حمّل الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي الحكومة مسئولية تكبّد الشركة لخسائر كبيرة، وذلك لما عبّر عنه بـ «الأوامر الحكومية بوقف 9 خطوط جوية مربحة إلى العراق وإيران ولبنان».
وأوضح المجالي في لقاء مع الصحافيين أن «وقف هذه الخطوط الجوية أدى إلى تفاقم خسائر الشركة»، وأرجع ذلك إلى أن «الرحلات الجوية التي تسيّرها الشركة للوجهات التي تم وقفها تمثل ربع شبكة الشركة، كما أنها تعتبر أكثر الخطوط ربحية لطيران الخليج».
من جانب آخر، كشف المجالي عن أن شركة طيران الخليج خسرت أكثر من 250 ألف تذكرة منذ اندلاع الاحتجاجات في البحرين منتصف فبراير/ شباط الماضي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «الحكومة وعدت بتقديم دعم مالي للشركة لتجاوز الخسائر التي منيت بها أخيراً، وتعمل الشركة حالياً على حصر هذه الخسائر ورفع تقرير بها إلى الجهات المعنية».
وخسرت «طيران الخليج» في العام 2010 نحو 137 مليون دينار، في الوقت الذي تكافح الشركة الوطنية التي تملكها حكومة البحرين بالكامل للخروج من خسائر متفاقمة على مر السنوات، إذ من شأن وقف الخطوط الحد من قدرة الشركة في جهودها للعودة إلى الربحية.
وفي موضوع آخر، أقرّ المجالي بتسريح أكثر من 200 موظف من شركة طيران الخليج، منوهاً إلى أن الشركة لم تتأثر «نهائياً» بسبب تسريح الموظفين، وخصوصاً مع إغلاق ربع الشبكة وتخفيف عملها.
وأوضح المجالي أنه «في البداية تمت إقالة نحو 17 شخصاً واستمرت لجان التحقيق في عملها وانتهينا من لجان التحقيق بعد شهر من البداية وفتحنا المجال لأي شكوى من عدم الحضور والمس بقانون الشركة وقوانين البلاد وفي النهاية العدد الذي خرج من شركة طيران الخليج نحو 200 إلى 210 موظفين لأسباب مختلفة ولكن السبب الغالب هو عدم الحضور غير المبرر». وتابع المجالي «العملية أخذت جهداً ووقتاً كبيراً للتحقيق مع الموظفين من أن الغياب كان متعمداً وغير مبرر... اللجان التي تم تشكيلها من مختلف الأقسام والمستويات راجعت نفسها مرة ثانية وتمت إعادة النظر في 11 حالة وتمت إعادتهم إلى العمل». (التفاصيل ص12)
المحرق - علي الفردان
قال مسئولون في شركة طيران الخليج، إن الشركة خسرت أكثر من 250 ألف تذكرة منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد منتصف فبراير/ شباط الماضي، كما تعطلت ربع شبكة الخطوط بعد تلقي أوامر من الحكومة بوقف 9 خطوط جوية مربحة إلى العراق وإيران ولبنان.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، المملوكة لحكومة البحرين، سامر المجالي، الصحافيين أن هذه الخطوط تأثيرها يتعدى أكثر من التأثير المفترض لـ «ربع الشبكة» لأنها خطوط «مربحه جداً» للشركة.
وأوضح أن الحكومة وعدت بتقديم دعم مالي للشركة لتجاوز الخسائر التي منيت بها أخيراً وأن الشركة تعمل حالياً على حصر هذه الخسائر ورفع تقرير بها إلى الجهات المعنية.
وخسرت طيران الخليج في العام 2010 نحو 137 مليون دينار، في الوقت الذي تكافح الشركة الوطنية التي تملكها حكومة البحرين بالكامل للخروج من خسائر متفاقمة على مر السنوات، إذ من شأن وقف الخطوط الحد من قدرة الشركة في جهودها للعودة إلى الربحية. وأوضح المجالي قائلاً «قرار وقف الرحلات إلى العراق وإيران ولبنان لم يكن قراراً من الشركة ولكن من الحكومة»، موضحاً أن هذا الأمر جاء لدواعي «السلامة والأمن».
وقال «ذلك بالطبع أدى إلى تفاقم الخسائر... هذه الخطوط تمثل ربع شبكة الشركة، كما أنها تعتبر أكثر الخطوط ربحية لطيران الخليج».
وتساهم الدول الثلاث بنحو 9 محطات لشركة طيران الخليج من أصل 40 محطة، لكن هذه المحطات تعد من الأكثر نشاطاً.
وأوضح المجالي أن الشركة تعمل حالياً على حصر الخسائر التي تحققت جراء توقف الحجوزات ووقف الخطوط وتقديمها إلى الحكومة لتلقي دعم مالي مباشر لتعويض هذه الخسائر.
وعن جهود الشركة كبح الخسائر الراهنة، قال المجالي: «سرعنا في إطلاق وجهات جديدة كانت مقررة سابقاً أن تدشن في وقت لاحق».
وقال «الخسائر لاتزال مستمرة... وتيرة الخسائر قلت عن السابق ونأمل أن تتضاءل مع عودة التشغيل إلى الوجهات التي تم وقفها ومع عودة النشاط مثل الفورمولا واحد». وأضاف «إذا استمر إغلاق خطوط إيران والعراق ستستمر الخسائر بالطبع».
وتابع «نحن الآن نحصر الخسائر لطلب المساعدة من الحكومة، نأمل في الحصول على الدعم بطريقة شهرية والمساعدات لمعالجة ما حدث لا أكثر ولا أقل، وهذه المساعدات قد تتغير مع تغير الظروف».
لكن لم يوضح حجم الدعم المطلوب قائلاً «مازلنا ندرس المبلغ المطلوب كما نعمل على المطالبة بإعادة تشغيل باقي الشبكة».
وأشار المجالي إلى أن «الحكومة البحرينية تقوم بدعم ممتاز تشكر عليه إلى الشركة بداية من عملية إعادة الهيكلة ومبلغ 400 مليون دينار للعام 2010 وكان هذا المبلغ سيكفي سابقاً والمرة الثانية الآن مع هذا الوضع».
من جهة أخرى، قال المجالي إن شركة طيران الخليج أقالت أكثر من 200 موظف.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن عمليات الشركة «لم تتأثر ولا لحظة منذ بدء الأحداث وأنه لم يتم إلغاء رحلات بسبب نقص في الموظفين حتى في يوم 16 مارس/ آذار».
وأوضح المجالي أنه «في البداية تمت إقالة نحو 17 شخصاً واستمرت لجان التحقيق في عملها وانتهينا من لجان التحقيق بعد شهر من البداية وفتحنا المجال لأي شكوى من عدم الحضور والمس بقانون الشركة وقوانين البلاد وفي النهاية العدد الذي خرج من شركة طيران الخليج نحو 200 إلى 210 موظفين لأسباب مختلفة ولكن السبب الغالب هو عدم الحضور غير المبرر». وتابع المجالي «العملية أخذت جهداً ووقتاً كبيراً للتحقيق مع الموظفين من أن الغياب كان متعمداً وغير مبرر... اللجان التي تم تشكيلها من مختلف الأقسام والمستويات راجعت نفسها مرة ثانية وتمت إعادة النظر في 11 حالة وتم إعادتهم إلى العمل».
وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران الخليج أنه تم تشكيل لجنة تظلم وأن أكثر من 50 في المئة من الذين تم فصلهم تقدموا للتظلم.
وقال المجالي إن الشركة لم تتأثر «نهائياً» بالموظفين المقالين وخصوصاً مع إغلاق ربع الشبكة وتخفيف عملها.
وعن خلط عمل الشركة بالعمل السياسي، قال المجالي: «نحن الناقلة الوطنية لمملكة البحرين نحن شركة تجارية بالطبع لكننا نمثل البحرين... لدينا واجب وطني أساسي هو ربط البحرين مع العالم الخارجي وهناك جانب سياسي في هذا الموضوع».
وأوضح أن قرار وقف الرحلات إلى إيران والعراق ولبنان هو «الخوف على سلامة المسافرين والطائرات وقسم آخر هو خوف من الانتقال من خلال الطيران إلى البلاد... في النهاية هذا قرار الدولة».
وعن عمليات ونتائج الشركة في العام الماضي، قال «2010 كانت أول سنة من عملية إعادة الهيكلة والتي كان برنامجنا من خلالها المحاولة إلى الوصول إلى أمرين أولهما تخفيف الخسائر والوصول إلى مرحلة التوازن بين الإيرادات والنفقات. أما الأمر الآخر فهو رفع مستوى طيران الخليج بحيث تكون شركة مفضلة في الخليج كما تكون سفيراً إلى مملكة البحرين بصورة تجارية ومربحة لكي لا تكون عبئاً على الدولة». وأضاف «استطعنا النجاح في العام 2010 وتخفيض الخسائر بمقدار 53 مليون دينار بحريني مقارنة مع العام 2009». وكانت شركة طيران الخليج منيت بخسائر قدرها 190 مليون دينار (513 مليون دولار). وقال المجالي: «استطعنا في العام 2010 تعديل الكثير من الخدمات وتحسين صورة طيران الخليج للزبائن، هناك تحسن عام في شعور الزبائن».
وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران الخليج أن الشركة تهدف في العام 2011 لتخفيض الخسائر بمقدار 50 مليون دينار بحريني إضافية. وأسهب المجالي في أداء الشركة في العام 2011 قائلاً «تأثرنا في بداية العام بأحداث مصر في شهر يناير/ كانون الثاني وبداية شهر فبراير/ شباط الماضي، لكننا تأثرنا بصورة كبيرة وسريعة ومباشرة بأحداث البحرين في منتصف فبراير مع عمليات إلغاء السفر إلى البحرين والتي تمت بصورة سريعة... تدنت بسرعة فائقة الحجوزات بمقدار 25 إلى 30 في المئة في شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار وأبريل/ نيسان». وقال «في هذه الفترة أصبح هناك عزوف عن السفر من البحرين وإليها حتى من المواطنين أنفسهم الذين فضلوا البقاء مع أهاليهم، كما توجهت السفارات إلى تقييد الحركة إلى البحرين وحتى نصائح بمنع السفر كما تأثرت الشركة بوقف الحركة عبر جسر الملك فهد، حتى حين فتح كانت هناك قيود على الحركة، ما تسبب في عوائق لوصول المواطنين السعوديين في المنطقة الشرقية إلى مطار البحرين كما تم إلغاء الفورمولا واحد».
وسئل المجالي عن توجه شركة طيران الخليج إلى تشغيل رحلات «منخفضة التكاليف» فرد بالقول «الطيران المنخفض جاء في الولايات المتحدة كمفهوم مغاير للشركات التقليدية التي تقدم خدمات إضافية مثل الطعام وخدمات الضيافة وغيرها... وعمل قسم خاص في الشركات التقليدية للطيران منخفض التكاليف تجربة لم تثبت نجاحها والأمر يحتاج إلى شركة جديدة بالكامل من الأساس ومن الصعب على طيران الخليج أن تبدل مفهومها في تدليل المسافرين لعمل خدمة منخفضة التكاليف لأن الفكرة مختلفة تماماً». وتابع «لا يمكن خلط الطيران التقليدي بطيران منخفض التكاليف، في حال عمل ذلك يجب أن تكون هناك شركة جديدة من الصفر»
العدد 3186 - السبت 28 مايو 2011م الموافق 25 جمادى الآخرة 1432هـ
