس بحضور الممثل الشخصي لجلالته سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ممثلي العوائل البحرينية القاطنة في مدينة المنامة: «إن أهل البحرين بتشاورهم سوف يجتازون أزمتهم اليوم، ونريد أن نتشاور حتى نقوي ما بيننا من روابط وننطلق بسفينتنا وهي محكمة أكثر». وأضاف العاهل «أنا رأيت من هذا المنطلق أن يوفقنا الله معكم في حوار وطني شامل، مثلما تشاورنا معكم حول ميثاق العمل الوطني، حيث أوجدنا الأساس القوي الذي ننطلق منه، فاليوم أيضاً نحتاج إلى هذا الحوار لنطوّر ما تعلمناه في السنين الماضية». واستدرك جلالته «أنا أقول لكم من الآن إن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، إذا أنا قبلت بسبعين في المئة فهذه نسبة نجاح عظيمة، حتى نسبة ستين في المئة لا بأس فيها، لكن سبعين في المئة وثمانين في المئة وحتى إن شاء الله مئة في المئة، ولكن إذا ما وصلت هذه النسبة إلى مئة في المئة، فليس معناه أن نتوقف ونرفض خير السبعين في المئة أو الثمانين في المئة».
عائلات المنامة تمنت فتح قنوات لاستمرار التواصل مع جلالته ورأب الصدع
المنامة - بنا
قال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى لقائه في قصر الروضة أمس بحضور الممثل الشخصي لجلالته سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ممثلي العوائل البحرينية القاطنة في مدينة المنامة، «إن أهل البحرين بتشاورهم سوف يجتازون أزمتهم اليوم، ونريد أن نتشاور حتى نقوي ما بيننا من روابط وننطلق بسفينتنا وهي محكمة أكثر».
وجاء في كلمة جلالة الملك: «في الحقيقة اود ان اشكركم جميعا على زيارتكم، وعلى كلماتكم وعلى محبتكم للبحرين، والذي يحب البحرين يحب الكل، وهذا شيء مشهود له بالنسبة لكم كأسر وكافراد وكمواطنين». وقال جلالته: «اليوم نستقبل اهل المنامة عندنا، وهذه عادة صار لها عشرات السنين، وهي عادة قديمة، واذكر انه يوم كان عمري سبع سنوات وعلى حياة الجد سلمان كنا نستقبل اهل المنامة يوم الجمعة العصر، وانه من المؤكد من بين الحضور هناك احد يتذكر ذلك، والذي يتذكر اعتبره بالنسبة لي اخ كبير، لانني كنت اراه رجلا في الاستقبال، والذي سمع عن هذا الاستقبال فهو كذلك اخ غالي، فنحن معا في هذه السفينة، ولله الحمد البحرين مبحرة في بحور الخير والصدق والامانة، مبحرة لموانئ العلم والتقدم والنهضة، ومن هذا المنطلق وجدت ان حرص الجميع على الامن والاستقرار حتى لا يشوب هذا الابحار شائب وهذا عين الحكمة، وهذه هي الانسانية، اذا اعترضنا هواء وصخور وعوائق او (فشت) فعلينا نحن ان نتجاوزها بأقل الخسائر، ولله الحمد الامور المؤسفة التي حدثت في البحرين، وكانت مصدر ألم للجميع انشاء الله نحن نتجاوزها على الأرض، ولكن من المؤمل ان نتجاوزها داخل النفوس بحيث نحن نخرج الى الارحب والجو الافضل والانقى وان نرى هواء نقيا».
وأضاف «انني رأيت من الأولى ان اهل البحرين يعودون ويتشاورون، واذا تشاوروا فسيصلون الى الشيء الخير»، مشيرا إلى ان «اهل البحرين بتشاورهم سوف يجتازون ازمتهم اليوم، ونريد ان نتشاور حتى نقوي ما بيننا من روابط وننطلق بسفينتنا وهي محكمة اكثر، وانا اعتبره من سنن الحياة، فالانسان يحتاج بين فترة واخرى الى مراجعة اموره سواء كانت صغيرة او كبيرة، ولا اعتقد ان الامور تبقى كما هي، لكن بالوعي والحرص ينمي الانسان نفسه ويطورها ليجاري متطلبات عصره».
وتابع العاهل «اليوم نحن نتكلم عن بناء دولة عصرية حديثة بكل ما تعنيه الكلمة ونبني دولة ذات اختصاصات، ولا يمكن نحن نعرف الا في ما يتعلق باختصاصنا، وهذه كلمة قيلت ويجب ان كل من يختص في عمل عليه ان يبدع فيه ويصبر على ما نوى العمل به، حتى يساهم معنا بالعلم والتطور، ولكن اذا حدث اختلاط في الاختصاصات فلا شك ان تحدث فوضى».
وأردف «ومن هذا المنطلق حرصنا ان يكون هناك استقلال للسلطات الموجودة في بلدنا، وان استقلال السلطات مطلب عالمي ويحتاج الى صيانة مستمرة حتى يضمن الانسان استقلالية هذه المؤسسات، فاليوم المنفذ يجب ان يكون حسب ما يشرع، واهل القضاء يبتون فيما يرونه ضرورياً لحفظ ما عندهم من حياة وتجارة ونمو، ولكن بالقانون الذي الشعب وممثلوه اراده، فلما تكون هذه الارادة فوق كل اعتبار سنكون اكثر سعادة، فنحن لا يمكن ان نمسك كل الامور بدون عون، فلما اوجدنا هذا النظام والذي اوجدوه غيرنا قبلنا بطريقتهم، والذين اوجدوه قبلهم بطريقتهم، وهكذا تتطور الحياة، وحتى تعرف الى اين انت وصلت لابد ان تقرأ الماضي، لتجد ان التطور هائل وان التطور الذي نحن فيه اليوم هو تطور كبير وشيء فاق المستوى المتوقع، وما كان هذا ممكناً لولا مستوى المواطن الحضاري والعلمي ومستواه الثقافي واطلاعه على امور الدنيا، فلا يمكن ان البحرين واهلها يصفهم احد لا سمح الله بنوع من التقصير او التخلف او الديكتاتورية، وهذا ما لم نعرفه عن البحرينيين».
وقال الملك: «إن اي انسان او مواطن يدخل عليك في المجلس لابد ان تقف له احتراما وتسأله عن احواله، وليس عندنا فرق في هذه الأمور والمسائل، ومن هذا المنطلق كل الذي ارجوه ان نبني الثقة ونعود الى قوتنا ومكانتنا، فأغلبية البحرين أهل تصرفات محترمة، وهم معروفون بطيبتهم وكرامتهم وعزتهم، ومعروفون بذلك عالمياً، وانا اكرر ذلك دائما».
وقال جلالته: «لا اظن ان هناك بحرينياً يعبث ويتعدى ويجرم بحق الآخرين، ان عادة الانسان البحريني سمح ومتسامح ويقبل بالآخرين ويرحب بهم ويضيفهم، وانا شخصيا شاهدت البحرين عبر جيلين، وان من بينكم من شاهد البحرين في ثلاثة أجيال».
وأضاف «نرجو من شبابنا واولادنا ان يكونوا أحسن منا، ولن يكونوا احسن منا إلا اذا اخذوا الدروس منا، واخذوا خبرتنا، وبنوا عليها وتدرجوا، فلا يمكن ان يكون احسن منك وهو ليس له صلة مع اصدقائه او مجتمعه او عاداته او دينه او اخلاقه واخلاق اهله، هذا لا يمكن ان يكون احسن منك، يكون احسن منك ان يأخذ ماعندك من شيء زين ويبني عليه بأشياء افضل، وهذا الذي نتأمله من شبابنا واولادنا، اما ان نرى شبابنا يكونوا مصدر قلق ومصدر ازعاج للوالدين فهذا ما لم يأمر به سبحانه وتعالى، فالله امر بالبر بالوالدين وبعدم الاساءة لهما، والقيام بالواجب تجاههما».
وقال جلالته: «أعود واقول إن عندنا في البحرين مبدأين هامين، مبدأ أن يكون فيه توافق في الرأي وهذا أمر مهم، يعني انه في حين يطرح رأي في مجلس الإدارة مثلاً، ونرى التأييد له فلا يحتاج هذا الرأي الى تصويت. وان مبدأ التطوير لا يتوقف، فإن تطوير القوانين يأتي بما يناسبنا والظروف التي نعيشها وهذا امر مهم».
واكمل العاهل «فأنا رأيت من هذا المنطلق ان يوفقنا الله معكم في حوار وطني شامل مثلما تشاورنا معكم حول ميثاق العمل الوطني، حيث أوجدنا الاساس القوي الذي ننطلق منه، فاليوم ايضا نحتاج الى هذا الحوار لنطور ما تعلمناه في السنين الماضية، وانا اقول لكم من الآن إن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، اذا انا قبلت بسبعين في المئة فهذه نسبة نجاح عظيمة، حتى نسبة ستين في المئة لا بأس فيها، لكن سبعين في المئة وثمانين في المئة وحتى ان شاء الله مئة في المئة، ولكن اذا ما وصلت هذه النسبة الى مئة في المئة، فليس معناه ان نتوقف ونرفض خير السبعين في المئة او الثمانين في المئة، يجب ان نستمر وبعد ذلك يأتي الوقت الذي نطور فيه من حياتنا وهكذا، فالطريقة التي تكلمت عنها عن المبدأين هما مبدأ التطوير ومبدأ التوافق والتراضي، وهناك مثال ان بعض البرلمانات يكون فيها الصوت الموافق هو الصوت الأعلى الذي يؤيد، والذي صوته أقل لا يؤيد». وقال جلالة الملك: «ان حضوركم اليوم دعم كبير لهذه السياسة التي قد اسميها بالمظاهرة الصحية الحضارية امام العالم وامام انفسنا قبل كل شيء باننا في وحدة وطنية ولا بيننا اختلاف»، مضيفا جلالته ان «زيارتكم ولقاءكم اليوم يثبت ويقوي هذا الاتجاه ، فأنا مرة اخرى سعيد بهذا اللقاء ومسرور، واشكر كل من نظم وبادر لهذا الاجتماع الطيب، واقول انه على حياة الجد سلمان وفي عصرية كل يوم جمعة كان يستقبل المواطنين».
من جانبه ألقى رجل الأعمال تقي البحارنة كلمة قال فيها: «لعل من المناسب في هذه الاجواء من عبق التاريخ وفي ذروة الأحداث المؤلمة التي تشهدها الآن بلادنا العزيزة ان يتمنى الحضور فتح قنوات مناسبة لاستمرار هذا التواصل المحمود مع جلالتكم في المجالات الاجتماعية والاسرية والخيرية وغيرها للعمل على رأب الصدع وترسيخ معاني المواطنة الحقيقية لمصلحة شعب البحرين وقيادته ومن اجل مواصلة مسيرة الإصلاح».
بعد ذلك القى رجل الأعمال يوسف صلاح الدين كلمة قال فيها: «يشرفني يا صاحب الجلالة ان اكون متحدثا امام جلالتكم في مجلسكم العامر نيابة عن الحضور الذين يمثلون اغلب العوائل البحرينية من الطائفتين الكريمتين القاطنتين منذ قرون في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين الحبيبة وكأنهم اسرة واحدة متحابة ومتعايشة مع بعضها البعض في السراء والضراء لا يفرق بينها اختلاف اصل او دين او مذهب».
المنامة - بنا
أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012.
المادة الأولى: تقدر إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (000 ,911 ,635, 4) دينار (أربعة مليارات وست مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وتسع مئة وأحد عشر ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (000 ,881 ,287, 2) دينار (مليارين ومئتين وسبعة وثمانين مليوناً وثمان مئة وواحد وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (000 ,030 ,348, 2) دينار (مليارين وثلاث مئة وثمانية وأربعين مليوناً وثلاثين ألف دينار) وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون.
المادة الثانية: تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (000 ,592 ,198, 6) دينار (ستة مليارات ومئة وثمانية وتسعين مليوناً وخمس مئة واثنين وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (000, 577, 123, 3) دينار (ثلاثة مليارات ومئة وثلاثة وعشرين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (000, 015, 075, 3) دينار (ثلاثة مليارات وخمسة وسبعين مليوناً وخمسة عشر ألف دينار) وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون.
المادة الثالثة: تقدر المصروفات المتكررة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (000, 592, 863, 4) دينار (أربعة مليارات وثمان مئة وثلاثة وستين مليوناً وخمس مئة واثنين وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (000, 577, 488, 2) دينار (مليارين وأربع مئة وثمانية وثمانين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (000, 015, 375, 2) دينار (مليارين وثلاث مئة وخمسة وسبعين مليوناً وخمسة عشر ألف دينار) وفقاً للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين للقانون.
المادة الرابعة: تقدر مصروفات المشروعات للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (000, 000, 335, 1) دينار (مليار وثلاث مئة وخمسة وثلاثين مليون دينار) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000, 000, 635) دينار (ست مئة وخمسة وثلاثين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (000, 000, 700) دينار (سبع مئة مليون دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين للقانون.
المادة الخامسة: تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط الى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (000, 000, 42) دينار (اثنين وأربعين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (000, 000, 21) دينار (واحد وعشرين مليون دينار) والمبلغ ذاته للسنة المالية 2012.
المادة السادسة: يقدر العجز في موازنة الدولية للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (000, 681, 562, 1) دينار (مليار وخمس مئة واثنين وستين مليوناً وست مئة وواحد وثمانين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (000, 696, 835) دينار (ثمان مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وست مئة وستة وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (000, 985, 726) دينار (سبع مئة وستة وعشرين مليوناً وتسع مئة وخمسة وثمانين ألف دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق للقانون، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
المادة السابعة: تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق للقانون طبقاً للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي.
المادة الثامنة: تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين للقانون وفق تقسيمات الموازنة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة.
المادة التاسعة: يخول وزير المالية أثناء تنفيذ الموازنة بتوزيع مبلغ (268,891,000) دينار (مئتين وثمانية وستين مليوناً وثمان مئة وواحد وتسعين ألف دينار)، المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية على أن يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (165,926,000) دينار (مئة وخمسة وستين مليوناً وتسع مائة وستة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (102,965,000) دينار (مئة واثنين مليون وتسع مئة وخمسة وستين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الموازنة المتكررة وفقاً لذلك.
المادة العاشرة: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الموازنة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون
العدد 3190 - الأربعاء 01 يونيو 2011م الموافق 29 جمادى الآخرة 1432هـ
