يناقش وفد بحريني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوطنية للطفولة فاطمة البلوشي التقرير الوطني الثاني والثالث المقدم إلى لجنة الطفولة في الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال الفترة 1 - 3 يونيو/ حزيران الجاري، وهو التقرير المُعد منذ العام 2009.

ويأتي هذا التقرير تالياً للتقرير الوطني الأول لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الطفولة بالأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز 2001، والذي نوقش في جلستي اللجنة 719/770 بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني إلى 1 فبراير/ شباط 2002، وتضمن الرد على الملاحظات الختامية الواردة من اللجنة على تقرير البحرين السابق.

ويعتبر هذا التقرير الوطني الثاني والثالث للطفولة بعد التقرير الوطني الأول، وأُعد بجهود جهات رسمية وأهلية مثلها أعضاء لجنة إعداد تقريري 1999 و2004 للجنة حقوق الطفل، والتي تشكلت بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، وتمت توسعة نطاق ممثلي اللجنة لتشمل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة بقرار وزاري، فتشكل فريق اللجنة الجديد المكون من 14 عضوا بدلا من 6 أعضاء، واستغرقت عملية البحث وتجميع المعلومات أكثر من عام.

وجاء في التقرير الحكومي الرد على التدابير المحددة التي اتخذت فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة اتفاقية الطفل بشأن التقرير الوطني السابق، على عدة أصعدة: أن من بين التحديات التي تواجهها الطفولة في البحرين، وخصوصا فيما يتعلق باحترام آراء الأطفال، هو التفرقة في سن الرشد السياسي بين حق الاستفتاء والانتخاب من جهة وحق الانضمام إلى عضوية الجمعيات السياسية، باعتبار أن خفض سن مباشرة الحقوق السياسية من (21) إلى (20) عاماً اقتصر على حقي المشاركة في الاستفتاء والانتخابات من دون حق الانضمام إلى الجمعيات السياسية، ناهيك عن مسألة توقف مشروع برلمان الأطفال وعدم تفعيله.

ودعا التقرير إلى إلحاق دور الحضانة ورياض الأطفال بالتعليم الرسمي بدءا من 5 أعوام بسبب الكلفة المالية الباهظة، ناهيك عن الحاجة إلى تحسين أوضاع رياض الأطفال وتأهيلهم التأهيل الكافي للقيام بواجبهم على أكمل وجه تجاه الأطفال.

كما لفت التقرير إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة بصدد إعداد برنامج مشترك مع منظمة «اليونيسيف» بشأن بناء قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل البحريني.

وأبدت لجنة الأمم المتحدة قلقها من أن نظام المحاكم الشرعية يفتقر إلى الحدود الدنيا من الضمانات والإجراءات الدولية الأساسية وأن الشريعة لم تحول بعد إلى قوانين وقد تكون عرضة للتعسف والتناقض وانعدام التماثل بين الأحكام الصادرة وبين الأحكام المدنية.

وردّا على ذلك، ذكرت الحكومة في تقريرها أن السلطة التشريعية في البحرين راجعت التشريعات لإيجاد توافق بينها وبين ما ورد باتفاقية حقوق الطفل، ومن التغييرات التي حدثت في هذا الأمر، صدور مرسوم بقانون بشأن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وأدخلت عليه تعديلات جوهرية بموجب قانون التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وإضفاء صفة الاستعجال على بعض أنواع الدعاوى وخصوصاً المتعلقة بالنفقة وتسليم الصغير لحاضنة.كما أشارت الحكومة إلى قانون صندوق النفقة؛ بغرض صرف النفقة المحكوم بها للمنتفعين ومنهم الأبناء في حال امتناع المحكوم عليه بالنفقة عن دفعها ومتابعة تحصيلها، وشملت أحكام القانون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ناهيك عن صدور قرار وزاري بتنظيم إجراءات عقد القران للإناث اللاتي يقل سنهن عن 15 عاما.

ولفت التقرير إلى تمديد ساعات الرضاعة المسموح بها للأمهات من ساعتين يومياً لمدة 6 أشهر إلى ساعتين يومياً لمدة عامين، وتمديد إجازة الوضع من 45 يوماً إلى 60 يوماً.

كما أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين لم تقدم أية تحفظات بشأن اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي تصبح معه هذه الاتفاقيات ملزمة لتفعيل جميع بنودها في القوانين الحديثة وتعديل القوانين القائمة وذلك بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية الغراء والعادات والتقاليد الوطنية.

غير أن التقرير أكد في هذا الجانب الحاجة إلى قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين بتأهيل المباني والمنشآت العامة في البلاد.

وأبدت لجنة الطفل قلقها من انعدام الوضوح في العلاقة بين اللجنة الوطنية للطفولة ولجنة حقوق الإنسان التابعة إلى مجلس الشورى، والقلق من الجمع بين هذه المهمات، وأوصت بإنشاء هيئة فعالة لتنسيق أنشطة الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في سبيل تنفيذ الاتفاقية، تسند إليها ولاية واضحة وسلطة كافية.

ورداً على ذلك، أشار التقرير إلى سعي الحكومة إلى لمِّ الجهود على المستوى الوطني وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات الطفولة، ولذلك أقر مجلس الوزراء في يوليو/ تموز 2005 بنقل تبعية الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، الأمر الذي ساهم في إعطاء مساحة أكبر للاهتمام بالطفل باعتباره جزءا من منظومة الأسرة التي ترعاها الوزارة.كما لفت التقرير إلى قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، التي تختص بجميع الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها في المراحل العمرية كافة، والسعي إلى توفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشكلات والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذلك التأطر بإطار ولاية واضحة متمثلة بجهة حكومية وأهلية مشتركة تعنى بشئون الطفل