نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية واقعة قتل عبدالله مالك (عبدالله باكستاني الجنسية)، والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين، وكذلك التجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، المتورط فيها خمسة عشر متهماً، وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا جميعهم بأنهم «غير مذنبين».

والتمست النيابة العسكرية أجلاً لتقديم بيناتها في القضية. بينما طلبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة الاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مذكرة دفاعية أولية وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي لمعاينة حالتهم الصحية وتمكينهم من مقابلة موكليهم وذويهم.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس 2 يونيو/ حزيران 2011 لسماع شهود الإثبات بناءً على طلب النيابة العسكرية، والموافقة على توفير الرعاية الطبية للمتهم الثالث، وتمكين هيئة الدفاع الاطلاع على ملف الدعوى ومقابلة موكليهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بالالتقاء بهم بعد الجلسة.

وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جناية قتل الشرطي أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة، والمتهم فيها كلُّ من: علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول.

وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام، أجابا بأنهما «غير مذنبين». والتمست النيابة العسكرية أجلاً لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة. في حين طلبت هيئة الدفاع نسخة من التقارير الفنية، والسماح لذوي المتهمين بلقائهما وتحويل المتهمين إلى الطبيب الشرعي لمعاينة حالتهما الصحية، فيما طلب وكيل المتهم الأول عرض موكله على طبيب متخصص لمعاينته. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 31 مايو/ أيار 2011 لسماع شهود الإثبات بناءً على طلب النيابة العسكرية والموافقة على عرض المتهم الأول على طبيب متخصص، وعرض المتهم الثاني على الطبيب الشرعي، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف الدعوى ومقابلة موكليهما، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بالالتقاء بهما بعد الجلسة. من جانب آخر عقدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية جلستها، حيث نظرت عدداً من الطعون المقدمة إليها على الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية، وبعد استماعها للمرافعات الختامية قررت التأجيل إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2011 للمداولة وإصدار الحكم.

يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم