أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، عن أن المجلس أبلغ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في لقاء معه أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، بالمشروعات المتعثرة والأخرى التي بحاجة لمتابعة وموازنات للتنفيذ.

وذكر المحميد أن «المجلس اتفق مع وزير البلديات على إعداد خطة عملة متكاملة للمشروعات الخدمية بمحافظة المحرق من أجل المتابعة والتنسيق، على أن ترفع للوزير لاعتمادها ثم التفعيل، مشيراً إلى أن من بين المشروعات المشار إليها هي: حديقة المحرق الكبرى، المرحلة الثانية من تطوير كورنيش الغوص، حديقة الكازينو، وغيرها من المشروعات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين بالمحافظة مباشرة».

وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «المجلس أخطر الوزير بجملة من المشروعات التي بحاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام، فضلاً عن مواضيع أخرى مختلفة تتعلق بمختلف الدوائر، ومن المقرر أن ينجز المجلس خلال الفترة هذه الخطة قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، على أن يرفع الأعضاء البلديون حالياً مشروعاتهم وملاحظاتهم من أجل إعداد الخطة بالشكل النهائي».

وقال المحميد: «إن وزير البلديات وعد بحل كل الأمور وتشير المشروعات العالقة، وذلك وفقاً لجدول زمني معتمد بحسب خطة العمل التي سيرفعها المجلس»، مبدياً أمله «في حلحلة بعض الأمور التي طالما يشكو منها المجلس خلال الدور الحالي وما سبق من فصول تشريعية، والمتعلقة بغياب أو محدودية التنسيق والمتابعة من قبل الأجهزة التنفيذية بوزارة البلديات عموماً تجاه المشروعات المقرة والأخرى التي يجري تنفيذها».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «وزير البلديات أخطر المجلس باعتماد الموازنة العامة لبلدية المحرق بجناحيها الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، وذلك فيما يتعلق بالموازنة التشغيلية فقط، في حين لم يتم اعتماد بند التأمين الصحي على الموظفين الذي سبق أن رفض من قبل الوزارة نظراً لعدم توافر التأمين الصحي للموظفين في القطاع الحكومي بحسب قوانين ديوان الخدمة المدنية».

وفيما تطرق الاجتماع إلى الهيكل الوظيفي للمجلس البلدي، أفاد المحميد بأن «وزير البلديات بين أن ديوان الخدمة المدنية انتهى من إعداد تصوره للهيكل، على أن ترفعه الوزارة قريباً للمجالس البلدية من أجل مقارنتهوالأخرى التي أعدتها المجالس سابقاً، والعمل على مطابقتها وبحث الاحتياجات، على أن يعتمد بالتالي ما تتفق عليه المجالس»، موضحاً أن «الأعضاء شرحوا للوزير صعوبة تأخر إقرار الهيكلي الوظيفي لفترة أطول، باعتبار أن المجلس يعاني من قلة الموظفين المعنيين بالسكرتارية، وكذلك الإداريين والفنيين والمتابعين وغيرهم».

خلافات الأعضاء

وجاء في رد المحميد على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إن تطرق الوزير للخلافات المتكررة الواردة بين الأعضاء أنفسهم والتي تطال رئاسة المجلس أحياناً، أن «الوزير تحدث جانبياً في هذا الشأن بشكل سطحي، حيث دعا إلى نبذ أي خلافات إن وردت، على أن تحل مثل هذه الأمور داخلياً في المجلس من دون تدخل أي أطراف خارجية».

وأضاف نائب رئيس المجلس أن «الخلافات الواردة بين الأعضاء خلال الاجتماعات والجلسات الاعتيادية غالباً ما تكون في إطار العمل البلدي، ولا تعد شخصية نهائياً». مشيراً إلى أن «الوزير ليس وصياً على الأعضاء الذين يتمتعون بالاستقلالية، إلا أنه يجب أن يحترم الجميع القانون واللائحة المعمول بها في المجلس».

وتابع المحميد «مرجعنا في المجلس هو القانون وليس وزير البلديات الذي يتولى مهمات التوجيه والمتابعة، علماً بأن المجلس خلال فترة سماح نظراً لوجود عدد من الأعضاء الجدد الذين لابد أن يطلعوا جيداً على قانون البلديات واللوائح المعمول بها خلال الجلسات والاجتماعات، لكن ستكون خلال الفترة المقبلة عملية ضبط أكبر لضمان حسن سير العمل البلدي بالمحافظة عموماً».

ورحب نائب رئيس بلدي المحرق بمقترح عقد لقاء ودي يجمع كل الأعضاء خارج المجلس، على أن تتم مناقشة كل الأمور التي تسبب الخلافات والاحتقانات أحياناً، والعمل على تأصيل روح الفريق الواحد في العمل البلدي بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية أو غيرها. وحضر اللقاء وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح ومدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ومدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي، وكل أعضاء المجلس عدا عضو الدائرة السادسة محمد عباس الذي ينظر القضاء حالياً في الطعن بقرار إسقاط عضويته، وكذلك عضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق.وتطرق الأعضاء خلال الاجتماع إلى عدة موضوعات كلٍّ بحسب دائرته، منها تطرق عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي إلى وعد الوزير بإنشاء حديقة عامة في حالة أبوماهر، إلى جانب كل ما يتعلق بالمشروعات الترفيهية والبنية التحتية التي تقع تحت اختصاص وزارة البلديات. في الوقت الذي طرح فيه نائب رئيس المجلس علي المقلة موضوع فصل العدادات للطابق العلوي بالمنازل ما يسمح باستغلاله كسكن منفصل. ثم عضو الدائرة الأولى محمد المطوع الذي تحدث عن مشروع تطوير قرية البسيتين، حيث طلب من الوزير إدراج موازنته ضمن موازنة العامين 2013 و2014.كما تطرقت ممثلة الدائرة الثانية فاطمة سلمان إلى ملف المنازل الآيلة للسقوط في دائرتها وكل دوائر المحرق عموماً، وطالبت بسرعة التنفيذ في الطلبات قيد الإنجاز حالياً، والعمل على طرح مناقصات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار حالياً، وخصوصاً في ظل معاناة من أخلوا منازلهم والآخرين الذين يعيشون في ظروف صعبة بمنازلهم الآيلة، بالإضافة إلى جملة من الأمور المتعلقة بالدائرة الثانية. وأما عضو الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف، فقد طرح خلال الاجتماع مشكلة النظافة في الدائرة، بالإضافة إلى موضوع غسيل الرمال الذي أكد أنه يسبب تلوثاً ومشكلات بالمنطقة