دعا المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، في بيان أمس (الثلثاء 31 مايو/ أيار 2011)، تزامناً مع انتهاء حالة السلامة الوطنية، إلى «أهمية التهدئة السياسية والأمنية من قبل كل الأطراف، وتهيئة أجواء حوار وطني جاد ومثمر يشمل المكونات الرئيسية للمجتمع ويضمن مصالحها وتطلعاتها المشروعة، ويفضي الى تسوية شاملة تؤمن لوطننا وشعبنا الاستقرار والأمن والطمأنينة، وتدفع قُدماً في اتجاه الإصلاح السياسي والدستوري».
وفي البيان الذي أصدره إثر اجتماعه الدوري يوم السبت الماضي، قال «المنبر التقدمي» إن رفع حالة السلامة الوطنية ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران 2011، «يجب استثماره للعمل الوطني المسئول لإخراج الوطن من الحالة الراهنة التي تتطلب إطلاق مبادرة سياسية شاملة للتعاطي مع مجمل القضايا الأساسية المتصلة بحاضر ومستقبل البلاد، وتعيد الزخم لمشروع البحرين الإصلاحي، على قاعدة المبادىء التي اعلن عنها سمو ولي العهد كقاعدة للحوار الوطني، من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وتخطي حال الانقسام وانعدام الثقة الراهنة، وهي حال لو استمرت فإنها ستمثل إعاقة لكل خطوات وطموحات الإصلاح المنتظرة التي يعول عليها شعبنا بمختلف فئاته ومكوناته».
كما دعا «لإشاعة ثقافة الوحدة الوطنية والأخوة والعيش المشترك في مواجهة دعوات الفُرقة والتشرذم التي أسست لها مجموعة من الأخطاء والتراكمات وغذتها وسائل إعلام وأقلام وجدت ضالتها في التحريض المسعور، وذلك لن يتم إلا بتفعيل المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك العام 2001، والذي كان ميثاق العمل الوطني المرتكز الرئيسي له».
وتطلع الى أن «يستتبع رفع حالة السلامة الوطنية إنهاء الوضع الاستثنائي واستعادة الحريات العامة، والاحتكام إلى القواعد القانونية والدستورية في أية تدابير متخذة، بوقف الاعتقالات العشوائية وسوء معاملة المعتقلين والموقوفين والحط من كرامتهم، ووضع حد للتسريحات الجماعية الواسعة التي طالت وتطال أعداداً كبيرة من العمال والمستخدمين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍ سواء، وتقييد حريات التعبير، وخاصة حرية الصحافة وما تعرض له بعض الصحافيين من ملاحقات وسوء معاملة كتلك التي حصلت مؤخرا بحق اثنين منهم، هما مراسلة راديو مونت كارلو والقناة الفضائية الفرنسية الصحافية نزيهه سعيد ومراسل وكالة الأنباء الألمانية الصحافي مازن مهدي».
من جهة أخرى حيّا المنبر التقدمي «الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم بإعادة البعثات لمئة من طلبة البحرين الدارسين في الجامعات والتي كانت قد سحبت منهم مؤخرا»، مؤملاً ان «تستتبعها خطوات إيجابية بعودة الطلبة المفصولين الى جامعاتهم وسرعة عودة الموقوفين من أطباء ومدرسين وممرضين وفنيين وموظفين واصحاب مهن الى أعمالهم».
وأكد المنبر التقدمي «المسؤلية الاستثنائية التي يجب ان تضطلع بها قوى المعارضة السياسية كونها شريكاً لا غنى عنه في الدفع بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية، حيث تبرز الحاجة الى ضرورة إجراء مراجعات نقدية جادة ومسئولة لمختلف جوانب أداء ودور المعارضة السياسية بشكل عام وأداء ودور التيار الوطني الديمقراطي بشكل خاص، من قوى منظمة وشخصيات وطنية، ومن أجل بلورة رؤية مستقلة للتيار الوطني، تشكل بديلاً جامعاً لكل الرافضين للخيارات الطائفية وحملات التحشيد المذهبي ولبث أجواء الكراهية، وليكون الرافعة الحقيقية للحراك السياسي الجامع والمُوحد لمختلف الشرائح المجتمعية باتجاه تعزيز التوجه نحو الديمقراطية وآفاق الحداثة والتقدم، ومن أجل حياة حرة وكريمة لكافة مواطني هذا البلد».
وختم المنبر بيانه بالقول: «إن جوهر المطالب السياسية التي نتبناها تتمحور في الإصلاح السياسي وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني في الملكية الدستورية، بعيداً عن حالات الاستقطاب الطائفي والفئوي وترسيخاً لقيم التسامح والوئام التي جُبل عليها شعبنا»
العدد 3189 - الثلثاء 31 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الآخرة 1432هـ
