أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهاته إلى كل الوزارات والجهات الحكومية التي أظهرت حساباتها الختامية تجاوزاً على الموازنات المعتمدة بإفادة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالمسببات والمبررات التي أدت إلى ظهور مثل تلك التجاوزات.
وقد اطلع مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (29 مايو / أيار 2011) على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وعلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، وقرر إحالتهما إلى السلطة التشريعية.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تحديد خط الدفان في خليج توبلي، بحيث يُعتمد وفق معالم خليج توبلي فيزيائياً وتحدد معالمه بصورة واضحة بما فيها مساحة الخليج وخطوط الارتداد فيه، على أن يكفل هذا الخط المحافظة على المساحة الكلية للخليج وامتداده البيولوجي ويسهم في الارتقاء بسلامة بيئة الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه.
المنامة - بنا
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) في قصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على تحديد خط الدفان في خليج توبلي، بحيث تعتمد وفق معالم خليج توبلي فيزيائياً وتحدد معالمه بصورة واضحة بما فيها مساحة الخليج وخطوط الارتداد فيه، على أن يكفل هذا الخط المحافظة على المساحة الكلية للخليج وامتداده البيولوجي ويسهم في الارتقاء بسلامة بيئة الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه.
وأكد مجلس الوزراء أن «تحديد خط الدفان لخليج توبلي يعتبر خطوة أساسية تكرس جهود الحكومة في عملية التنمية المستدامة وتعزز من جهودها الرامية نحو جعل خليج توبلي معلماً بيئياً وسياحياً».
كما قرر المجلس اعتماد غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية كمؤسسة تحكيمية في شروط التحكيم في العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والهيئات والشركات العامة التي تساهم فيها الحكومة، وبحث المجلس في هذا الشأن اعتماد صيغة نموذج شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الرسمية مع الغير، يتيح لغرفة تسوية المنازعات أن تحسم نهائياً أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أي عقد تبرمه الوزارات أو التي لها علاقة به بأي وجه من الوجوه أو بالإخلال بأحكامه أو بفسخه أو بإنهائه أو بطلانه وذلك وفقاً لقواعد التحكيم المعتمدة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
واطلع مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وعلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، وقرر إحالتهما إلى السلطة التشريعية. وفي هذا الصدد حث رئيس الوزراء على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بمضاعفة الجهود التي تعزز الأداء الاقتصادي للدولة ورفع نموه عبر زيادة القدرات التنافسية للبحرين باستحداث المزيد من المميزات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعمل على الدفع بتقييم أداء مملكة البحرين عالمياً من خلال مواصلة الجهد لتحسين التصنيف الإيجابي لمملكة البحرين وفق مختلف المؤشرات المختلفة المتعلقة بالتنمية والحرية الاقتصادية والتنافسية العالمية والحوكمة وغيرها. كما وجه كل الوزارات والأجهزة الحكومية نحو المزيد من الارتقاء والنمو في القطاعات والخدمات والأنشطة الحكومية وخاصة تلك ذات الصلة المباشرة بالمواطنين. وفيما عبر المجلس عن ارتياحه لما تحقق على صعيد أداء تنفيذ الميزانية وخاصة على صعيد تنمية الإيرادات الفعلية وخفض المصروفات وانخفاض نسبة التضخم وحجم العجز في الميزانية، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته إلى كل الوزارات والجهات الحكومية التي أظهرت حساباتها الختامية تجاوزاً على الموازنات المعتمدة بإفادة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالمسببات والمبررات التي أدت إلى ظهور مثل تلك التجاوزات.
وفي سياق آخر اعتمد المجلس كذلك تقارير الدفعة السابعة المرفوعة من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي تضمنت 11 تقريراً لوحدة مراجعة وحدة أداء المدارس و14 تقريراً لوحدة مراجعة وحدة أداء مؤسسات التعليم المهني و6 تقارير لمراجعة وحدة أداء مؤسسات التعليم العالي، التي تضمنت نقاط الضعف والقوة في مختلف مؤسسات التعليم والتدريب التي خضعت للمراجعة وتوصيات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن تحسين أدائها بما ينعكس إيجابياً على مخرجات التعليم.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة إتمام المشاريع الحكومية في الأوقات المحددة لها وبأهمية أن يكون تنفيذها وفق أفضل المعايير وفي حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها، مشيداً بالجهود المبذولة للإسراع في افتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي بعد تهيئته وتجهيزه وفق أفضل المستويات، ومثنياً على الدور الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين ووزير الدولة لشئون الدفاع في هذا الإطار.
كما وجه إلى الإسراع في تنفيذ خطط الدولة في تطوير الشبكة العامة للطرق والتوسع في مشاريع البنى التحتية التي تسهم في تحسين ما تقدمه الحكومة للمواطن من خدمات وتدعم توجهات الحكومة الاقتصادية، وذلك في إطار استعراضه للجولة التي دشن بها مشروع نفق مدينة عيسى، إذ حث أيضاً على الإسراع في الانتهاء من المشروع بصورة متكاملة، مثنياً على جهود وزير الأشغال وكل القائمين على المشروع.
وضع حد للسجلات غير النشطة
واستعرض المجلس تقريراً مرفوعاً من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، تضمن عرضاً تفصيلياً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق.
وحرصاً من المجلس على وضع حد لظاهرة السجلات غير النشطة في قطاع التشييد والبناء التي تضر بالقطاع والعاملين فيه وتؤثر على مصالح المستهلكين، بحث مجلس الوزراء عدداً من التوصيات المرفوعة من اللجنة المكلفة بدراسة ظاهرة السجلات غير النشطة بالنسبة للسجلات التجارية الجديدة والقائمة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمتابعة دراسة هذه التوصيات.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وكلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وكلف المجلس جهات الاختصاص بمتابعة ما جاء فيه.
وكان رئيس الوزراء استهل الجلسة بتهنئة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعته ملكاً، مؤكداً أن «هذه المناسبة فرصة نستحضر فيها إنجازات خادم الحرمين الشريفين وما شهدته المملكة الشقيقة في ست سنوات مزدهرة وإن قصرت بقياسها الزمني فإنها كبيرة بحجم إنجازاتها محلياً وإقليمياً ودولياً»
العدد 3187 - الأحد 29 مايو 2011م الموافق 26 جمادى الآخرة 1432هـ
