أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تدرس حالياً مقترحاً بشأن توفير موقع ليكون ساحلاً عاماً للمنطقة الغربية في المحافظة الشمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وذكر الكعبي في رده على قرار لمجلس بلدي المنطقة الشمالية كان بشأن طلب استملاك أراض بقرية صدد لإنشاء ساحل، أن «الوزارة تعمل بجدية نحو توفير أكبر قدر من السواحل العامة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية تدمج الترفيه والمتعة كمتنفس طبيعي للأهالي»، مشيراً إلى أن «قرار المجلس بشأن استملاك أراض في صدد تترتب عليه التزامات مالية لتوفير المطلوب استملاكه للساحل، ولذلك ورد توجه الوزارة لإنشاء ساحل عام للمنطقة الغربية عموماً على غرار ساحل المالكية النموذجي».

وأوضح وزير البلديات أن «الوزارة تنفذ وتعد خرائط ومخططات مجموعة من السواحل المراد تنفيذها في البلاد بمختلف المناطق بالمحافظات الخمس، وذلك في ظل التوجيهات الرسمية من قبل القيادة السياسية»، منوهاً إلى أن غالبية المشروعات الخاصة التي تطل على الواجهة البحرية ستكون 50 في المئة منها مخصصة كسواحل عامة يمكن لجميع المواطنين الاستفادة منها.

وبين الكعبي أن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد ضمن الكثير من السواحل العامة للمواطنين، التي ستقوم الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية حتى العام 2030 بتأهيلها وتطويرها للمواطنين».

وجاءت تصريحات وزير البلديات لاحقة لقرار سابق عنه بشأن تجميد البناء والتسوير في الأراضي الخاصة الواقعة على سواحل الهملة والمالكية مؤقتاً. وذلك لدراسة استملاكها وتوفيرها كسواحل عامة للمواطنين بناءً على قرارين رفعا من قبل المجلس البلدي الشمالي بشأن استملاكها.

كما وجه وزير البلديات الإدارة المختصة في الوزارة لدراسة الأراضي الواقعة على ساحل الهملة والمشار إليها ضمن قرار المجلس، على أن يوافي الأخير بالرد فور الانتهاء من الدراسة.

وأكد الكعبي في رده على قرار مجلس بلدي الشمالي بشأن استملاك الأراضي الواقعة على ساحل قرية المالكية، أنه «لا اعتراض لدى الوزارة من حيث المبدأ على توفير ساحل عام لأهالي المالكية، على أن تتم إحالة الموضوع أيضاً لدراسة الملكيات الواقعة على امتداد الساحل والموازنات المطلوبة للاستملاك، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص».

وفيما يتعلق بقرار استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، أفاد وزير البلديات بأنه تمت «إحالة القرار إلى الجهة المختصة للدراسة، على أن توافي الوزارة المجلس بالرد خلال شهر واحد».

وكان المجلس البلدي الشمالي قد أقر استملاك الأراضي الواقعة على طريق 1734، 1730 بمجمع 1017 إلى ملكيات خاصة، ما حرم أهالي المنطقة والقرى المجاورة والصيادين من الاستفادة من البحر. وذكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضمن قرارها أن «جميع أهالي المنطقة يطالبون بإعادة استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام وتطويره لأهالي المنطقة الغربية والمناطق المجاورة، وبعد عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة تقرر رفع قرار بالموافقة على طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، وذلك استناداً إلى المادة (19) البند (ك) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001»