أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر محمد مكي، قضية بنك أوال المتهم فيها 13 شخصاً بارتكابهم تجاوزات وجرائم غسل أموال واحتيال حتى 26 يونيو/ حزيران 2011 للاطلاع والرد من قبل محامي المتهمين.

وكان رئيس النيابة الكلية نواف حمزة قال: «إن النيابة العامة قررت إحالة عدد من المتهمين في قضية بنك أوال إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات».

وأوضح أن «النيابة قامت بإجراء تحقيقات بشأن القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال».

وأضاف أن «النيابة قررت إحالة بعض المتهمين إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب المخالفات الواردة بالبلاغين والتي تشكل جرائم بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون الشركات التجارية».

وأشار إلى أن النظر في الدعوى المقدمة من النيابة العامة بشأن هذه الجرائم تحدد في جلسة 14 مارس/ آذار 2011، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق. وقال: «إن التحقيقات في الوقائع الأخيرة تجري حالياً بشكل مكثف وفي نطاق واسع داخل البحرين وخارجها»