أصدرت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس الاثنين (30 مايو/ أيار 2011) حزمة من 31 تقريراً لنتائج مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب، تضمنت ستة تقارير مؤسسية وبرامجية لمؤسسات التعليم العالي، و14 تقريراً للمراجعة وإعادة المراجعة لمؤسسات التدريب المهني، و11 تقريراً للمدارس الحكومية.

وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن هذه الحزمة تأتي مختتمة الدورة الأولى من مراجعات المدارس الحكومية، في حين من المتوقع أن تختتم وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المراجعة المؤسسية الوحيدة المتبقية ضمن إطار الدورة الأولى، فضلاً عمَّا تبقى لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني من عدد قليل من المراجعات مع حلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقد قامت هيئة ضمان الجودة بإرسال تقارير المراجعات هذه إلى المؤسسات المعنية، والجهات المُرخِصة لعملها، فضلاً عن إتاحتها للطلبة والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في تعقيب له بمناسبة نشر هذه الحزمة من التقارير، جميع المهتمين والمعنيين بتقارير الهيئة إلى ضرورة دعم تطلعات تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين، بهدف الارتقاء بأداء هذين القطاعين الحيويين، وتشجيع فرص الاستثمار الأمثل فيهما، لضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة قياساً بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال إن الهدف من نشر تقارير الهيئة لنتائج مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب من شأنها أن تعود بالنفع أولاً وأخيراً على الطلبة، حيث يتم إعدادهم منذ مراحل التعليم الأولى إعداداً يؤهلهم لسبر أفق التعليم العالي على المستوى المحلي والعالمي بأكفأ المهارات، كما يضمن لطلبة التعليم العالي حقهم في الحصول على أفضل فرص التعليم العالي والاستدلال عليها، وذلك من خلال اطلاعهم على مستويات أداء مختلف جامعات البحرين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أفضل الفرص المتاحة.

كما اعتبر الشيخ خالد هذه التقارير فرصة للمؤسسات لربط برامجها التعليمية والتدريبية بحاجات سوق العمل من المخرجات التعليمية، وخصوصاً في ظل الجهود الساعية إلى خلق جو استثماري اقتصادي وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تعتمد على الكوادر البشرية المحلية المؤهلة في بناء اقتصاد هذا الوطن، وتعزيز الحياة المعيشية الكريمة وتحقيق الرخاء لأبنائه.

وشدد على أن الجهود مازالت مستمرة، وعجلة التطوير لن تتوقف بإذن الله، من أجل تحقيق الغاية التي تنشدها قيادة البلاد، خدمةً لهذا الوطن العزيز وأبنائه.

من جهتها، عقبت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي بأن «الرؤية القيادة السياسية للبلاد في التطلع إلى تطوير قطاعي التعليم والتدريب بتسخير الموارد اللازمة لإنشاء جهات معنية تعمل على تحقيق ذلك، مثل هيئة ضمان الجودة، وهذا ما نحصد أثره اليوم في تحقيق الوعي بأهمية التحسين المستمر للأداء، ونشر ثقافة ومفهوم الجودة في الأوساط التعليمية والتدريبية بمختلف مستوياتها».

وقالت: «إن أسس التقييم التي تقوم عليها عمليات المراجعة للتطبيقات التعليمية والتدريبية في المؤسسات تضع نصب عينيها مجموعة من الاعتبارات التي من شأنها تحقيق تقييم هادف لتلك المؤسسات في إطار المعايير الدولية، وتكون في الوقت ذاته مُلِمَّةً بواقع سوق العمل المحلية والعالمية، ومتطلبات سباق التنمية الشاملة والاقتصادية التي تنشدها البلدان».

وأكدت المضحكي أنه من أجل تحقيق ذلك، لابد أن تكون فرق المراجعة لوحدات الهيئة على قدر عال من المهارة في مجال التقييم، وأطر المراجعة قائمة على أساس متين متطور ينسجم مع الواقع المحلي ويلبي الاحتياجات التعليمية للنهوض بجودة الأداء والبرامج، مشيرةً إلى أنه بالتدقيق في إجراءات المراجعة نجد أنها تقوم على شمولية أركان العملية التعليمية، بدءًا من مرحلة المدخلات التعليمية في المراحل الأولى للتعليم حتى مرحلة الانخراط في سوق العمل وأداء المخرجات التعليمية في سياقه.

تقارير الجامعات: تقرير مؤسسي و5 برامجية@

جاءت هذه الحزمة من التقارير متضمنة ستة تقارير تشمل نتائج نوعية المراجعة التي تقوم بها وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي بالهيئة وهي تعرف بالمراجعات المؤسسية، ومراجعات البرامج الأكاديمية. وجاء أحد هذه التقارير الستة على المستوى المؤسسي، الذي يقوم على أساس النظر في تسعة أبواب للتقييم، هي: الرسالة، والأهداف والتشكيل الإداري، والمعايير الأكاديمية، وضمان وتطوير الجودة، وجودة التعليم والتعلم، ومساعدة الطلبة، وشئون الموظفين، والبنية التحتية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

جامعة البحرين

صدر هذا التقرير بشأن أداء جامعة البحرين، حيث أظهرت نتائج تقرير المراجعة حصول الجامعة على 15 تزكية (جوانب القوة)، و12 تأكيداً (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها المؤسسة من خلال عملية التقييم الذاتي) و17 توصية (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها لجنة المراجعة).

ومن أبرز ما زكت به وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أداء الجامعة من جوانب القوة هو قيام الجامعة بالاستشارة الداخلية الواسعة والمعمقة أثناء إعدادها خطة الجامعة الاستراتيجية. كما أكدت تطوير نظام إدارة معلومات التقييم (AIMS) بوصفه إحدى الأدوات الرئيسية لضمان الجودة من أجل دعم جودة إدارة ومراقبة البرامج الأكاديمية ضمن نقاط القوة (التزكيات) التي تتمتع بها الجامعة، بالإضافة إلى إقامة علاقة مثمرة مع المجتمع الخارجي والشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، والتي أدَّت إلى تحسين مرافق الجامعة.

وبشأن التأكيدات، شدد التقرير على مساعي تحسين خطط الجامعة لمراجعة العمليات الإدارية، إضافة إلى قرار الجامعة بتعزيز سرعة ونطاق التردد في خدمات مركز تقنية المعلومات. كما جاء ضمن التأكيدات الإشارة إلى العمل الذي تقوم به الجامعة لوضع استراتيجية للبحث العلمي، وسعي الجامعة نحو إعادة هيكلة برامجها الخاصة بالتنمية المهنية وربطها بالخطة الاستراتيجية للجامعة، وغيرها من التأكيدات التي فصلها التقرير.

هذا، وتمحورت التوصيات في الحاجة إلى مراجعة الجامعة لسياساتها وإجراءاتها، وفتح سجل مركزي لمتابعة تغطية هذه السياسات وتحديثها، وأن تضع جدولاً زمنياً لمراجعتها بشكلٍ دوري، إضافة إلى التشاور مع السلطات المختصة بشأن زيادة مستويات التفويض الممنوحة للجامعة من قِبل مجلس الأمناء، بوصفها إحدى الممارسات العالمية الجيدة، ومراقبة وتقييم الآليات الخاصة بتحصيل التغذية الراجعة من الطلبة، وغيرها من التوصيات.

ماجستير تقنية المعلومات

وعلى صعيد مراجعات البرامج الأكاديمية، نشرت الهيئة خمسة تقارير عن أداء برنامج الماجستير في تقنية المعلومات لأول مرة منذ بدء المراجعات لهذه الفئة من البرامج في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت الهيئة قد انتهت من مراجعة ونشر 12 تقريراً لبرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال، وخمسة تقارير في برنامج بكالوريوس الحقوق، وهي تلك المطروحة في جميع الجامعات الوطنية والخاصة في مملكة البحرين.

وشملت التقارير الصادرة عن هذا البرنامج كلا من معهد نيويورك للتكنولوجيا، وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة إي إم إي الدولية - البحرين، والجامعة الأهلية، والجامعة الخليجية. وحصل البرنامج على تقدير «يبعث على الثقة» في الجامعة الأهلية، في حين جاء «ليس جديراً بالثقة» في الجامعات الأربع المتبقية.

14 تقريراً للمعاهد

وعن أداء المراجعات المهنية، كشفت هيئة ضمان الجودة أن عدد التقارير الصادرة ضمن هذه الحزمة بلغ 14 تقريراً، كان ثمانية منها تقارير إعادة مراجعة لمعاهد كانت قد حصلت على مستوى أداء «دون المرضي» في تقرير المراجعة المنشور في وقت سابق. وتعود تقارير إعادة المراجعة تلك إلى ستة معاهد مرخصة من قبل وزارة العمل، ومعهدين مرخصين من قبل وزارة التربية والتعليم.

أما بالنسبة لتقارير المراجعة الستة التي تنشر للمرة الأولى، فقد كانت ثلاثة تقارير منها لمعاهد مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، وثلاثة لمعاهد مرخصة من قبل وزارة العمل.

وبذلك، يصل عدد التقارير الصادرة عن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني منذ بدء نشر التقارير في 2009 إلى 79 تقريراً.

وفي ضوء هذه المحصلة، جاءت نتائج التقارير المهنية المنشورة إلى اليوم تظهر حصول 13 في المئة من المعاهد التي تمت مراجعتها (أي 10 معاهد من أصل 79) على مستوى أداء عام «جيد»، و56 في المئة منها (أي 44 معهداً من أصل 79) على مستوى أداء عام «مرضٍ». هذا، وحققت 32 في المئة من المعاهد (أي 25 من أصل 79) على مستوى أداء «دون المرضي» أو «ضعيف جداً»، بينما ظهرت 60 في المئة من المعاهد بمستوى أداء «مرضٍ» أو أفضل من ذلك في جانب القيادة والإدارة، الذي يعد أحد أهم الجوانب التي يتم تقييمها في عمليات المراجعة للمعاهد التدريبية، كما برزت القدرة على التحسن بمستوى «مرضٍ» أو أفضل من ذلك في 73 في المئة من المعاهد.

ومن أبرز نقاط القوة العامة التي شهدتها التقارير الصادرة هو شمولية نظام ضمان الجودة الداخلي والإعداد الجيد له. كما خلصت التقارير إلى أن الغالبية العظمى من المتدربين تحقق مستوى إنجاز «جيد»، وتكتسب المهارات الجيدة ذات العلاقة بعملهم، وإلى أنه يتم إعداد الدورات وفقاً لاحتياجات أرباب الأعمال والمتدربين بشكلٍ فعالٍ جداً.

أما بالنسبة للمجالات التي تحتاج إلى تطوير، فقد جاءت ملاحظات التقارير العامة تظهر الاستفادة غير الكافية من عمليات التقييم الأولي لتلبية الاحتياجات الفردية للمتدربين ورفع مستوى إنجازهم، والتحليل غير الكافي لبيانات الإنجاز، وبيانات الأداء وعمليات التغذية الراجعة لتحسين جودة ما يتم تقديمه بما يشمل رفع مستويات إنجاز المتدربين. كما شملت عدم تبليغ إجراءات الصحة والسلامة إلى الطلبة بشكل دائم.

والجدير بالذكر أن تقييم فاعلية الأداء بوحه عام للمعاهد وقدرتها على تحسين جودة التدريب من قِبَلِ هيئة ضمان الجودة، يعتمد على تقييم جوانب أساسية في الأداء تتمثل في: فاعلية التعليم والتدريب، ودعم المتدربين وإرشادهم، وفاعلية القيادة والإدارة في رفع إنجاز المتدربين، وتلبية البرامج لاحتياجات المتدربين وأصحاب العمل، حيث يستخدم مراجعو الوحدة في تحديد مستويات الأداء مقياسًا مكونًا من خمس درجات وذلك بحسب التقديرات التالية: ممتاز، جيد، مرضٍ، دون المرضي، ضعيف جدّا.

11 تقريراً للمدارس

من جانب آخر، اختتمت وحدة مراجعة أداء المدارس مراجعات الدورة الأولى من المراجعات بإصدار 11 تقريراً في هذه الحزمة، حيث بلغ عدد المدارس التي تمت مراجعتها 202 مدرسة حكومية. ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الدورة الثانية من مراجعات المدارس الحكومية، والأولى لمراجعة المدارس الخاصة مطلع العام الأكاديمي الحالي. وكانت الوحدة قد أنهت المرحلة التجريبية للمدارس الخاصة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من 2010.

وأظهرت النتائج العامة لمجموع 202 تقرير حول أداء المدارس الحكومية تفوق مستويات أداء مدارس البنات على مدارس البنين بشكل عام، فيما بيَّنت النتائج حصول 46,5 في المئة من المدارس على مستوى أداء «مرضٍ»، وكان أداء المدارس في المراحل الدراسية الأدنى أفضل منها في المراحل الأعلى.

وتصدر جانب القيادة والإدارة أعلى تقديرات التقييم حيث حصلت 55 في المئة من المدارس في هذا الجانب على تقدير «جيد» أو أفضل من ذلك. وحصلت 33 في المئة من المدارس في جانب التعليم والتعلم على تقدير «جيد» أو أفضل من ذلك. وحصلت 20 في المئة من المدارس على تقدير «غير ملائم».

ومن أهم نقاط القوة التي ظهرت من خلال أداء تلك المدارس: التخطيط الاستراتيجي، وتوظيف البيئة المدرسية في إثراء المناهج، وتعزيز الأنشطة اللاصفية لخبرات واهتمامات التلاميذ، والمواظبة والحضور.

وتمثلت أبرز المجالات التي تحتاج إلى تطوير في: تنمية مهارات التفكير العليا، ومراعاة الفروق الفردية في خطط الدروس والأنشطة الكتابية والواجبات المنزلية، وتحدي قدرات الطلبة، واستخدام التقويم بفاعلية والاستفادة من نتائجه.

وبحسب الإطار العام للمراجعة، يتم تقييم أداء المدارس بالنظر في أحكام ستة مجالات للمراجعة تشمل: الإنجاز الأكاديمي للطلبة، والتقدم الذي يحققونه على مستوى تطورهم الشخصي، ومدى فاعلية عملية التعليم والتعلم، ومدى جودة برامج تعزيز المنهج وطريقة تقديمه، ومدى جودة برامج المساندة والإرشاد المقدمة للطالب، وفاعلية القيادة والإدارة.

ويتم التوصل للحكم على فاعلية المدرسة بوجه عام، وعلى القدرة الاستيعابية للمدرسة على التحسن بعد الأخذ في الاعتبار الأحكام المتعلقة بجميع المجالات آنفة الذكر، إضافة إلى أوزان الأدلة المتوافرة.

وتمنح الدرجات النهائية لأداء المدارس وفقاً لمقياس مكون من أربع درجات ومقسم إلى: (1) ممتاز، (2) جيد، (3) مرضٍ، (4) غير ملائم