أفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بأن المكتب الفني لمحكمة التمييز تسلم أمس الاثنين (30 مايو / أيار 2011) ملف الدعوى رقم 75 /2011 المقضي فيها بإعدام متهمين من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وأن إجراءات عرض الدعوى المذكورة على محكمة التمييز تسير وفق الطرق القانونية المعتادة.

وكان النائب العام العسكري أكد أنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2011 فإن حكمي الإعدام الصادرين على كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسن يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40، 41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) لسنة 1989، كما قامت النيابة العسكرية بإرسال الملف إلى المكتب الفني عن طريق النيابة العامة تطبيقاً لأحكام المرسوم الملكي سالف الذكر