ليس هناك ما يستدعي الخوض في تفاصيل ما ورد في كلمة جلالة الملك التي خاطب بها الصحافيين والإعلاميين، ووجه من خلالهم نداء للقوى السياسية والمجتمعية، داعياً إياها للاستعداد للحوار. من الخطأ الدخول في تفاصيل خطاب استراتيجي بهذا المستوى، فمدخل مثل هذا يقود صاحبه إلى الضياع في التفاصيل، والإغراق في الصغائر، وتختفي جراء ذلك الصورة الكبيرة الكاملة، التي هي الأهم. لذا ينبغي قراءة العنوان الرئيسي الاستراتيجي للخطاب وهو «الدعوة المفتوحة للحوار»، وما دون ذلك يبقى تفاصيل هي من مهمة الحوار ذاته.

وإذا كان موضوع الحوار هو، كما ورد في خطاب جلالته، مراجعة جادة مسئولة للمشروع الإصلاحي تقوم على إعادة نظر إيجابية له، بما يعزز من دور المشروع ذاته في توسيع هامش الديمقراطية على المستوى المؤسساتي، وإعطاء المزيد من الحضور السياسي للمواطن على المستوى الاجتماعي، فإكمال الدائرة يكمن في الإجابة على سؤال في غاية الأهمية: من هي القوى التي ستشارك في الحوار القادم، مأخوذاً في الاعتبار عضوية متفق عليها، كما أكد جلالته، لكل من السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

ربما آن الأوان كي تشمِّر القوى السياسية والمجتمعية عن سواعدها وتبدأ في تهيئة نفسها لهذا الحوار الاستراتيجي بأول خطوة فيه، وهو تحديد من هي الأطراف والأفراد الذين سيمثلون جبهة المعارضة في هذا الحوار. يطمح المواطن ألا تحتكر القوى السياسية المنظمة (بفتح الظاء)، وتحديداً الجمعيات السياسية، كراسي الحوار، وتحرص، بوعي مسبق، أن تكون هناك مشاركة فعلية لجهتين أساسيتين، بالإضافة إلى الجمعيات السياسية، هما: الشخصيات الوطنية، ومنظمات المجتمع الوطني. وإذا كان دور الثانية مؤسساتياً، فأهمية الأولى سياسية.

يناشد المواطن قواه السياسية، دون أن يغفل الظروف القاسية التي تمر بها، والأحوال المعقدة التي تعيشها، ألا تتسرع فتختار المقاطعة، وتدعو المواطن للاستجابة لمثل هذا الخيار، تحت مبررات كثيرة، ربما لا يسمح ضيق المساحة الدخول في مناقشتها. يأمل المواطن أن تساعده جمعياته السياسية، على انتزاع المزيد من المكاسب التي من شأنها توسيع هوامش الحريات، وإعطاء المزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال استجابتها للنداء الملكي، وبدء الاستعداد لدخول حلبة الحوار القادم.

لقد دقت دعوة الحوار ساعة العمل، ولم يعد هناك ما يبرر الدخول في متاهات نقاشات غير مجدية بشأن المشاركة من عدمها. ونلفت النظر هنا إلى أن الموافقة على المشاركة في الحوار ليست سوى الخطوة الأولى الصحيحة، لكن قطع طريق الحوار، والوصول إلى نهايته، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مهمة صعبة بحاجة إلى الكثير من الاستعدادات كي تأتي النتائج لصالح المواطن الذي قدم الكثير من التضحيات، وآن أوان قطف ثمارها، التي يأمل ألا تحرمه منها جمعياته السياسية.

بقيت لفتة مهمة، هي أن القبول بالحوار يعني أول ما يعني، إعطاء كل أطرافه تحديد موضوعاته، وآليات معالجة تلك المواضيع، وقنوات إقرارها، فهل بقي بعد ذلك ما يبرر مقاطعة الحوار؟