قضت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة 5 سنوات وإلزامه بدفع 501 دينار إلى المجني عليها كتعويض مدني مؤقت وإلزامه بدفع مصاريف أتعاب المحامي 20 ديناراً.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً وهو رقم بطاقة ائتمانية، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما انه توصل عن طريق الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً من شركة لبطاقات ائتمانية عن وجود سحب متكرر لبعض البطاقات الائتمانية وبعد التحريات تم التوصل للمتهم الذي استخدم تلك البطاقات 16 مرة واستولى على 8 آلاف دينار من خلال عمليات السحب