قالت القائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير مدير مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة دنيا احمد إنه تم استحداث خدمة الإرشاد والتوجيه الزوجي وهي إحدى الخدمات الإلزامية التي تسبق تحويل الطلب لمكاتب المحاماة و اللجوء للمحاكم الشرعية لتسوية النزاعات الأسرية.

وأشارت إلى أن عدد السيدات المتقدمات لخدمة المساعدة القضائية والاستشارة القانونية في مركز دعم المرأة بلغ 173 سيدة منذ مطلع هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لعام 2011، الذي عقد بين مركز دعم المرأة «مركز شكاوى المرأة سابقا» وعدد من المحامين المتعاقد معهم في إطار تقديم خدمة المساعدة القضائية والاستشارة القانونية للنساء وذلك ضمن اهتمام وحرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على تطوير كل ما يتعلق بخدمة المساعدة القانونية المجانية التي يقدمها للنساء الشاكيات. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المسائل القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتطوير خدمة المساعدة القضائية، حيث تم الاتفاق على توسيع نطاق الخدمة القضائية، وتحسين طرق التواصل مع مكاتب المحاماة. يذكر أن الاجتماع يعقد بشكل دوري كل ثلاثة شهور بين مركز دعم المرأة بالمجلس ومكاتب المحاماة المتعاقد معهم وهم المحاميان حسان المحرقي ومحمود يعقوب والمحامية هدى سعد والمحامية ابتسام الصباغ والمحامية هدى الشاعر والمحامية غادة صليبيخ