نفت وزارة الداخلية في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «فرانس برس» أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، ما أفادت به طبيبات للوكالة بشأن تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين المناوئين للنظام في البحرين.
وقالت الوزارة في بيانها: «إن المزاعم والادعاءات التي أدلت بها طبيبات في تقرير وكالة فرانس برس ليست فقط من دون أي أساس، بل حاقدة».
وذكرت الوزارة أن «السلطات البحرينية تؤكد أن أعلى معايير احترام حقوق الإنسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد».
وكانت عدة طبيبات أفرج عنهن مؤخراً أكدن لوكالة «فرانس برس» أنهن تعرضن لتجاوزات وللتعذيب من قبل محققين في الاعتقال، وذلك خلال الحملة التي شنتها السلطات لقمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي قادها ناشطون.
دبي- أ ف ب
نفت وزارة الداخلية في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «فرانس برس» أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، ما أفادت به طبيبات للوكالة بشأن تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين المناوئين للنظام في البحرين.وقالت الوزارة في بيانها: «إن المزاعم والادعاءات التي أدلت بها طبيبات في تقرير وكالة فرانس برس ليست فقط من دون أي أساس، بل حاقدة».وذكرت الوزارة أن «السلطات البحرينية تؤكد أن أعلى معايير احترام حقوق الإنسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد».وكانت عدة طبيبات أفرج عنهن مؤخراً أكدن لوكالة «فرانس برس» أنهن تعرضن لتجاوزات وللتعذيب من قبل محققين في الاعتقال، وذلك خلال الحملة التي شنتها السلطات لقمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي قادها ناشطون.وذكرت طبيبات أنهن أجبرن تحت وطأة الضرب المبرح على الاعتراف بدعم المحتجين عبر استغلال عملهن، وعلى الشهادة ضد زملاء لهن متهمين بتضخيم الوقائع أمام الإعلام، وتحدثن عن تهديدات لفظية بالاغتصاب.
وكانت وكالة «فرانس برس» حاولت الحصول على رد من السلطات البحرينية قبل نشر التقرير إلا أنه تعذر ذلك. وذكر بيان الداخلية أن «لم يتم توجيه أية تهم اعتباطية أو ملفقة إلى أي طبيب من الذين اعتقلوا بسبب انتهاك آداب المهنة في مجمع السلمانية».وبينت الوزارة أن «جميع أفراد الكادر الطبي الذين يلاحقون قضائياً حالياً وجهت إليهم تهم جنائية بموجب القوانين المرعية الإجراء في القانون الجزائي البحريني»، مشيرة إلى أن بعض الأفراد الملاحقين أفرج عنهم بكفالة لأسباب إنسانية وهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.
وبحسب بيان «الداخلية» فإن «البحرين تعهدت بالتحرك بجدية ضد أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة من قبل قوات الأمن بحق موقوفين أو من يخضعون للتحقيق».وشدد البيان على أن «جميع الموقوفين لديهم إمكانية الاتصال بمحامين ويمكنهم من خلال المحامين أن يلفتوا نظر المحاكم والسلطات لأية حالة من سوء المعاملة».وذكرت السلطات البحرينية أن 47 كادراً طبياً بينهم 24 طبيباً و23 ممرضة أحيلوا إلى محكمة خاصة أنشئت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية قبل يوم من وضع حد بالقوة للحركة الاحتجاجية
العدد 3189 - الثلثاء 31 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الآخرة 1432هـ
