يعتزم الجهاز المركزي للمعلومات تدشين محفظة إلكترونية مرتبطة ببطاقة الهوية لمستخدمي البطاقة من مواطنين ومقيمين على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص الجهاز المركزي للمعلومات على تفعيل استخدامات بطاقة الهويّة بصورة موسّعة في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها تسهيلاً لأمورهم المعيشية.
للمعلومات محمد أحمد العامر إن «تنفيذ هذا المشروع الحيوي (المحفظة الإلكترونية جاء لتفعيل استخدامات بطاقة الهويّة في القطاع الحكومي والاستهلاكي بالمملكة بهدف تمكين حاملها من استخدامها في دفع الفواتير وسداد الالتزامات المالية فضلاً عن تمكن حامليها من إنجاز العديد من المعاملات في الحياة اليومية بما يشعرهم بمدى الأهمية الحيوية والاستراتيجية التي تمثلها بطاقة الهوية لحامليها».
وأوضح العامر «أن هذه الخطوة تعتبر قفزة نوعية في سبيل تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية»، مؤكداً أن «خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الهوية ستوفر الكثير من العناء على المواطنين والمقيمين وستسهل عليهم إجراء المعاملات المالية نظير الخدمات والرسوم».
وأشار العامر إلى أن «هذه الخدمة ستغني الأفراد بالمستقبل عن حمل المبالغ النقدية معهم والاقتصار على رصيد محفظتهم الإلكترونية التي ستوفر لهم إمكانية الاستفادة من خدماته بشكل أوسع»، وعن آلية الاستخدام بين العامر «يمكنهم استخدام بطاقة الهوية بعد شحنها بواسطة أجهزة «الدفع الإلكتروني» الخاصة التي تتوافر في مناطق البيع، وتقديمها للدفع مقابل الحصول على الخدمات والمنتجات من خلال حساب المحفظة الإلكترونية». مشدداً على أن «آلية الخصم من رصيد المحفظة ستعتمد على ضمان السرية والأمان».
وفي السياق ذاته قال مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة «في سبيل تحقيق ضمان الأمان والسرية للمحفظة الإلكترونية اتبعنا العديد من الأنظمة والإجراءات والآليات التقنية المتطورة عبر استخدام نظم تشغيل آمنة للغاية تعمل على فصل تطبيقات بطاقة الهوية وخدمات الدفع الإلكترونية عبر جدار حماية مُحكم».
وأشار الشيخ سلمان آل خليفة إلى أن خدمة المحفظة الإلكترونية تضمن لكل مشترك حساباً ورقماً سرياً خاصاً، كما يمكنه تعبئة حسابه في «المحفظة الإلكترونية» بشحنها عن طريق أجهزة الدفع الإلكترونية التي ستوفرها شركة سداد للدفع الإلكتروني في نقاط البيع بالمملكة مستقبلاً. مبيناً أن هذا المشروع «يأتي ضمن عدد من المشروعات الحيوية التي يعتزم الجهاز تنفيذها خلال المرحلة المقبلة».
وعن اختيار الإدارة العامة للمرور لتطبيق هذا المشروع، قال رئيس شعبة التطوير وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور النقيب عبدالعزيز عبدالله الصباغ: «إننا في تنسيق دائم ومستمر مع الجهاز المركزي للمعلومات وتحديداً مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات في سبيل تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والعمل المشترك للارتقاء بها من خلال تطويع أجهزة التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات المتطورة التي تقوم عليها مجموعة من خيرة شباب الوطن الذين يعملون بجهد لتذليل الصعاب»، وأردف «لكون الإدارة العامة للمرور من أهم الجهات الحكومية الخدمية التي تقدم العديد من الخدمات لأفراد المجتمع وحرصاً منا في التخفيف على المراجعين وتسهيل معاملاتهم سيتم توفير خدمة استيفاء الرسوم المرورية المستحقة على أفراد المجتمع بمختلف أشكالها، ومنها خدمة تجديد رخص القيادة، خدمة تسجيل المركبات، خدمة تسديد المخالفات المرورية وخدمة حجز المواعيد لمحاضرة مركز التدريب للسياقة عبر نظام الدفع الإلكتروني مستخدمين بذلك بطاقة الهوية». موضحاً أن «الإدارة تسعى للتحول تدريجياً نحو تقليص الدفع النقدي والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين وإتاحة طرق دفع بديلة وآمنة».
من جهته أكد عضو مجلس إدارة شركة سداد للدفع الإلكتروني عبدالله الغتم أن «الاتفاقية الموقعة في يناير/ كانون الثاني 2011 بيننا وبين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات تقضي بالدفع قدماً في تعزيز التعاون من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية الخاصة بالخدمات ذات القيمة المضافة والتي سيتم تنفيذها مستقبلا مستفيدين من الشبكة الحكومية بالدولة وذلك عبر استخدام وتطوير البرمجيات الإلكترونية في هذا المجال». وأردف الغتم قائلاً «كان أول باكورة هذه المشاريع هو مشروع تقديم خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الهوية بالإدارة العامة للمرور، فسيكون بمقدور مراجعي الإدارة والمستفيدين من خدماتها سداد رسوم الخدمات المرورية المستحقة ببطاقة الهوية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني «الأكشاك الإلكترونية» التي توفرها الشركة في نقاط الخدمة، إذ يمكنهم تعبئة رصيد بطاقاتهم ويتم شحنها بوحدات مقابل النقد، ومن ثم يمكنهم التوجه للمحاسب لدفع رسوم الخدمة التي سيقوم الموظف باستيفائها عن طريق إدخال بطاقة الهوية والرقم السري لحامل البطاقة في أجهزة قارئ آلي مخصصة لهذا الغرض تقوم بالخصم مباشرة من أرصدتهم ببطاقة الهوية ومن ثم يتم إعطاؤهم رصيداً بالمبلغ المدفوع. يذكر أن الجهاز المركزي للمعلومات بالتعاون مع شركة مرفأ القابضة للاستثمارات وقع اتفاقية تفاهم وشراكة مع شركة سداد للدفع الإلكتروني لإنجاز عدة مشاريع حكومية منها مشروع المحفظة الإلكترونية ببطاقة الهوية وتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية في نقاط البيع
العدد 3187 - الأحد 29 مايو 2011م الموافق 26 جمادى الآخرة 1432هـ
