حذرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من أي نشاط لجمعية سياسية يترتب عليه تهديد للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم، ونبّهت إلى أن الداعين والمحرضين على ذلك سيتحملون كامل المسئولية وما ينتج عنه.
وأصدرت الوزارة بياناً أمس الثلثاء (31 مايو / أيار 2011) حذرت فيه من جميع أشكال الدعوات والنشاطات التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي.
المنامة – وزارة العدل
حذرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من جميع أشكال الدعوات والنشاطات التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي، مستنكرةً ما صدر عن البعض مؤخراً من تصريحات تؤكد الإصرار على المضي في النهج غير المسئول الذي ساهم بشكل مباشر في ضرب الاستقرار وتهديد حياة الآمنين وسلامة المواطنين خلال الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين.
واعتبرت وزارة «العدل» في بيان صدر عنها أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، أن مثل هذه المواقف المتطرفة إنما تشير إلى مدى ضعف الإحساس والإدراك الوطنيين تجاه تداعيات وعِبر تلك الأحداث، وخصوصاً على صعيد ما سببته من شرخ في النسيج الاجتماعي الوطني، مستغربةً أن تأتي مثل هذه الدعوات التصعيدية في الوقت الذي يبذل فيه الكثير من أبناء الوطن جهوداً كبيرة لمعالجة وتجاوز آثار تلك الأزمة.
ولفتت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة وبعد ما مرت به البلاد من أحداث لا تتطلب شعارات، بل تستوجب أفعالاً تهدف إلى تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بمسيرة البناء والدفع بعجلة الإصلاح للأمام، والحفاظ على المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وقالت الوزارة: «أن ما تعرضت له البحرين كان نتيجة مؤامرة وليست «انتفاضة» كما أراد البعض توصيفها بغرض التحشيد واستمرار نهج التعمية على التجاوزات الخطيرة التي استهدفت أمن الوطن ووحدة أهله وسيادته وازدهاره»، متسائلة عن مفهوم «السلمية» عندما تُقطع الطرقات ويدهس رجال الأمن ويروع الآمنون ويتم التعدي على حرمة دور العلم والمستشفيات ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وكل أعمال التخريب الموثقة؟. ودعت وزارة العدل الجميع إلى تحمل مسئولياتهم القانونية والشرعية والأخلاقية تجاه أمن الوطن وواجب صون مكتسباته التاريخية، محذرة من أي نشاط لجمعية سياسية يترتب عليه تهديد للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم سيتحمل الداعون والمحرضون عليه كامل المسئولية وما ينتج عنه
العدد 3189 - الثلثاء 31 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الآخرة 1432هـ
