تراجع ترتيب البحرين في مؤشر السلام العالمي - الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام - 51 مرتبة لتكون في الرتبة الـ 123 من أصل 153.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأسابيع الماضية أثرت سلباً على وضع البحرين في المؤشر، والذي انعكس على موقعها الذي كان واقعا في منتصف مؤشر السلام العالمي في الأعوام الماضية.
وجاء في التقرير: «إن انخفاض ترتيب البحرين سيكون أكثر شدة لولا أن هناك ثلاثة تحسينات في مؤشر السلام العالمي البحريني عن نتيجة العام الماضي، والتي تتمثل في انخفاض القدرة على التطور العسكري, وانخفاض عدد أفراد القوات المسلحة، وتحسن طفيف في نطاق الإرهاب السياسي». ويُصنف المؤشر ضمن خمسة تصنيفات، حصلت البحرين فيه على أفضل تصنيف في ستة مؤشرات: عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الداخلية، وعدد المشردين كنسبة مئوية من السكان، وعدد جرائم القتل، وعدد أفراد القوات المسلحة.
أما التصنيف الخامس والأخير، فتم تصنيف البحرين فيه ضمن خمسة مؤشرات: عدم الاستقرار السياسي، واحتمال وقوع أحداث إرهابية، واحتمال وقوع مظاهرات عنيفة، وعدد ضباط الشرطة والأمن، وعمليات النشر غير التابعة للأمم المتحدة.
تراجع ترتيب البحرين في مؤشر السلام العالمي - الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام - 51 مرتبة لتكون في الرتبة الـ 123 من أصل 153.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأسابيع الماضية أثرت سلباً على وضع البحرين في المؤشر، والذي انعكس على موقعها الذي كان واقعاً في منتصف مؤشر السلام العالمي في الأعوام الماضية. وجاء في التقرير أن «انخفاض ترتيب البحرين سيكون أكثر شدة لولا أن هناك ثلاثة تحسينات في مؤشر السلام العالمي البحريني عن نتيجة العام الماضي، والتي تتمثل في انخفاض القدرة على التطور العسكري, وانخفاض عدد أفراد القوات المسلحة، وتحسن طفيف في نطاق الإرهاب السياسي».
ويتكون مؤشر السلام من 23 مؤشر, بدءاً من مستوى الإنفاق العسكري في البلاد، إلى علاقاتها مع البلدان المجاورة ومستوى احترام حقوق الإنسان، وتم اختبار المؤشر ضد أية مجموعة محتملة من «العوامل» أو محددات السلام، بما في ذلك مستويات من الديمقراطية والشفافية والتعليم والرفاهية الوطنية.
ويُصنف المؤشر ضمن خمسة تصنيفات، حصلت البحرين فيه على أفضل تصنيف في سبعة مؤشرات: عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الداخلية، وعدد المشردين كنسبة مئوية من السكان، وعدد جرائم القتل، وعدد أفراد القوات المسلحة، وعدد أفراد القوات المسلحة.
وحصلت البحرين كذلك على التصنيف التالي من المؤشر، في سبعة مؤشرات: العلاقات مع البلدان المجاورة، ومستوى احترام حقوق الإنسان (نطاق الإرهاب السياسي)، وعدد المسجونين، والإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وصادرات الأسلحة التقليدية الرئيسية، وعمليات نشر الأمم المتحدة، وسهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة والصغيرة.
فيما حصلت البحرين في التصنيف الثالث، على ثلاثة مؤشرات: مستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين، ومستوى جرائم العنف، والقدرة على التطور العسكري.
وفي التصنيف الرابع، حصلت البحرين على مؤشر: مستوى الصراع الداخلي المنظم.
أما التصنيف الخامس والأخير، فتم تصنيف البحرين فيه ضمن خمسة مؤشرات: عدم الاستقرار السياسي، واحتمال وقوع أحداث إرهابية، واحتمال وقوع مظاهرات عنيفة، وعدد ضباط الشرطة والأمن، وعمليات النشر غير التابعة للأمم المتحدة.
وتأتي البيانات من مصادر عدة بما فيهم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والبنك الدولي، و أجزاء مختلفة من مكاتب الأمم المتحدة ومعاهد السلام ووحدة الاستخبارات الاقتصادية.
وشهد التقرير في هذا العام سلمية أقل للعام الثالث على التوالي، ويسلط الضوء على ما يسمى بالتهديد المستمر للإرهاب
العدد 3187 - الأحد 29 مايو 2011م الموافق 26 جمادى الآخرة 1432هـ
