تسارع الحكومات الخليجية بالتفكير الجدي في البحث عن بدائل تتيح لها تحولاً جذرياً من المفهوم الاستهلاكي السائد إلى تطبيق المعايير العالمية الحديثة في التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية التي يتصدر النفط والغاز الطبيعي سلم ناتجها الإجمالي السنوي، والعامل الأساس في الإنفاق على مختلف المشاريع التنموية، أو النفقات العامة ذات المردود الصفري.

وأسهمت الأبحاث المختلفة، ونتائج الدراسات الخليجية المشتركة، وما رافقها من إقامة الفعاليات والمؤتمرات والتفاهمات وإبرام المذكرات عن بلورة صيغ عديدة للانفكاك من تبعات نضوب المخزون الاحتياطي للنفط والغاز، وتجاوز آثار التوقف في دوران عجلة البناء والتنمية، والقلق المتصاعد على مستقبل الأجيال القادمة؛ إذ استقبلت الأوساط الاقتصادية في المملكة العربية السعودية نبأ التحول النوعي لشركة «ارامكو» من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة وبتروكيمياويات باهتمام بالغ في ضوء إطلاقها برنامج «تسريع التحول» في 22 من مايو/أيار 2011؛ ما عده مراقبون اقتصاديون خطوة أولى نحو حركة خليجية مرتقبة تعيد توجيه دفة العمل الاستثماري، وتنقله باتجاه ينسجم مع التحولات العالمية الحديثة لتطبيق معايير الاستدامة.

وفي هذا الصدد قال المحلل الإقتصادي والمالي، عمر الجريفاني: «لا يخفى على أحد الدور الريادي الذي تلعبه شركة أرامكو السعودية في الاقتصاد الوطني، وهي الشركة الرائدة في قيادة الاقتصاد الوطني، وتستحق هذه الرؤية الجديدة عبارات الشكر والثناء لوضعها بين يدي خالد الفالح، وجميع فريق العمل بعد مرور أكثر من 75 عاماً من النجاح، والخبرة، والاستقرار المالي لشركة حان الوقت لتدخل عصراً جديداً، وتحدياً كبيراً في مجال الطاقة والبتروكمياويات».

واضاف الجريفاني «والسؤال المتبادر إلى الأذهان: ما التأثير المرتقب من هذا التحول على خريطة الاقتصاد الوطني؟، وهل سيدفع هذا التحول أرامكو إلى الاستفادة من فوائض موازنة مبيعات النفط لاستخدامها في مشاريع التطوير والبحث عن الطاقة البديلة مثل مبادرة الطاقة النووية، أو الطاقة الشمسية؟ وكيف سيستقيم ذلك إذا ما علمنا أن كلفة إنتاج الكيلو وات الواحد في المملكة يساوي تقريباً 10 هللات، وكلفة الإنتاج بالطاقة الشمسية تساوي 16هلله تقريباً؟ وهل ستكون أرامكو السعودية منتجاً للطاقة، ويقتصر دورها على إنتاج الطاقة وإيصالها للمستفيد النهائي أيضاً؟ وهل سنشهد توسعاً لها بشكل يجعلنا نراها في كل مكان في العالم مثل شركة «شل» أو «شلمبرغير» الشهيرتين في مجال البحث والتنقيب عن النفط؟».

ويثير خبراء اقتصاديون أسئلة أخرى بشأن تصنيع البتروكيمياويات التي تعتزم «أرامكو» ولوج أبوابه، وشكل العلاقة المستقبلية التي تربط أرامكو بشركات رائدة في القطاع مثل شركة سابك، بشأن معرفة إمكانية الوصول إلى مرحلة التكامل، وأهمية تلك المنافسة بالتأثير في هوامش ربحية «سابك»، بالإضافة تساؤلات أخرى تتعلق بحصص توزيع الغاز على الشركات في المستقبل، وما يمكن أن يتطور في سوق البتروكيميكل بدخول عملاق مثل «أرامكو» فيها.

من جانبهم، رحب متخصصون بالشأن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة معتبرين إياها دعماً مستقبلياً للقطاع الخاص فيما لو أمكن استغلال الاستثمار الأمثل لـ «أرامكو» في هذا التحول عبر تأسيس شركات تابعة لها، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه، وفتح الباب واسعاً أمام إتاحة فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ودعم إمكانية فتح أسواق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة