كشفت هيئة الكهرباء والماء عن تشغيل عدة محطات نقل وتوزيع جديدة وتوفير 32 مقاولاً و63 مولداً لمواجهة الانقطاعات الطارئة خلال صيف العام 2011. ووعد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا المواطنين بصيف أفضل على صعيد المشكلات الكهربائية نظراً إلى انتفاء مشكلات الإنتاج والنقل واقتصارها على شبكات التوزيع الصغيرة فقط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الكهرباء والماء بحضور وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا وعدد من المسئولين والإداريين بالهيئة أمس الاثنين (30 مايو/ أيار 2011).
وأفصحت الهيئة عن تنفيذ 7 إجراءات رئيسية لتقليل الانقطاعات خلال هذا الموسم، أهمها التحكم بأحمال الشبكة لتجنب الانقطاعات، وتقوية أجزاء مهمة من الشبكة عبر مشروعات التقوية والإحلال، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المهمة الأخرى.
إلى ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالمجيد العوضي «الهيئة تساهلت كثيراً بشأن عدم دفع الفواتير وقطع الكهرباء على المشتركين المتخلفين عن السداد، والنتيجة جاءت وخيمة بتراكم المبالغ الكبيرة، ولكن مع ذلك الهيئة مازالت متساهلة ومتعاونة لأقصى الحدود مع المشتركين، علماً بأنه لا يوجد تساهل أو تعاون نهائياً مع القطاع الاستثماري في هذا الشأن».
وبيَّن الرئيس التنفيذي «هناك تنسيق بين هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان ووزارة البلديات، فكل خدمة تعتمد على أعمال الخدمة الأخرى، فهناك تقبل ضمن التنسيق بأنه إذا ورد أي بناء لغرف أو ملاحق، يجب أن تعود وزارة البلديات للهيئة وتبلغها بالطلب، علماً بأن هناك لجنة وزارية للبنية التحتية تجتمع فيها جميع الوزارات التي تناقش التنسيق».
كشفت هيئة الكهرباء والماء عن تشغيل عدة محطات نقل وتوزيع جديدة وتوفير 32 مقاولاً و63 مولداً لمواجهة الانقطاعات الطارئة خلال صيف العام 2011. ووعد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا المواطنين بصيف أفضل على صعيد المشكلات الكهربائية نظراً لانتفاء مشكلات الإنتاج والنقل واقتصارها على شبكات التوزيع الصغيرة فقط.
وأفصحت الهيئة عن تنفيذ 7 إجراءات رئيسية لتقليل الانقطاعات خلال هذه الموسم، أهمها التحكم بأحمال الشبكة لتجنب الانقطاعات، وتقوية أجزاء مهمة من الشبكة عبر مشروعات التقوية والإحلال، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المهمة الأخرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الكهرباء والماء بحضور وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا وعدد من المسئولين والإداريين بالهيئة أمس الاثنين (30 مايو/ أيار 2011)، وكان بشأن استعراض مشروعات وإنجازات الهيئة لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء، وكذلك استعدادات الهيئة لصيف هذا العام.
هذا، وتحدث وزير الطاقة عن إنجازات هيئة الكهرباء والماء من بداية العام 2010 ولغاية شهر مايو/ أيار 2011، وكذلك الاستعدادات المتخذة لمواجهة صيف العام 2011. وقال بالنسبة لقطاع إنتاج الكهرباء (بالقطاع الخاص والحكومي)، إنه «تم الانتهاء من الصيانات الروتينية والشاملة لمحطات إنتاج الكهرباء التابعة للهيئة (محطتي الرفاع وسترة)، ومحطات القطاع الخاص (العزل والحد) بطاقة إجمالية 2777 ميغاوات».
وذكر أنه «تم الانتهاء من إنشاء محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء والتابعة للقطاع الخاص، بطاقة إنتاجية 1234 ميغاوات من الكهرباء و48 مليون غالون من المياه يومياً في المرحلة الأولى بكلفة تصل لملياري دولار، وتقوم الهيئة بشراء الطاقة بسعر 13.96 فلساً عن كل كيلوات في الساعة من دون كلفة النقل والتوزيع، وبعد ذلك تقوم الهيئة ببيعها على المواطنين بكلفة 3 فلوس فقط للشريحة الأولى، وسيتم تشغيل الوحدات المتبقية خلال شهر أغسطس/ آب 2011 ليرتفع إجمالي القدرة المتاحة للشبكة الكهربائية إلى 4011 ميغاوات».
وأضاف ميرزا أن «أقصى حمل متوقع خلال العام 2011 هو 3000 ميغاوات، وبهذا فإنه بنهاية شهر أغسطس/ آب 2011 سيكون هناك وفر بالشبكة الكهربائية قدره 1011 ميغاوات. وكان الحمل الذروي للعام 2010 قد بلغ 2708 ميغاوات من الكهرباء و145 مليون غالون يومياً من المياه، ومن المؤمل أن ترتفع السعة التخزينية الاستراتيجية للمياه المحلاة إلى 361 مليون غالون في المستقبل».
وأما بالنسبة لقطاع نقل الكهرباء، فقال وزير الطاقة إن «الهيئة عملت على تقوية شبكة الجهد العالي 220 كيلوفولت وزيادة كفاءتها، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطتي الدور وشمال عالي الرئيسيتين واللتان بلغت كلفتهما الإجمالية 37 مليون دينار. وأما بالنسبة لتقوية شبكة الجهد العالي 66 كيلوفولت وزيادة كفاءتها وفاعليتها واعتماديتها تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل 8 محطات خلال 2010 وهي: نخل اللوزي وشرق سند وميناء المنامة والسويفية وميناء خليفة ووادي السيل وأم النعسان والمصفاة بكلفة إجمالية بلغت 45 مليون دينار. كما تم تشغيل مجموعة من محطات المشروعات الاستثمارية بتمويل مباشر من المستثمرين وهي: شمال خليج البحرين وجنوب مرسى البحرين وتبريد البحرين بالمنطقة الدبلوماسية».
وتابع ميرزا «كما قامت الهيئة بتوسعة عدد من المحطات ذات الجهد العالي 220 كيلوفولت لزيادة كفاءة الشبكة وتطويرها، حيث تم تشغيل التوسعة بمحطة الحوض الجاف في العام 2010 بكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون دينار. وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2011 تم تشييد 3 محطات من إجمالي 13 محطة وهي: محطة مقابة، محطة سلماباد ومحطة شمال عالي بكلفة إجمالية بلغت 15 مليون دينار بحريني».
وبيَّن وزير الطاقة أن «الهيئة عملت أيضاً على صيانة واستبدال مجموعة من المحولات ذات الجهد العالي لزيادة كفاءة شبكة نقل الكهرباء، حيث تم استبدال 7 محولات جهد 66 كيلوفولت ومحولين جهد 220 كيلوفولت بكلفة 5.3 ملايين دينار».
كما تحدث ميرزا بشأن الانقطاعات الكهربائية وأبرز أسبابها، وقال إن «للانقطاعات عدة أسباب، أبرزها الأحمال الإضافية غير المرخصة والحفر الخطأ من قبل مقاولي الإنشاءات الذي يسبب إتلاف الكابلات والاصطدام بالأسلاك العلوية، وكذلك صعوبة الحصول على مواقع مناسبة لبناء محطات لتقوية الشبكة وخصوصاً في المناطق القديمة، وكثيرا ما تصطدم الهيئة برفض الملاك لها. وهناك أسباب أخرى مثل سوء التصاميم الأولية وغيرها، لكن إجمالاً فإن الأسباب الرئيسية للانقطاعات هي تقادم شبكات التوزيع بسبب الأحمال الإضافية وليس بسبب نقص الطاقة الإنتاجية».
وفيما يتعلق بإجراءات الهيئة تجاه التقليل من الانقطاعات، أفاد وزير الطاقة بأن «الهيئة رصدت مبلغ 21 مليون دينار لتقوية شبكة 11 كيلوفولت و 400 كيلوفولت، وهناك 30 مليون دينار أخرى صرفت لتشييد المحطات الجديدة ذات الجهد المنخفض وصيانة المحولات وتصليح الأعطال، وذلك من اجل التغلب على أعطال انقطاع التيار عن المشتركين سعياً لتقليل عدد الانقطاعات ومدة كل انقطاع. وقد حققت الهيئة تقدماً ملحوظاً في تقليل مدة هذه الانقطاعات طوال العامين الماضيين، ولكن لا يعني أنه لن تكون هناك انقطاعات في صيف 2011».
هذا، وتحدث ميرزا عن الإجراءات التي تمت لتقليل الانقطاعات، وذكر عدداً منها وهي «التحكم بأحمال الشبكة (شبكة توزيع 11 كيلوفولت) لتجنب الانقطاعات، ويتمثل ذلك في العمل على تخفيف الأحمال على المغذيات الرئيسية ذات الجهد 11 كيلوفولت، وذلك بنقل الأحمال الزائدة إلى مغذيات أخرى والتي تم تدشينها مؤخراً. بالإضافة إلى تقوية أجزاء مهمة من الشبكة عبر مشروعات التقوية والإحلال، وذلك من خلال العمل على تقوية شبكة 11 كيلوفولت، إذ يتم حالياً تنفيذ المشروعات الخاصة بالتقوية، وهذه عملية مستمرة بدأت منذ صيف 2010».
وتابع وزير الطاقة في حديثه عن الإجراءات التي تمت لتقليل الانقطاعات أنه «تم استبدال معدات محطات التوزيع الفرعية جهد منخفض 400 فولت، حيث تم استبدال 55 مفتاحا من مفاتيح 11 كيلوفولت وكذلك 39 محطة فرعية نوع (PU)، وأيضاً تم استبدال 17 محولاً أرضياً بالإضافة إلى استبدال 14 لوحة توزيع جهد منخفض و5 مفاتيح جهد منخفض. والعمل جار على تغيير حجم المنصهرات لبعض المشتركين من 60 إلى 100 أمبير».
وجاء ضمن الإجراءات أيضاً كما ذكر الوزير «رفع كفاءة تجهيزات القوى البشرية للتعامل مع الأعطال الطارئة، حيث تمت زيادة عدد الموظفين وتواجدهم على مدار الساعة، وكذلك رفع سقف ساعات العمل الإضافي لموظفي الصيانة والعمليات، فضلاً عن تشكيل فريق عمل للتعامل مع حالات التقوية الطارئة ومن مهمات هذه اللجنة أن يقدم فريق العمل تقريرا يوميا مسبقا عن الحالات والانقطاعات التي قد تحدث في الصيف بشكل سريع للتقوية اللازمة في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، علماً بأن العمل جار حالياً على تحسين أداء المقاولين وتكثيف عملية تدريب موظفي المقاولين على عمل وصلات الكابلات».
وأفاد ميرزا أيضاً في هذا الصدد، بأنه «تمت زيادة المولدات المتنقلة لمواجهة الانقطاعات، وتمت مضاعفة عدد المولدات لدى الهيئة من 30 إلى 63 مولداً، والعمل جار لإضافة 20 مولداً جديداً متنقلاً، ما يمثل زيادة في عدد المولدات بنسبة 200 في المئة بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية بين هيئة الكهرباء والماء والمشتركين لترشيد الاستهلاك، ولاسيما في فترات الذروة، ما يقلل الأحمال على الكابلات والمحولات والمفاتيح الكهربائية، وكذلك تم تخزين عدد من المولدات في المحرق لسرعة الوصول إليها في الحالات الطارئة».
واختتم وزير الطاقة حديثه في هذا الجانب، وقال «تم تحسين مركز الاتصالات وخدمات الزبائن، بهدف تطوير أساليب التعامل مع الجمهور والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة ولتلقي بلاغات وطوارئ الكهرباء والماء، فالعمل مستمر حالياً لتطوير مركز الاتصالات وخدمات الزبائن، علماً بأنه وبحسب الإحصاءات المتوافرة، استطاعت الهيئة خلال فترة الذروة أن ترد على 80 في المئة من المكالمات بشأن طوارئ الكهرباء في غضون 20 ثانية، وهذا يعتبر تحسناً كبيراً في هذا المجال».
من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي في تعليقه على استفسارات للإعلام، وقال بشأن مدى التقدم الذي أحرزته الهيئة على صعيد تطوير الشبكات وخصوصاً تلك التي تتعرض للانقطاعات متكررة خلال الصيف بالمناطق السكنية، إنه «يجب النظر إلى سبب تقادم الشبكة خلال فترة الـ 15 سنة في الوقت الذي يكون عمرها الافتراضي 30 سنة مثلاً، فسبب ذلك هو حدوث ضغوطات إضافية على الشبكة، علماً بأن أغلب الحالات التي رصدت سابقاً هي أن حالة الشبكة أو الخط حديثة لكن الضغط المترتب عليه يعد كبيراً ولذلك جعلها مترهلة بمعنى أنها قديمة».
وفيما يتعلق بعملية تطوير الشبكة، أفاد العوضي بأن «الهيئة تسجل في كل موسم صيف جميع الخطوط التي تكررت الانقطاعات فيها لمرة أو اثنتين أو 3 مرات، فإذا زادت عن مرتين نقوم باستبدال الكابل نهائيا، وإذا تم حدوث انقطاع مرة واحدة فيه تتم معاينته ورصده وملاحظته للفترة المقبلة، لكن للأسف تظهر كل مرة انقطاعات جديدة بمناطق جديدة».
وأفاد الرئيسي التنفيذي بأن «لدى الهيئة أكثر من 32 مقاولاً يعملون في إنشاء الخطوط وتقويتها وتصليحها، وكل المقاولين يعملون في عملية الإنشاء والتقوية، لكن عملية الصيانة الصيفية لا يتبناها كل المقاولين، وينحصر عددهم في 15 من العدد الإجمالي، علماً بأن نسبة الاستجابة تختلف من واحد إلى آخر عند حالات الطوارئ من حيث الاستجابة»، مشيراً إلى أنه «في بعض الأوقات نرى عدم وجود مقاول في مكان الخلل، لأن هناك مقاولين متأخرين نظراً لانشغالهم في مناطق أخرى، ولذلك نلجأ إلى الضغط على المقاولين بصورة أكبر حالياً».
وفيما يتعلق بجانب الأحمال الإضافية المخالفة على الشبكة، وكذلك التخلف عن تسديد الفواتير والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في هذا الصدد، أفاد العوضي بأنه «لا يوجد لدينا غياب للرادع، لأننا نحاول بقدر الإمكان ألا نكون شديدين على المواطن، وفي حال وجود مخالفة نسعى لجدولتها وحلها وفق ضوابط مخففة، علماً بأننا نسعى حالياً لعدم الترخيص لأي مشترك إلا بعد طلب زيادة من الهيئة عبر البلدية كما يجري حالياً في المحافظة الوسطى».
وأضاف العوضي «الهيئة تساهلت كثيراً بشأن عدم دفع الفواتير وقطع الكهرباء على المشتركين المتخلفين عن السداد، والنتيجة جاءت وخيمة بتراكم المبالغ الكبيرة، ولكن مع ذلك الهيئة مازالت متساهلة ومتعاونة لأقصى الحدود مع المشتركين، علماً بأنه لا يوجد تساهل أو تعاون نهائياً مع القطاع الاستثماري في هذا الشأن».
وبيَّن الرئيس التنفيذي «هناك تنسيق بين هيئة الكهرباء والماء وزارة الأشغال ووزارة الإسكان ووزارة البلديات، فكل خدمة تعتمد على أعمال الخدمة الأخرى، فهناك تقبل ضمن التنسيق بأنه إذا ورد أي بناء لغرف أو ملاحق، يجب أن تعود وزارة البلديات للهيئة وتبلغها بالطلب، علماً بأن هناك لجنة وزارية للبنية التحتية تجتمع فيها جميع الوزارات التي تناقش التنسيق».
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، إن «الالتزام بدفع الفواتير يعني حتمية الترشيد، وبالتالي فإن المواطن يدفع قيمة ما يحتاجه في الوقت الذي يرشد استهلاكه فيه، فقيمة الفواتير لا تمثل إلا نسبة بسيطة من قيمة الدعم الذي توفره الحكومة لهذا القطاع. ولذلك لابد من تحمل مسئولية دفع الفواتير في ظل هذه التسهيلات».
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي أنه «لا توجد رسوم أو ديون معدومة لدى الهيئة، وكل الوزارات ملتزمة بالدفع لكن لآجال مختلفة، علماً بأن الهيئة لا تواجه أي صعوبة في تحصيل الدفع، لكن هو تأخير التحصيل، فالأرقام التي يطرحها ديوان الرقابة المالية كديون هي لدينا مؤجلة الدفع وليست ديونا».
وذكر الشيخ نواف في تعليقه على سؤال بشأن ما إذا خرجت بعض الكفاءات من الهيئة على خلفية الأحداث الأخير، أن «الكفاءات الموجودة في الهيئة قادرة على إدارة هذه المنشأة الحيوية بكل كفاءة، فالكهرباء تصل حالياً لكل مواطن بنسبة 100 في المئة، وقد تطورت أساليب العمل لديها كثيراً، ما جعلها تسير نحو إشراك القطاع الخاص ضمن مشروعاتها الاستراتيجية كأسلوب جديد للتطوير، فضلاً عن وجود استشاريين دوليين متخصصين في مختلف المهمات».
وأفاد بأن «الأحداث الأخيرة لم تتسبب في خروج أي من الكفاءات الموجودة لدى الهيئة، بل العكس، كل الكفاءات موجودة ونسبة الغياب في أصعب الأوقات كانت محدودة حينها ولم تتأثر خدمات الهيئة نهائياً حينها، ما عدا الاستشاريين الذين تم الاتفاق معهم، لكن لم يكن هناك تأثير جسيم على الهيئة وخدماتها»
العدد 3188 - الإثنين 30 مايو 2011م الموافق 27 جمادى الآخرة 1432هـ
