قال عدد من موظفي جامعة البحرين لـ «الوسط» إن الجامعة صرفت نصف الراتب فقط للموقوفين عن العمل على رغم أن البند السادس - المادة (22) من قانون الخدمة المدنية ينص على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه، وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولفتوا إلى أن الجامعة فصلت عدداً من موظفيها في حين أوقفت آخرين عن العمل، مستدركين أن الجامعة مازالت مستمرة في وقف بعض منتسبيها، على حدِّ قولهم. وتساءلوا عن فترة وقفهم، لافتين إلى أن رسالة وقفهم تشير إلى أن الإيقاف مستمر حتى تنظر اللجان التأديبية في الحكم. واستنكروا وقفهم عن العمل بناء على نشاط البعض منهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتعبيرهم عن رأيهم.
قامت جامعة البحرين خلال الأسابيع القليلة الماضية بفصل عدد من طلبتها في الجامعة وعدد من موظفيها من إداريين وأكاديميين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وما رافقها من أحداث تعرضت لها الجامعة في الثالث عشر من مارس/ آذار الماضي.
وفي ذلك، قالت إحدى الطالبات التي تم فصلها من الجامعة مؤخراً لـ «الوسط» يوم أمس الاثنين (30 مايو/ أيار للعام 2011)، إن الجامعة عمدت إلى فصل عدد من الطلبة المتفوقين، مشيرة إلى أن معدلها يصل إلى 3.6 من أربعة وعلى أبواب التخرج وإحدى المرشحات لبرنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية في العام 2007 كما أنها واحدة من ضمن لجنة الاعتمادية العالمية لتخصص نظم المعلومات وشاركت في كثير من مشاريع الشباب التي تبناها سمو ولي العهد فضلا عن مشاريع عن التعلم عن بعد.
وقالت: «تم حرماني من التحضير لمشروع تخرجي ولم يتبق لي سوى 18 ساعة فقط على التخرج».
واستغربت من قرار فصلها فصلاً نهائياً، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تتدرج الجامعة في قراراتها وتصدر إنذارا في بادئ الأمر ولا تعمد إلى الفصل النهائي كخطوة أولى. وذكرت أن هناك كثيراً من الطلبة من زملائها وزميلاتها عمدت إدارة الجامعة لفصلهم على رغم تفوقهم وعدم ثبوت تورطهم في أية أعمال فوضى في الجامعة، وذكرت أن لجان التحقيق في الجامعة التي تتألف من 7 أشخاص تعتمد على الصور ومواقع التواصل الاجتماعي فضلا عما ينقله البعض عن زملائهم نتيجة خلاف شخصي بحت، على حد قولها.
وتابعت أن أسئلة اللجنة تتركز على المشاركة في المسيرات داخل الجامعة وخارجها والنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والفيسبوك) فضلا عن الاعتماد على الصور، مضيفة أن جامعة البحرين عمدت لفصل بعض الطلبة فصلين دراسيين فقط في حين فصلت آخرين فصلا نهائيا، مستندة في ذلك على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986، بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1999، وعلى قرار مجلس الأمناء بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 ببيان صلاحيات رئيس الجامعة، واستناداً للمواد (2، 3، 5، 14)، من لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين.
ووجهت نداء لسمو ولي العهد والذي لطالما شجع على الدراسة والتفوق بالنظر لمشكلتهم وتوجيه الجامعة للعدول عن قرارها.
وفي موضوع آخر، قال عدد من الطلبة إن إدارة الجامعة منعت إصدار كشوف الدرجات للطلبة المفصولين، واعتبروا هذا القرار خطوة لمنعهم للدراسة في جامعات خاصة، على حد قولهم. هذا، وحاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من جامعة البحرين من دون جدوى.
يذكر أن جامعة البحرين أعلنت في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن لجان التحقيق قررت فصل عدد من الطلبة والإداريين والأكاديميين وإيقاف آخرين فضلا عن إنهاء بعثات عدد من الطلبة المبتعثين لنيل الدكتوراه، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي والتي ألحقت أضراراً في مباني ومنشآت الجامعة وهددت سلامة الطلبة.
قال عدد من موظفي جامعة البحرين لـ «الوسط» أخيراً إن الجامعة صرفت نصف الراتب فقط للموقوفين عن العمل على رغم أن البند السادس - المادة (22) من قانون الخدمة المدنية ينص على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه، وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولفتوا إلى أن الجامعة فصلت عدداً من موظفيها في حين أوقفت آخرين عن العمل، مستدركين أن الجامعة مازالت مستمرة في وقف بعض منتسبيها، على حد قولهم.
وتساءلوا عن فترة وقفهم، لافتين إلى أن رسالة وقفهم تشير إلى أن الإيقاف مستمر حتى تنظر اللجان التأديبية في الحكم.
واستنكروا وقفهم عن العمل بناء على نشاط البعض منهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتعبيرهم عن رأيهم.
وأشاروا إلى أن بعض الوزارات - مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة - عمدت لصرف رواتب الموقوفين عن العمل كاملة وفق القانون، آملين أن تقوم الجامعة بتطبيق هذا الأمر معهم أيضاً ولاسيما أنهم مرتبطون بالتزامات مادية وبعض البنوك طالبتهم بتسديد مستحقاتها من أقساط القروض.
وقالوا: «بعد أن صرفت الجامعة نصف الرواتب فقط واستقطعت البنوك الأقساط لم يتبق من الراتب ما يسد المستلزمات المعيشية اليومية»
العدد 3188 - الإثنين 30 مايو 2011م الموافق 27 جمادى الآخرة 1432هـ
