علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي تتجهان نحو عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية التي تقرر إجراؤها في 24 سبتمبر/ أيلول 2011.
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقاً بين عدد من الجمعيات للخروج بصيغة مشتركة بشأن موقفها من الانتخابات التكميلية المزمع عقدها لشغر مقاعد 18 نائباً وفاقياً قدموا استقالتهم في 27 فبراير/ شباط 2011 وقبلها المجلس النيابي الحالي المكون من 22 نائبا على دفعتين، الأولى في 29 مارس/ آذار والثانية في 17 مايو/ أيار. وأكدت أن المشاركة في الانتخابات تحتاج إلى توفير الأرضية والأجواء المناسبة لها، حتى يتحقق الهدف المرجو من تحقيق التمثيل الشعبي الحقيقي للمقاعد النيابية الشاغرة.
ولم تستبعد المصادر المضي في خيار المشاركة في الانتخابات مع توفير المناخ الإيجابي وتحقيق الانفراج الوطني الذي تحتاجه البلاد، مشددة على أن توفير الأجواء الملائمة من شأنه أن يدفع العديد من القوى الوطنية لتدارس المشاركة فيها.
ويتوافق هذا التوجه مع تصريح الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أمس الأول، بشأن مشاركة الجمعية في الانتخابات التكميلية المقبلة التي ذكر فيها: «أن الموقف الأولي بين القوى السياسية منذ قرار الانسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجه إلى الانتخابات»، مستدركاً «إن القرار النهائي سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة».
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي تنسقان خلال هذه الفترة لاتخاذ موقفٍ موحد من الانتخابات التكميلية التي تقرر إجراؤها في 24 سبتمبر/ أيلول 2011، لافتة إلى أنهما تتجهان نحو عدم المشاركة فيها.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا بين عدد من الجمعيات للخروج بصيغة مشتركة بشأن موقفها من الانتخابات التكميلية المزمع عقدها لشغر مقاعد 18 نائبا وفاقياً قدموا استقالتهم في 27 فبراير/ شباط 2011 وقبلها المجلس النيابي الحالي المكون من 22 نائبا على دفعتين، الأولى في 29 مارس/ آذار والثانية في 17 مايو/ أيار.
وشددت على أن المشاركة في الانتخابات تحتاج إلى توفير الأرضية والأجواء المناسبة لها، حتى يتحقق الهدف المرجو من تحقيق التمثيل الشعبي الحقيقي للمقاعد النيابية الشاغرة.
ولم تستبعد المصادر المضي في خيار المشاركة في الانتخابات مع توفير المناخ الايجابي وتحقيق الانفراج الوطني الذي تحتاجه البلاد، مؤكدة أن توفير الأجواء الملائمة من شأنه أن يدفع العديد من القوى الوطنية لتدارس المشاركة فيها.
ويتوافق هذا التوجه مع تصريح الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أمس الأول، بشأن مشاركة الجمعية في الانتخابات التكميلية المقبلة التي ذكر فيها: «أن الموقف الأولي بين القوى السياسية منذ قرار الانسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجه إلى الانتخابات»، مستدركاً «إن القرار النهائي سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة».
وكانت مصادر موثوقة ذكرت لـ»الوسط» أن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اتخذت قراراً بعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب التي ستجرى في سبتمبر 2011 على المقاعد التي شغرت بعد استقالة أعضاء الكتلة الـ 18 من مجلس النواب».
وستجرى الانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة في المجلس النيابي بحسب ما أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يوم السبت (24 سبتمبر 2011)، على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
وتردَّدت معلومات خلال الأيام القليلة تفيد بوجود حراك لدى جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي لتدارس الموقف من خوض الانتخابات التكميلية المتوقع إجراؤها، وأنها اجتمعت مع عددٍ من القوى السياسية والوطنية من اجل ذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن غير المستبعد أن تبدي عدد من الجمعيات المنضوية في التنسيق للجمعيات السياسية السبع المعارضة، رغبتها في خوض الانتخابات التكميلية، حرصاً على إيجاد تمثيل لقوى المعارضة، ولو كان هذا التمثيل بحجمٍ أقل ممَّا كان عليه خلال الفصل التشريعي الثاني (2006-2010)، ومطلع الفصل الحالي حينما كانت الوفاق حاضرة فيه منذ انطلاقه 14 ديسمبر/ كانون الأول، وحتى تقديمها استقالتها رسمياً في 27 فبراير 2011.
وستكون بعض الجمعيات أمام ضغطٍ شعبي وسياسي أقل من جمعيات أخرى في المعارضة حال قررت المشاركة في الانتخابات النيابية التكميلية المقبلة، ومن شأن مشاركتها أن تعيد جزءاً من تمثيل قوى المعارضة في البرلمان الحالي، وخاصة إذا أحجمت الوفاق عن المشاركة فيها، وفق ما هو متوقع.
وقد نافست جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي الوفاق في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في (23 أكتوبر 2010)، في ثلاث دوائر، إذ خاضت المنبر التقدمي غمار تلك الانتخابات أمام الوفاق في دائرتين، فيما نافست التجمع القومي الأخيرة في دائرة واحدة، غير أن الاثنتين لم توفقا في الفوز بأيِّ من الدوائر الثلاث.
وكانت جمعية المنبر التقدمي شاركت في انتخابات 2002، التي قاطعتها جمعيات التحالف الرباعي آنذاك، ومن ضمنها آنذاك التجمع القومي، واستطاعت حينها أن تحقق 3 مقاعد لها فيها.
ومن المتوقع أن يتجه قرابة 181238 ناخباً بحرينياً (وفقاً لإحصاءات 2010)، للتصويت في الانتخابات التكميلية، لشغر المقاعد الوفاقية الشاغرة وبقاء 22 نائباً من أعضاء مجلس النواب الحالي الذي أكمل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، الذي فض بأمرٍ ملكي في 20 مايو/ أيار 2011.
وتشكل هذه الكتلة الانتخابية ما نسبته 56,8 في المئة من إجمالي الكتلة الانتخابية التي أعلنتها الجهات الرسمية خلال انتخابات 2010، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ بلغ إجمالي الكتلة الانتخابية للدوائر الأربعين في البحرين 318668 ناخباً.
إلى ذلك، يكمل قرار وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» يومه الـ 54، ومن غير المعلوم حتى اللحظة ما إذا كان هناك توجه لدى منتسبي الجمعية بخوض الانتخابات التكميلية بصفةٍ مستقلةٍ من عدمه، وهو خيار قد يكون متاحا أمام مريدي الجمعية الذين يطمحون في خوض غمار الانتخابات التكميلية التي ستجرى بعد قرابة أربعة أشهر من الآن، في ظل قرار وقف نشاط الجمعية الذي مازال ساري المفعول.
يشار إلى أن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين صرح في (7 أبريل/ نيسان 2011) بأنه «بناء على أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستنادًا إلى البندين (8و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم، فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وإغلاق مقارها وموقعها الإلكتروني حتى إشعار آخر».
جدحفص - جمعية الرابطة الإسلاميَّة
نفت جمعية الرابطة الإسلاميَّة في بيان صدر يوم أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2011) ما نشرته بعض الصحف المحلية في الآونة الأخيرة عن أنَّ الجمعيَّة اتخذت قرارها النهائي بشأن الانتخابات التكميليَّة المقبلة في أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، لافتةً إلى أنَّ الوقت مازال مبكراً على حسم الموضوع.
وبيَّنت الجمعيَّة أنَّها بدأت للتوِّ اجتماعها الأول بشأن الانتخابات التكميليَّة يوم الثلثاء الماضي، موضحةً أنَّها كرَّست جهودها في المرحلة الماضية في بحث الأزمة التي عاشتها البلاد أخيراً، وارتأت تأجيل موضوع الانتخابات إلى حين عودة عجلة الحياة السياسيَّة إلى الدوران مجدداً، مؤكدةً أنَّ «مصلحة الدين والوطن والناس فوق كل الاعتبارات».
وذكرت في بيانها «أنَّ الاجتماع الأول الذي عقدته الجمعيَّة لتدارس موضوع الانتخابات كان لوضع الخيارات المطروحة والتباحث بشأنها بشكل أولي»، لافتًة إلى أنَّ «الجمعيَّة استعرضت عدة استراتيجيات فيما إذا قرَّرت خوض الانتخابات التكميليَّة، إذ بحثت خيار المشاركة عبر قائمة من المرشَّحين المحسوبين على الجمعية والتيار، ولم تستثنِ خيار المشاركة ضمن قائمة وطنيَّة مشتركة».
وأضاف «نحن نقرأ الآن مختلف الأوضاع والاحتمالات، ونشخِّص المصلحة الوطنيَّة، وسنعلن قرارنا النهائي في حينه»، مبينةً أن «القرار النهائي سيكون مراعيًا لمشورة أهل الرأي من العلماء والوجهاء والأهالي».
ونوهت إلى أنها «تسير على خطٍّ معروف وواضح منذ تأسيسها، والمشاركة بمفهومها العام تشكِّل إحدى مرتكزات فكرها الاستراتيجي»
العدد 3187 - الأحد 29 مايو 2011م الموافق 26 جمادى الآخرة 1432هـ
