ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها المقدمة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب أن «شريحة المستحقين المنضوية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي تزداد سنويا إذ يتقدم إلى هذا الصندوق نحو 1200 إلى 1500 مواطن».

وأشارت الوزارة إلى أن «عدد المواطنين الذين ينتهي استحقاقهم لا يزيد على 550 مواطناً كل عام».

ووفقا لموازنة الضمان الاجتماعي للعامين (2011 - 2012)، فقد تم إقرار 52 مليون دينار بواقع 26 مليون دينار لكل عام، في حين كانت الموازنة المخصصة له 28.8 مليوناً، مناصفة بين العامين 2009 و2010».

وبحسب إحصاءات لوزارة التنمية الاجتماعية فهناك حاليا 13,265 أسرة مسجلة لدى الوزارة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار 10 إلى 15 في المئة سنويا.

وإذا ما أقرت وزارة التنمية توسيع مظلة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بعد مضاعفة موازنتها المخصصة لذلك، فمن المتوقع أن تشهد طفرة إضافية في أعداد المستفيدين.

وبلغ عجز موازنة صندوق الضمان الاجتماعي للعام الماضي مليونا و300 ألف دينار، إذ تم صرف 15.700.000 دينار من أصل 14.400.000 دينار مرصودة للصندوق العام الماضي.

وتعتمد وزارة التنمية حاليا على قرار مجلس الوزراء لتعريف خط الفقر، الذي تم إقراره بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، والذي يشير إلى أن دخل الفرد هو اقل من 70 ديناراً، وأقل من 337 ديناراً للأسرة المكونة من خمسة أفراد، كما تعتمد الوزارة معادلة حسابية خاصة لجميع أفراد الأسرة.

وقالت الوزارة إنها لم تقم بدراسة لمعرفة أسباب زيادة الطلبات في صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنها ذكرت أنها «بحسب التحليل العملي الأوّلي اتضح لها أن اطلاع المواطنين عل خدمات الوزارة وخاصة في فترة تقديم خدمة علاوة الدعم المادي للمواطنين جعلتهم يتجهون للوزارة لطلب الإعانة الاجتماعية».

ولفتت الوزارة إلى أن قامة الانتظار في خدمة صندوق الضمان الاجتماعي تقدر بـ 358 طلباً، وطالبت الوزارة بزيادة مخصصات هذا الصندوق حتى تلبي جميع الاحتياجات المطلوبة.

وتعمل وزارة التنمية حاليا وفق القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، إذ أنشأ هذا القانون صندوق الضمان الاجتماعي والذي خصص للصرف منه على جميع الفئات غير المقتدرة (أفراد - أسرة - أرملة - مهجورة - أسرة سجين - يتيم - عاجز عن العمل - بنات غير متزوجات - أبناء لا عائل لهم - مسن).

ويشترط القانون لاستحقاق هذه المساعدة أن يكون مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية بحيث تكون المساعدة الاجتماعية الممنوحة لمستحقيها مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير المتطلبات اللازمة، وعليه فإن قانون الضمان الاجتماعي شمل الأفراد غير المقتدرين.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بالموافقة على المشروع، والذي يضم المتقاعدين كفئة مستحقة للضمان الاجتماعي، ممن ليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته.

ويتألف المشروع بقانون الذي ينتظر رأي مجلس الشورى بشأنه، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (16) إلى المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، يتضمن إضافة تعريف للمتقاعد، كما نصت على إضافة بند آخر برقم (10) إلى المادة الثالثة من القانون ذاته، وذلك بإضافة فئة «المتقاعد» إلى الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعيّة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية