استمرت الجهات المعنية في جسر الملك فهد، في منع بعض البحرينيين والسعوديين من عبور الجسر، من دون أن تذكر لهم الأسباب وراء عدم السماح لهم بالذهاب إلى السعودية، أو القدوم إلى البحرين.

وقال عدد من البحرينيين إنهم حاولوا خلال اليومين الماضيين الذهاب إلى السعودية، إلا أن السلطات السعودية لم تسمح لهم بعبور الجسر من الجانب السعودي، وطلبت منهم العودة إلى البحرين، دمن ون أن تعطيهم سبب المنع.

وأكدوا أن «نؤمّن سياراتنا لدى شركة التأمين الواقعة في بداية الجسر من الجانب البحريني، وندفع رسوم عبور الجسر، وننهي جميع إجراءات دخولنا الجسر من الجانب البحريني، إلا أننا عندما نصل إلى الجمارك السعودية، يطلب منا الموظف الرجوع، في حين نرى أنهم يسمحون لبعض السيارات البحرينية، أن تعبر الجسر، من دون تعطيل».

واستغربوا «في الوقت الذي نقرأ ونسمع في وسائل الإعلام المحلية، أنهم أعادوا فتح الجسر، وينشرون أرقاماً كبيرة لعدد المسافرين الذين عبروا الجسر، نجد منعنا من الذهاب للسعودية غبر مبرر، وبلا أسباب واضحة». واعتبروا أن «نذهب للسعودية من أجل الترويح عن النفس، والترفيه، وكذلك زيارة الأصدقاء والأقارب».

في مقابل ذلك، شكا عدد من السعوديين من منعهم عبور الجسر للدخول إلى البحرين. وذكروا أنهم ينهون إجراءات عبور الجسر من الجانب السعودي، وندفع (20 ريالاً)، رسوم عبور الجسر، إلا أن الجمارك البحرينية، تمنعنا من الدخول إلى البحرين.

وكان جسر الملك فهد قد أغلق خلال الأزمة التي مرت بها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وأعيد افتتاحه في منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، وسجل الجسر عبور أعداد كبيرة من المسافرين، إلا أن شكاوى بعض البحرينيين والسعوديين من عبور الجسر، مازالت مستمرة.

وفي السياق نفسه، شكت حملات عمرة مرخصة، في وقت سابق، من منع عبور حافلاتها المحملة بالمسافرين، جسر الملك فهد، على رغم وجود تصريح رسمي صادر من قسم شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وتحدث أصحاب حملات عن خسائر تقدر بآلاف الدنانير جراء هذا المنع، فضلاً عن إلغائهم الكثير من الرحلات خلال الفترة الماضية. فيما لم تتحدد ملامح الرحلات الصيفية لديهم، بانتظار انتهاء فترة حالة السلامة الوطنية يوم الأربعاء المقبل