عقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) جلسة للنظر في عدد من الجنايات صباح أمس الاثنين (30 مايو/ أيار 2011)، إذ قررت تأجيل جلسة واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين (قطع لسان مؤذن) إلى يوم الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2011)، والتصريح لهيئة الدفاع بتسلم نسخة من أوراق الدعوى، وتمكين المحامين من لقاء موكليهم والمتورط فيها عدد تسعة متهمين، عن تهم إحداث عاهة مستديمة، وإتلاف أموال خاصة، ودخول منزل بغير إذن صاحبه والتحريض على الاعتداء على سلامة الأشخاص.
أما فيما يتعلق بواقعة إشعال حريق في جامعة البحرين، والمتورط فيها سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد، والشروع في القتل، وإتلاف مبان للجامعة، وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم الخميس (2 يونيو 2011) للسماح لهيئة الدفاع بالحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى وانتداب محام للمتهم السادس، علماً بأن 103 متهمين في قضايا جامعة البحرين أحيلوا إلى محكمة السلامة الوطنية (دائرة الجنح)».
إلى ذلك، نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل مجموعة تفتيش مدنية من أهالي المنطقة بغرض إرهابي مع حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخصة والاشتراك بالتجمهر في دوار مجلس التعاون للإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها خمسة متهمين حضورياً هم: رائد جاسم محمد، قاسم حميد خاتم، محمد حسن علي، محمد إبراهيم جاسم وحسن محمد عبدالخضر العصفور، وغيابيا المتهم السادس سلمان أحمد محمد، إذ استمعت هيئة المحكمة لشهود الواقعة، واكتفت هيئة الدفاع بسماع شاهد إثبات واحد أكد أنه لم يكن متواجداً مع المتهمين في السيارة بتاريخ 14 مارس/ آذار 2011.
وتعرف الشاهد على المتهم الثالث بناء على سؤال لهيئة الدفاع، وأقر أنه صديقه وسبق أن التقى معه في حيهم السكني، نافياً وجود علاقة له بأي أعمال مخلة بالأمن العام، في حين لم يتعرف الشاهد على المتهم الخامس.
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى شهود النفي بناء على طلب هيئة الدفاع، وقال الشاهدان الأول والثاني - والدي المتهم الرابع - في مضمون إفادتيهما أن ابنهما كان يراجع دروسه مع والده مساء يوم 14 مارس 2011، حتى الساعة 11:30 مساء وطلب الخروج لشراء العشاء، بينما حاولا الاتصال به بسبب تأخره، إذ أجابهما في الساعة 12 صباحاً أنه ذاهب برفقة عدد من أصدقائه لمنطقة باربار بقصد الذهاب الى احد أقرباء صديقه، بعدها حاول والداه مهاتفته إلا أنه لم يجب وعاد الى منزله في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، معللاً ذلك بتعرض سيارتهم لمجموعة مدنية أثناء ذهابهم لمنطقة باربار في المنطقة الفاصلة بين البديع وبني جمرة، ولجأوا إلى أحد البيوت في بني جمرة مشيا على الأقدام.
وفي سؤال لهيئة الدفاع لوالد المتهم - الشاهد الأول - عن ذهاب ابنه لدوار مجلس التعاون الخليجي خلال الأحداث، فأجاب بالنفي.
واستفسرت النيابة العسكرية عما إذا كان المتهم قد أخبر والده في أي منزل أقام في منطقة بني جمرة ومن اصطحبه الى المنزل صباحاً، فأجاب بالنفي ولم يعلم من اصطحبه.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد 5 يونيو 2011 لتقديم المرافعات الختامية.
من ناحية أخرى، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل رجل أمن بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها علي يوسف يعقوب، واستمعت هيئة المحكمة لشاهدة نفي واحدة هي زوجة المتهم، والتي تحدثت عن تفاصيل حالته الصحية ومعاناته من مرض في عينه يسبب مضاعفات في نظره وازدواجية بالرؤية ويصاب بنوبات قلبية أحياناً لا يستطيع من خلالها السيطرة على نفسه، ما تسبب في وقوع حوادث مرورية كثيرة.
وفي سؤال من هيئة الدفاع للشاهدة عما إذا كان المتهم يرتبط بأي جمعية سياسية أو له أي نشاط سياسي، فأجابت بالنفي.
واستفسرت النيابة العسكرية عن مكان تواجد الشاهدة مع المتهم يوم الواقعة بتاريخ 15 مارس 2011، فأجابت بأن المتهم أوصلها الى بيت والدها الكائن في منطقة سترة ظهراً.
وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد بتاريخ 5 يونيو 2011 لتقديم المرافعات الختامية، وعرض المتهم على طبيب متخصص بالعيون لإجراء الفحص الطبي وموافاة هيئة المحكمة بالحالة المرضية التي يعاني منها المتهم، وعرض التقارير على اللجان الطبية لموافاة هيئة المحكمة بترجمة بفحواها والتصريح بالحصول على نسخة من جميع محاضر الجلسات لهيئة الدفاع.
بتهمة التجمهر
من جانب آخر، عقدت محكمة السلامة الوطنية (دائرة الجنح) جلستها، إذ أصدرت حكماً بحبس حسن عبدالله سعيد لمدة سنتين عن تهمة الاشتراك في واقعتي تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، وحبس محمد علي كاظم لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، وحبس أحمد علي محمد لمدة ثلاث سنوات عن تهم الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحيازة منشورات بغرض قلب نظام الحكم السياسي والاجتماعي مع الحكم بمصادرة المضبوطات.
وقضت ببراءة قاسم حسن محمد، من تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، وواصلت النظر في عدد من قضايا الجنح المحالة إليها، إذ قامت بتأجيل بعض القضايا للمداولة والنطق بالحكم، فيما قررت تأجيل عدد آخر منها لتمكين المتهمين فيها من توكيل محامين لهم وتقديم المذكرات الدفاعية.
حضر جلسة المحاكمة عبدالله الدرازي من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3188 - الإثنين 30 مايو 2011م الموافق 27 جمادى الآخرة 1432هـ
