أفادت إدارة الصحة العامة بأنه تمت إحالة 280 مخالفة لحظر التدخين في الأماكن العامة إلى النيابة العامة، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مايو/ أيار 2011.
وجاء تصريح إدارة الصحة العامة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين الذي يصادف 31 مايو من كل عام، ونوهت الإدارة إلى أن حملات وزارة الصحة لضبط المخالفين لقانون مكافحة التدخين مازالت مستمرة، إذ نفذ المفتشون في الفترة من أغسطس/ آب إلى نهاية ديسمبر / كانون الأول 2010 نحو 2354 زيارة تفتيشية لمختلف الأماكن المغلقة، الأمر الذي أسفر عن رصد عدد من المخالفات حيث تم تحرير 1377 إنذاراً كتابياً للمخالفين وتم تحويل 206 جهات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي سياق متصل أشارت الإدارة إلى أن في العام 2010 بلغ عدد المقلعين عن التدخين 32 شخصاً تقريباً، مبينة أن الإقلاع عن التدخين يختلف بين فترة وأخرى ويتأثر بحسب الظروف المحيطة بالمدخن.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكدت الصحة العامة وإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة أن نسبة المدخنين في البحرين مقارنة بنسبة المدخنين في باقي دول الخليج هي نسبة متقاربة ماعدا عمان، التي يبلغ فيها معدل التدخين عند الذكور 13.4 في المئة والإناث 0.5 في المئة، ما يجعل المعدل العام 7 في المئة.
وذكرت الإدارة، تعليقاً على ما إذا كانت البحرين من الدول التي يكثر فيها أعداد المدخنين مقارنة بدول الخليج، أن ذلك يختلف بحسب التدخين اليومي للفئة العمرية من 15 فما فوق وذلك بحسب تعداد 2001، بعد الأخذ في الاعتبار فئات الشعب من المواطنين، مشيرة إلى أن الأرقام تم اعتمادها لدى منظمة الصحة العالمية؛ فمن المواطنين الذكور نسبة المدخنين 17.7 في المئة، أما الإناث فـ 5.3 في المئة، في حين يشكل غير البحرينيين نسبة أخرى إذ إن نسبة الذكور المدخنين 7.34 في المئة، أما الإناث فـ 3.7 في المئة، ما يجعل إجمالي السكان من المدخنين الذكور 9.26 في المئة، أما الإناث فـ 7.4 في المئة.
وأشارت الإدارة في ردها على أسئلة «الوسط» إلى أنه بحسب المسح الوطني للأمراض المزمنة وعوامل الخطورة الذي تم إجراؤه في 2007 فإن معدل التدخين الكلي في البحرين يبلغ 19.9 في المئة نسبة الذكور منها 33.4 في المئة مقارنة مع 7 في المئة بين النساء.
ولفتت الإدارة إلى أنه بحسب نتائج البحث العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب الذي أجري في البحرين في العام 2003 عن طريق جمع المعلومات من طلبة المدارس؛ فإن 80 في المئة من المدخنين البالغين بدأوا التدخين قبل سن الثامنة عشرة، كما أظهرت النتائج أن نصف هؤلاء قاموا بشراء السجائر من البرادات، و 75 في المئة منهم لم يلقوا أية معارضة من البائع لبيعهم السجائر على رغم صغر سنهم.
وذكرت الإدارة أن البحرين تقوم بالعديد من الوسائل للحد من التدخين، وخصوصاً بعد أن وقعت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ فهي تطبق كل البنود التي جاءت في الاتفاقية وعلى رأس هذه البنود إصدار قانون جديد لمكافحة التبغ المعروف بقانون رقم 8 للعام 2009، وأهم القوانين المطبقة هي منع التدخين في أماكن العمل والأماكن المغلقة، ومنع بيع التبغ لمن تقل سنهم عن 18 سنة، ووضع العقوبات للمخالفات، وتنظيم تقديم الشيشة وكذلك التدخين في المطاعم والفنادق، إضافة إلى ذلك برامج التوعية لجميع الفئات العمرية وتحديث المناهج الدراسية التي تخص التدخين، إضافة إلى مساعدة عيادة الإقلاع عن التدخين للراغبين في الإقلاع عنه.
وأشارت الإدارة إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه برئاسة وزير الصحة السابق فيصل الحمر وتضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية ساهم في تعزيز الإجراءات التي نقوم بها لمكافحة التدخين، وخصوصاً أن تطبيق القانون يجري على جميع الأماكن المغلقة ومن ضمنها المقاهي والمطاعم ولم يتم استثناء أية جهة، غير أنه لايزال يوجد بعض الأماكن المخالفة التي لا تود التعاون مع وزارة الصحة، ما أدى إلى إنذارهم كتابيّاً ومن ثم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استمرارهم في مخالفة القانون.
ولفتت الإدارة إلى أن وزارة الصحة بدأت بحملة مكثفة لمتابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين عند نقاط البيع وخاصةً البرادات حيث تم عقد ورشة عمل بهذا الخصوص.
وأوضحت أن هناك عدة اشتراطات لبيع علب السجائر؛ من ضمنها ضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط والحظر التام لبيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، إلى جانب وضع العبارة التحذيرية التي تنص على منع بيع التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، إضافة إلى تخصيص «كاونتر» منفصل لبيع التبغ ومنتجاته مع تخصيص بائع خاص لا يقل عمره عن 18 سنة، إلى جانب حظر الإعلان والترويج لأي منتج من منتجات التبغ وذلك يشمل حظر وضع أي إعلان أو صور أو شعار أو عبارات لأية شركة من شركات التبغ عند نقاط البيع، إضافة إلى حظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها وسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، مع حظر بيع النيكوتين أو بدائله التي تؤخذ عن طريق المضغ مع حظر استيراد واستخدام آلات لبيع التبغ.
وذكرت الإدارة أنه تم إعطاء البرادات المشاركة في الورشة مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق هذه الاشتراطات قبل أن يقوم مفتشو إدارة الصحة العامة بعمل زيارات ميدانية للتأكد من التزامهم بها.
وذكرت الإدارة أنه تم البدء من ديسمبر/ كانون الأول 2010 بحملة موسعة للتفتيش على البرادات والتأكد من امتلاكها ترخيصاً لبيع التبغ ومنتجاته، وبلغ عدد البرادات التي تمت زيارتها إلى الآن 700 برادة تقريباً، وشملت هذه الحملة السوبرماركت والهايبرماركت، بالإضافة الى البرادات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الحملة كشفت أن الغالبية العظمى من هذه المحلات لا تملك ترخيصاً لبيع التبغ حتى الكبيرة والمعروفة منها وعليه تم إخطارهم بضرورة التوقف عن البيع إلى حين الحصول على الترخيص.
وأكدت الإدارة أنه تم تحرير محاضر استدلال 206 برادة منذ مطلع 2011، وتم ضبط عدة مخالفات مثل الاستمرار في بيع التبغ من دون ترخيص، إلى جانب البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، مع بيع السجائر بالحبة المفردة وبيع التبغ الذي يستخدم عن طريق المضغ وقد تم تحويل جميع المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتعتزم إدارة الصحة العامة الاستمرار في هذه الحملة إلى حين التأكد من التزام جميع البرادات بالقانون وبعد ذلك ستتواصل الزيارات التفتيشية الدورية لضبط المخالفين وخاصة أولئك الذين يقومون ببيع السجائر للأطفال بالمفرد.
يذكر أن هذه الحملة تعتبر جزءاً من الجهود التي تبذلها الوزارة لخفض معدل التدخين وكذلك التقليل من أضرار التدخين السلبي على من هم دون الثامنة عشرة سنة، و تتضمن هذه الجهود منع دخول الأطفال الى الأماكن التي يسمح بالتدخين فيها مع إلزام أصحاب هذه المحلات بوضع عبارات تحذيرية بذلك، مع حظر فتح مقاهي الشيشة في المنتزهات والأندية والحدائق العامة وهي الأماكن التي تتواجد فيها هذه الفئة العمرية بكثرة، تهيئة وتدريب الاختصاصيين في المدارس لتوعية الطلاب بمضار التدخين ومساعدة الطلاب المدخنين على الإقلاع.
أما بالنسبة إلى المجمعات التجارية فهي حاليّاً خالية من التدخين ماعدا مخالفات فردية قليلة يتم رصدها والتعامل معها فوراً، وأكدت الإدارة أن هناك مجمعاً تجاريّاً لايزال يسمح بالتدخين فيه وقد وصلت إلى الإدارة عدة شكاوي من الجمهور بهذا الخصوص وعليه قام مفتشو إدارة الصحة العامة بتحرير محضر استدلال في حق إدارة المجمع وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كذلك تم الاتفاق مع الفنادق على تخصيص مكان بالكامل للمدخنين يستطيعون هم تحديده مثل حانة أو مطعم أو قاعة بحيث تتوافر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة في المناطق المخصصة للتدخين مثل نظام تكييف منفصل وباب ذي غلق ذاتي مع ستارة هوائية وحظر السماح بالدخول لهذه الأماكن لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر ووضع لافتة تحذيرية واضحة بذلك عند المدخل، كما يجوز لهم تخصيص مكان مغلق للمدخنين داخل باقي مرافق الفندق بحيث لا تزيد مساحته على 50 في المئة من المطعم أو الحانة.
وفيما يتعلق بلصق صور على علب السجائر وذلك للحد من التدخين؛ فأكدت الإدارة أن دول الخليج اتفقت على اختيار نوعية الصور ويبقى على كل دولة أن تحدد الوقت لتطبيق القرار حيث تعطى الشركات المعنية المدة الكافية لإحداث التغيير.
تحويل المخالفين إلى النيابة
أكدت إدارة الصحة العامة إلى أنه بناء على الوسائل التي تتبعها وزارة الصحة من أجل الحد من التدخين في الأماكن العامة فإن غالبية الأماكن ملتزمة بالقانون، إلا أن هناك مخالفات تم رصدها ورفعها إلى النيابة العامة.
ونوهت الإدارة إلى أن حملات وزارة الصحة لضبط المخالفين لقانون مكافحة التدخين مازالت مستمرة، إذ نفذ المفتشون في الفترة من أغسطس/ آب 2010 إلى نهاية ديسمبر / كانون الأول 2010 ما يقارب 2354 زيارة تفتيشية لمختلف الأماكن المغلقة، منها 1012 زيارة للمطاعم والمقاهي، 694 للبرادات، 261 للفنادق، 213 للمجمعات التجارية، 66 للخيام الرمضانية و108 لأماكن أخرى مختلفة الأمر الذي أسفر عن رصد عدد من المخالفات حيث تم تحرير 1377 إنذاراً كتابيّاً للمخالفين وتم تحويل 206 جهات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
أما بالنسبة الى الفترة من يناير / كانون الثاني 2011 الى مايو/ أيار 2011، فقد وصل عدد المحولين إلى النيابة العامة إلى 280.
كما ذكرت الإدارة أنه تم تخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة تطبيق القانون والذي يهدف بالدرجة الأولى لحماية غير المدخنين من التَّدخين السلبي، وكذلك منع التَّرويج للتَّبغ، كما يقوم الفريق بالتحقيق في الشكاوى التي ترده من قبل المواطنين حول المطاعم والمقاهي المخالفة ودراسة طلبات الحصول على تراخيص تقديم الشيشة وطلبات تخصيص أماكن للمدخنين داخل الأماكن المغلقة.
32 شخصاً أقلعوا عن التدخين في 2010
وفي سياق متصل، أشارت الإدارة إلى أنه في العام 2010 بلغ عدد المقلعين عن التدخين 32 شخصاً تقريباً، مبينة أنه لا يمكن الحكم عما إذا زادت نسبة المقلعين عن التدخين خلال الفترة الأخيرة، إذ إن النسبة المعتمدة التي سجلت في السابق هي 24 في المئة، كما أن معرفة نسبة زيادة أو انخفاض أعداد المقلعين عن التدخين تحتاج إلى بعض الوقت لتحليل البيانات الموجودة، إلا أنه من المشاهدات فإن الإقبال على الإقلاع عن التدخين يتفاوت من وقت إلى آخر وخصوصاً أن المسألة تحتاج إلى إرادة قوية وعزم أكيد واستعداد تام وهذا يأخذ وقتاً كبيراً من المدخن لكي يتخذ القرار.
أفاد رئيس عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحورة الصحي كاظم الحلواجي بأن العيادة استقبلت حتى شهر مايو/ أيار 2011 (1090) ممن يحاولون الإقلاع عن التدخين، بعد أن بلغ العدد في شهر أبريل/ نيسان الماضي 1074.
وأشار الحلواجي في حديث إلى «الوسط» إلى أن أعداد المترددين على العيادة يتأثر بتأثر الأحداث المحيطة بالذي يحاول الإقلاع عن التدخين؛ ففي فترة الامتحانات تقل نسبة المترددين على العيادة، كما أن في فترة السفر تقل نسبة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة المترددين بمجرد نشر خبر أو مقال عن مضار التدخين.
ونوه إلى أن الرغبة في الإقلاع عن التدخين قد تستغرق وقتاً، وقد يطول هذا الوقت وخصوصاً أن المدخن قد يستغرق وقتاً من أجل التفكير والاستعداد للإقدام على أخذ الخطوة بشكل جدِّي من أجل الإقلاع عن التدخين، على رغم وجود توجه داخلي لدى المدخن من أجل الإقلاع عن التدخين.
وأوضح أن المشكلة عندما يعتبر المدخن أن التدخين ليس مرضاً، في الوقت الذي يصنف فيه التدخين من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، إلى جانب الإصابة بالسرطان، والتأثير على القدرة على الإنجاب.
ولفت إلى الاتفاق هذا العام على تخصيص اليوم العالمي للتدخين الذي يصادف 31 مايو من كل عام للاتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التدخين، إذ إن هذه الاتفاقية وقعتها البحرين في 2007، كما أن هناك بنوداً كثيرة تم تطبيقها وخصوصاً القانون الجديد الذي طبق في العام 2009 والذي يقتضي مكافحة التدخين بجميع أشكاله، مشيراً إلى أن هناك فعاليات سيتم تنظيمها من ضمنها محاضرات تبين مضار التدخين ستنظم في المدارس والشركات وفي عدد من الأماكن.
أما فيما يتعلق بمضار التدخين؛ فقال رئيس عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحورة الصحي: «إن التدخين ليس له منافع فلذلك يجب ألا يقنع أحد نفسه بأن التدخين له فؤائد، بل له مضار لا تحصى فمضاره تبدأ من الرأس حتى القدمين».
وأضاف الحلواجي «إن التدخين يضر بكل جهاز في الجسم، إلا أن الغالبية يعلمون القليل من هذه المضار كسرطان الرئة وأمراض الشرايين والقلب، وبحكم أن كل جزء في الجسم به شرايين لذلك فإن جميع الأجهزة في الجسم قد يقع عليها الضرر في أية لحظة».
وتابع أن «أمراض السرطان التي قد يتعرض لها أي جزء في جسم الإنسان قد يكون التدخين أحد أسبابها»، منوهاً إلى أن التدخين السلبي له العديد من الأضرار أيضاً، مؤكداً أنه من المؤسف أن يتأثر غير المدخنين بالتأثير السلبي وخصوصاً أن هؤلاء ليس لهم ذنب.
وأشار إلى أن التدخين السلبي يبدأ من التعرض المباشر للدخان أو حتى ولو كان بصورة غير مباشرة، إلى جانب أن البعض قد يتعرض له عبر التواجد في بيئة غرفة المدخن، موضحاً أن الغرفة التي يدخن فيها المدخن قد يتأثر بها غير المدخن من خلال الجلوس على أثاث هذه الغرفة أو المشي على أرضية هذه الغرفة، وذلك بسبب التفاعل بين النيكوتين مع الأسطح وباقي الأثاث، مشيراً إلى أن الضرر قد لا يكون مباشراً بل يظهر في المستقبل.
ودعا الحلواجي المدخنين إلى التوقف عن التدخين وزيارة العيادة وخصوصاً أن العلاج متوافر وبشكل مجاني للجميع، داعياً إلى اغتنام هذه الفرصة، وأخذ الموضوع بشكل جدي من أجل التوقف عن التدخين بشكل كلي.
يذكر أن العيادة تبدأ قبل محاولة الفرد الإقلاع عن التدخين بعقد جلسة إرشادية مع المدخن لمعرفة الوسيلة التي سيتم اتباعها مع معرفة تاريخ التدخين ونمط التدخين عند المدخن، ليتم بعد ذلك الاتفاق على نوع وسيلة المساعدة للإقلاع عن التدخين، وبعد الاتفاق تتم زيارة مرة واحدة في الأسبوع وذلك لمدة أربعة أسابيع متتالية وإذا استطاع المدخن خلال هذه المدة التوقف عن التدخين يعلن بشكل رسمي وقطعي بأن المدخن استطاع التوقف التدخين كليّاً بعد إكمال العلاج لمدة سنة منذ بدء العلاج.
المنامة - بنا
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي التزام مملكة البحرين باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وقالت البلوشي، في كلمة أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للتوقف عن التبغ والذي يصادف 31 من شهر مايو/ أيار، إن هذا اليوم يعتبر فرصة متاحة للقاء بالناس والتحدث لهم عن شعار وأهداف هذه الحملة السنوية، والتذكير بمضار التبغ الصحية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. ويعتبر استخدام التبغ بجميع أشكاله إحدى أكبر الكوارث التي واجهت الصحة العامة في القرن الماضي، ومنذ أن قام كريستوف كولمبوس العام 1492 برحلاته المشهورة لاكتشاف العالم الذي يخبئه البحر، ولكنه لم يكن يعلم أنه سينقل للعالم الشيء الذي يحصد أرواح البشر ما لم تحصده حروب العالم كافة. هذا الرحالة العالمي المشهور الذي اكتشف القارة الأميركية وجد بعدما حط رحاله عليها أن الهنود الحمر (السكان الأصليين لأميركا) يقومون بتدخين نبات خاص، فقد جربها ثم نقلها للقارة الأوروبية ومنها انتشرت عبر بقاع الأرض كافة. وفي العام 1856 قام روبيرت جولاج، بافتتاح أول مصنع لصناعة السجائر في انجلترا وبعد تقريباً 100 عام ... وتحديداً في سنة 1950 قام البروفيسور ريتشارد دول باكتشاف علاقة وطيدة بين التدخين وبين سرطان الرئة. إلا أنه وفي القرن الحالي هناك أمل كبير بأن تتم السيطرة على وباء التبغ بجهود دول العالم المنضوية تحت راية منظمة الصحة العالمية. وعن ولادة فكرة الاتفاقية الإطارية، صرحت البلوشي بأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية. وقد اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في يوم 21 مايو 2003 وبدأ نفاذها في 27 فبراير/ شباط 2005، وأصبحت من حينها إحدى أكثر المعاهدات التي حظيت بالقبول في تاريخ الأمم المتحدة، ويبلغ اليوم عدد الأطراف فيها بالفعل 172 طرفاً.
وُضعت الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في إطار الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ، وهذه الاتفاقية هي معاهدة مسندة بالبيّنات تؤكد مجدداً حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة. وتمثل الاتفاقية معلماً بارزاً في تعزيز الصحة العمومية، وهي توفر أبعاداً قانونية جديدة للتعاون الدولي في مجال الصحة. ويهدف الشعار الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية هذا العام إلى إيصال المعلومة المبسطة عن هذه الاتفاقية لعموم الناس وكذلك متخذي القرار في دول العالم، وما يهم الناس أن تعرفه هو أن هذه الاتفاقية وضعت كطوق نجاة من أجل انقاد البشرية من آفة التدخين التي تفتك بإعداد مهولة من البشر (5 ملايين شخص) كل عام علاوة على الأضرار الناجمة عن استنشاق المخالطين لدخان السجاير المباشر وغير المباشر أو حتى التخريب الوراثي الذي يؤدي إلى تزايد عدد الأطفال المشوهين من الأجيال القادمة.
وعن دور وزارة الصحة أكدت الوزيرة أن «العالم كله يتحرك في اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، ونحن جزء من هذا العالم حيث تشارك مملكة البحرين في هذه المناسبة كونها وقعت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ والتزمت بكل بنودها، وما القانون رقم 8 لسنة 2009 الذي وقعه جلالة الملك إلا الأساسيات التي تبنى عليها قواعد المكافحة والسيطرة على استهلاك التبغ في مملكتنا الحبيبة، حيث تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأشكاله برئاسة وزير الصحة والتي شكلت بناء على أحد مواد هذا القانون، بتفعيل مواده، وهي بذلك جندت كل إمكاناتها في تنفيذ معظم مواد هذه الاتفاقية، ويراها القاصي والداني فاعلة في المجمعات والمدارس والجامعات والمطاعم والمطار وأماكن العبادة وكل أماكن العمل وكذلك تنظيم أماكن تقديم الشيشة، ومن جانب آخر فالتوعية بالأضرار مستمرة طول العام في جميع وسائل الإعلام ومراقبة الاستيراد وزيادة الضرائب وعلاج المدمنين في عيادة متخصصة حيث تسعى الوزارة إلى تعميمها لدى الشركات الكبرى، وتتابع مملكة البحرين كل المستجدات مع شقيقاتها بدول مجلس التعاون والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية».
وفي ختام كلمتها أكدت الوزيرة أن «من حق كل إنسان أن يتنفس هواء نقيا في أي مكان يتواجد فيه، وهذه الاتفاقية ذات الثمانية والثلاثين مادة تحكم أوجه المكافحة على عدة مستويات وجهات، لذا يلزم تعاون وتكاتف الجميع في تنفيذ هذه المواد ونحث المجتمعات المحلية على الاطلاع على هذه المواد ومتابعة تطبيقها مع المسئولين المعنيين بكل الوزارات فهي تتعلق بمسألة موت أو حياة بالنسبة لنا ولأجيالنا القادمة، من أجل ذلك وبحسب هذه المواد لابد من تشكيل اللجان الوطنية والجمعيات الأهلية غير الحكومية التي من شأنها دعم تنفيذ كل بنود الاتفاقية وتدعمنا في ذلك المجالس التشريعية التي تضع القوانين وتراقب تنفيذها حرصا على صحة وسلامة المواطنين و المقيمين».
وحثت وزارة الصحة قيادات المجتمع المحلي من رجال دين وكتاب أعمدة في الصحافة المحلية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومختلف المراحل الدراسية على المشاركة ولو باليسير في فعاليات هذا اليوم والتطرق إلى أضرار التبغ ودور منظمة الصحة العامية ومبادراتها لأحكام السيطرة عليه وعدم انتشاره.
أعلنت منظمة الصحة العالية بأن هذا العام سيشهد وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة من جراء نوبات قلبية، أو سكتات دماغية، أو حالات سرطانية، أو أمراض رئوية، أو أمراض أخرى مرتبطة بالتبغ، مبينة أن ذلك لا يشمل عدد الأشخاص المعرضين للوفاة بسبب تعرضهم لدخان التبغ غير المباشر «التدخين السلبي» والذين يقدر عددهم بأكثر من 600 ألف نسمة، ربعهم من الأطفال.
وذكرت المنظمة في موقعها الالكتروني بأنه من المتوقع أن يزداد عبء الوفيات السنوية الناجمة عن وباء التبغ العالمي ليصل إلى ثمانية ملايين وفاة بحلول عام 2030، كما أن تعاطي التبغ قد يؤدي بحياة مليار نسمة في القرن الحادي والعشرين، بعد أن فتك بنحو 100 مليون نسمة خلال القرن العشرين.
وأشارت المنظمة في موقعها إلى يوم التدخين العالمي الذي يصادف 31 مايو / آيار من كل عام قد تم تخصيصه إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وأوضحت المنظمة بأن هذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات لمكافحة التبغ في العالم، خصوصاً أنها أّل معاهدة على الإطلاق تم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية، إذ إنها تمثل إنجازاً بارزاً، خصوصاً أن هذه الاتفاقية حظيت بقبول واسع وسريع في تاريخ الأمم المتحدة، إذ انضم إليها 170 طرفاً مع أنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلاّ في عام 2005.
وأكدت منظمة الصحة العالمية بأن يوم مكافحة التدخين لعام 2001 سيتم إبرازه من ناحية أهمية هذه المعاهدة، مع التأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف بموجبها، وتعزز الدور الرئيسي الذي يؤديه مؤتمر الأطراف ومنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل الوفاء بتلك الالتزامات. ويمثّل مؤتمر الأطراف جهاز المعاهدة الرئيسي وجهازها الرئاسي في آن معاً.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن العالم يحتاج إلى هذه الاتفاقية الإطارية ، إذ إن جمعية الصحة العالمية أصدرت في عام 1996 قراراً يدعو إلى وضع اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ بعد أن أصبح تعاطي التبغ في مقدمة أسباب الوفاة.
والجدير بالذكر بأن هناك العديد من الالتزامات التي تفرضها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، ومن هذه الالتزامات اعتماد تدابير سعرية وضريبية للحد من الطلب على التبغ، إلى جانب حماية الناس من التعرض لدخان التبغ، إلى جانب تنظيم محتويات منتجات التبغ مع تنظيم الكشف عن منتجات التبغ، إلى جانب تحذير الناس من أخطار التبغ وحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته مع مساعدة الناس على الإقلاع عن إدمان التبغ.
كما تلزم الاتفاقية أيضاً بتنظيم عمليتي تغليف منتجات التبغ مع مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، إلى حظر المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر، مع دعم بدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً
العدد 3188 - الإثنين 30 مايو 2011م الموافق 27 جمادى الآخرة 1432هـ
