استعرضت هيئة مكتب مجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد ظهر أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2011) برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للعام 2010، إذ أشارت الهيئة إلى أن الحساب الختامي خلا من أية ملاحظات جوهرية تنتقد تطبيقه للملاحظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية، مشيرة إلى أن مجلس الشورى أكد التزامه من خلال تطبيقه لجميع الملاحظات التي أوضحها ديوان الرقابة في السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد ثمنت هيئة المكتب الدور الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية في رقابته على الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، مشيدة في الوقت ذاته بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة والصراحة، وأظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية، إيرادات ومصروفات مجلس الشورى، لافتة إلى أن مجلس الشورى قام بجهد إيجابي لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية.

وقرر مكتب المجلس إحالة الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، لمناقشته ورفع تقريرا بشأنه إلى رئيس المجلس تمهيداً لعرضه في دور الانعقاد المقبل.

إلى ذلك، صدق هيئة المكتب على مضبطتي الجلستين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للمجلس، ومضبطة المجلس الوطني الثانية، كما أخذت علماً بالرسالة الواردة من أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي عبدالواسع يوسف علي، بخصوص برنامج اللقاء التشاوري للعام 2011، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عبدالرحمن الصلح، بشأن الدعوة للمشاركة في المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، والمؤمل عقده في مقر المركز في بيروت يومي 20 و21 يونيو/ حزيران المقبل، كما استعرضت مذكرة بالرأي القانوني بشأن تشكيل لجان نوعية دائمة، بالإضافة إلى اللجان المسماة المنصوص عليها في المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة أهمية استثمار الإجازة البرلمانية للعمل على دراسة مشروعات القوانين وإعداد التقارير الخاصة بها، معربة عن ثقتها بأن لجان المجلس تعمل بكل جد وإخلاص، ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشروعات واقتراحات بقوانين قيد الدراسة، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة، سعياً لإقرار كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.

وأخيراً، أشادت الهيئة لدى استعراضها محضر الاجتماع التنسيقي الأول لأعضاء الوفد المشارك في الدورة الـ 124 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في جمهورية بنما خلال الفترة من 15 – 20 أبريل/ نيسان 2011، بالمشاركة الفاعلة والمساهمات المتميزة في مختلف الموضوعات التي طرحت خلال أعمال الدورة والاجتماعات التي عقدت على هامشها، خصوصاً تلك التي طرحت عن واقع الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين