أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي أن البورصة البحرينية خسرت 100 مليون دينار من قيمتها السوقية وتراجع مؤشر المعاملات في البورصة إلى 1.6 في المئة، وتدنت أرباح شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 25 مليون دينار تقريباً في الربع الأول من العام الجاري (2011) مقارنة مع 35.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال اللنجاوي: «إن التراجع الذي تعرضت له مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في البلاد أيام الأزمة خلق ركوداً اقتصادياً طال عدداً كبيراً من التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين والمستثمرين الأجانب على حدٍّ سواء، إذ إن اضطراب الأوضاع أثر سلبياً على عدد من القطاعات الحيوية والاجتماعية والتعليمية في البلاد، ما شل حركة مختلف قطاعات المال والأعمال».
المنامة - غرفة التجارة
قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي إن التراجع الذي تعرضت له مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في البلاد أيام الأزمة خلق ركوداً اقتصادياً طال عدداً كبيراً من التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين والمستثمرين الأجانب على حدٍ سواء، إذ إن اضطراب الأوضاع أثر سلبياً على عدد من القطاعات الحيوية والاجتماعية والتعليمية في البلاد، ما شل حركة مختلف قطاعات المال والأعمال.
وأضاف اللنجاوي أن الإحصاءات والبيانات الأولية عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني أيام الأزمة تشير إلى جملة من الخسائر، إذ أدت الأزمة إلى اختفاء السلع الغذائية الرئيسية من الأسواق والمحال التجارية، وخسرت البورصة البحرينية 100 مليون دينار من قيمتها السوقية وتراجع مؤشر المعاملات في البورصة إلى 1.6 في المئة، وتدنت أرباح شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 25 مليون دينار تقريباً في الربع الأول من العام الجاري 2011 مقارنة مع 35.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي وخاصة بعد إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر البورصة الكائن في مرفأ البحرين المالي خلال الأحداث الأخيرة، كما شهدت أسعار بعض البنوك في السوق هبوطاً بنسب تتراوح بين 6 و9 في المئة تقريباً، فضلاً عن تأثر العديد من البنوك الاستثمارية نتيجة الاضطرابات الأمنية التي تعرضت لها البحرين، كما أدت دعوة الإضراب العام التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى شل العملية الإنتاجية في البلاد، فعلى سبيل المثال كبد الإضراب شركة نفط البحرين «بابكو» خسائر تتراوح ما بين 96 و120 مليون دولار يومياً، وكذلك شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي هبطت أسهمها إلى أدنى مستوياتها بعد إعلان نقابتها الدعوة إلى الإضراب العام مما أدى إلى شل الحركة تماماً في عدد من المنشآت الصناعية الحيوية في البلاد والتي يرتبط عملها بهاتين الشركتين، والأمر ينسحب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي استجاب بعض العاملين لديها لهذه الدعوة.
وأدت الأزمة كذلك إلى حال من الركود العام في القطاع العقاري سواء في شراء العقارات أو بيعها خصوصاً العقارات الاستثمارية، وقلت الحركة على جسر الملك فهد المنفذ البري الوحيد للبحرين الذي يربطها بالعالم من حيث انسيابية نقل البضائع والمنتجات أو حركة المسافرين، وتسببت الأزمة في عزوف الناس عن الشراء (عدا المواد الغذائية والوقود)، كما توقف عمل عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أدت إلى تخوف الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد لتنويع قاعدته وتوفير المزيد من فرص العمل عن المجيء إلى البحرين، وانخفض معدل النمو الاقتصادي حيث كان من المفترض وفقًا لدراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي البحريني 24.4 مليار دولار في 2011، محققًا معدل نمو 5.1 في المئة، وهو المعدل الأعلى في منظومة مجلس التعاون الخليجي بعد قطر
العدد 3186 - السبت 28 مايو 2011م الموافق 25 جمادى الآخرة 1432هـ
