قال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن هدفه هو المساعدة في تحقيق الإصلاح السياسي، رافضاً اتهامات بتلقي أوامر من إيران أو السعي لتولي الشيعة الحكم في مملكة البحرين.

وذكر سلمان في مقابلة مع وكالة «رويترز» أن جمعية الوفاق تدعم حكم أسرة آل خليفة، وأنه يريد مساعدة الحكومة للقيام بإصلاحات دستورية، وأضاف «نحن مع الأسرة الحاكمة في وجود الملكية الدستورية، نحن لا نريد جمهورية، ونحن مع التدرج في تطبيق النظام الديمقراطي».

وطمأن سلمان بأن «كل مطالب المعارضة هي مطالب وطنية لا علاقة لإيران بها»، وتابع «نتفاخر بأننا حركة سياسية راشدة ناضجة متقدمة لا تحتاج إلى أن تتلقى معلومات لا من إيران ولا من أي بلد آخر من العالم». وفيما يتعلق بالمحاكمات التي تجرى حالياً في القضاء العسكري، نفى سلمان أن تكون جمعية الوفاق من بين تلك الجماعات التي تحاكم، كما أشار إلى أنه لا تجري محاكمة بحق أحد من رموز الجمعية. وفيما يتعلق بالحوار، أوضح سلمان أنه وأثناء محادثات غير مباشرة مع الحكومة قبل دخول قوات درع الجزيرة كانت جمعية الوفاق تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب جمعية تأسيسية لإقرار دستور جديد. وبخصوص ما يثار بأن الحركة الاحتجاجية تمثل تهديداً للسنة في البحرين، قال سلمان: «مهما كانت مخاوف السنة من التهميش في بحرين ديمقراطية فإنها لا تبرر الحملة»، وأضاف «أعتقد ليس هناك من سبب مفهوم عدا وجود حالة من الانفعال الذي قاد إلى رؤية وممارسة انتقامية ضد الشيعة وضد السنة أيضاً الذين اشتركوا مع الشيعة في المطالب، لأنه ليس هناك من مبرر في وجهة نظري عند رجل الدولة أن يقوم بما قام به في ظل وجود عدد كبير من المعتقلين، ومئات من المسرحين من أعمالهم، وهدم وتخريب مساجد وحسينيات، إلى جانب إهانة الناس في الطرقات». وعبر سلمان عن أمله في استئناف نوع من الحوار على الفور، وقال: «في الأيام المقبلة أريد أن أوجد توافقاً سياسياً يجعل البحرين مستقرة سياسياً، وهذا الاستقرار السياسي سينعكس استقراراً أمنياً وسينعكس استقراراً اقتصادياً، وهذا ما نحاول أن نفعله كطرف سياسي، لكن لا أعرف ما هي النتائج لأني لست وحدي في الساحة»