ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها صباح أمس الاثنين (30 مايو/ أيار 2011) برئاسة خالد المسقطي، المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، المخصص لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج بمبلغ قدره 400 مليون دينار، إذ يؤذن بحسب المرسوم بقانون لوزير المالية بالاقتراض من السوق المحلية أو الخارجية لتوفير مبلغ الاعتماد الإضافي المذكور. وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية، دعمها الكامل للناقلة الوطنية «طيران الخليج» باعتبارها إحدى الشركات التي تمثل الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إنقاذ الشركة لا يأتي بضخ الأموال من دون التعرف على مشكلات الشركة بنظرة مهنية، لافتة إلى أنها ستدعو مجلس إدارة الشركة للتباحث معه بشأن كيفية الاستفادة من مبلغ الدعم وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يخدم وضع الشركة ومستقبلها.

إلى ذلك، تدارست اللجنة في الاجتماع ذاته المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إذ قررت اللجنة بعد نقاش مواصلة دراسة المراسيم بقوانين في اجتماع مقبل