أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أن مكتب المفوضية السامية يبحث مع الحكومة البحرينية آليات وشروط وموعد زيارة وفد عن المفوضية للبحرين لتقييم الأوضاع فيها بعد الأحداث التي شهدتها أخيراً. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بيلاي في افتتاح الدورة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الإثنين الماضي (30 مايو/ أيار 2011).
وتناولت الكلمة التي ألقتها بيلاي أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، من بينها ليبيا وسورية واليمن والبحرين، بعد استخدام العنف في هذه الدول، على حد تعبيرها.
وقالت بيلاي: «استجابت حكومة البحرين في الأسبوع الماضي فقط على طلبنا بإرسال بعثة إلى البلاد لتقييم الأوضاع فيها، ويتم الاتفاق حالياً بين مكتبي والمعنيين في الحكومة البحرينية لتحديد موعد الزيارة وشروطها. وهذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة لنا في المفوضية».
وكان المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل أكد في تصريح صحافي أن «حكومة البحرين وافقت من حيث المبدأ على إرسال بعثة تقييم (تابعة للأمم المتحدة) إلى البلاد، وأننا نرحب بذلك».
أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أن مكتب المفوضية السامية يبحث مع الحكومة البحرينية آليات شروط وموعد زيارة وفد عن المفوضية إلى البحرين لتقييم الأوضاع فيها بعد الأحداث التي شهدتها مؤخراً.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بيلاي في افتتاح الدورة الـ 17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الاثنين الماضي (30 مايو/ أيار 2011).
وتناولت الكلمة التي ألقتها بيلاي أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، من بينها ليبيا وسورية واليمن والبحرين، بعد استخدام العنف في هذه الدول، على حد تعبيرها.
وقالت بيلاي: «استجابت حكومة البحرين في الأسبوع الماضي فقط على طلبنا بإرسال بعثة إلى البلاد لتقييم الأوضاع فيها، ويتم الاتفاق حالياً بين مكتبي والمعنيين في الحكومة البحرينية لتحديد موعد الزيارة وشروطها. وهذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة لنا في المفوضية».
وأشارت بيلاي في كلمتها كذلك إلى أن التجربة أثبتت أن التحول الديمقراطي في عدد من البلدان غير مكتمل، إذ لم يشمل الإصلاحات المؤسسية المناسبة، بما في ذلك عمليات العدالة الانتقالية، التي لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي، ناهيك عن الحاجة لهيئة قضائية مستقلة ونزيهة، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان فعالة، وقوات الأمن التي تخضع للرقابة المدنية.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أعلنت يوم الجمعة الماضي (27 مايو 2011) أنه سمح لبعثة تابعة لها بزيارة البحرين وتقييم الوضع فيها بعد الأحداث التي شهدتها أخيراً.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل في تصريح صحافي: «إن حكومة البحرين وافقت من حيث المبدأ على إرسال بعثة تقييم (تابعة للأمم المتحدة) إلى البلاد، وأننا نرحب بذلك».
وأضاف كولفيل: «كنا طلبنا الإذن بزيارة البحرين قبل فترة بهدف التمكن من تقييم الوضع بصورة مستقلة»، مشيراً إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مازالت تتلقى معلومات عن أناس يفقدون أعمالهم أو محاكمات تستهدف أشخاصاً بسبب آرائهم السياسية ومشاركتهم في التظاهرات التي جرت في وقت سابق هذه السنة
العدد 3189 - الثلثاء 31 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الآخرة 1432هـ
