رفع مجلس بلدي الوسطى أمس الخميس (26 مايو/ أيار 2011) خطاباً إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تتعلق بالترتيب لعقد اجتماع طارئ مع الوزارة لتدارس موضوع الموازنة المقترحة من مجلس بلدي الوسطى والجهاز التنفيذي للعامين 2011 - 2012 التي رفضها الوزير، مبرراً رفضه بـ «محدودية الموارد المالية المتاحة».

وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب لـ «الوسط»، إن المجلس رفع خطاباً إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن عقد اجتماع على خلفية رفض الوزير اعتماد الموازنة، وتوقع أن يكون الرد خلال اليومين القادمين.

وأوضح حطاب أن موقف المجلس البلدي من رفض الموازنة هو عدم قبول رفض الوزير وضرورة الجلوس مع المسئولين في وزارة البلديات للتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، لافتاً إلى أن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء في (يونيو / حزيران 2011) من دون أن يقر المجلس موازنته.

وذكر أن العام 2011 سينتهي من دون اعتماد موازنة للمجلس، إذ سيؤدي ذلك إلى تأخر عمل المجلس البلدي في الأمور التي تتعلق بوضع إجراءات تخدم احتياجات المواطنين على اعتبار أنه لا توجد موازنة للمصروفات التشغيلية وغيرها، مشيراً إلى أن المجلس يسعى لاعتماد الموازنة قبل نهاية شهر يونيو.

وأضاف حطاب أن من المحتمل عدم إقرار الموازنة كاملة بما تتضمنه من زيادة، مشدداً على ضرورة النظر فيها.

وبخصوص ما إذا رصد المجلس البلدي موازنة للحالات الطارئة، أفاد حطاب بأن المجلس اعتمد على زيادة الموازنة المقترحة للعامين 2011 - 2012 بمقدار 900 ألف دينار وهي تشمل موازنة الحالات الطارئة والأمور المستجدة المستقبلية، وتوقع أن تتم الموافقة على مبلغ 500 ألف دينار، ونوه إلى أن المجلس سيقوم بتعديل الموازنة بالتنسيق مع وزارة البلديات من أجل إقرارها. وكان المجلس والجهاز التنفيذي قد اقترحا موازنة بمقدار 9 ملايين و700 ألف دينار بعد أن كانت 8 ملايين و800 ألف دينار.

من جهته، أفاد رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل بأن المجلس تسلم خطاباً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بعدم الموافقة على مقترح الموازنة للعامين 2011 - 2012، لافتاً إلى أن الوزير لم يشر إلى الخيارات أو البدائل التي قد يستعين بها المجلس لرفع الموازنة مجدداً بعد تعديلها بما يتواءم والموارد المتاحة بالنسبة لوزارة البلديات وبالتالي اعتمادها.

وذكر الجبل في تصريح لـ «الوسط» أن المجلس سيناقش خطاب الوزير المتعلق بعدم اعتماد الموازنة خلال اجتماع اللجنة الدائمة يوم الاثنين (30 مايو / أيار 2011)، مبيناً أن المجلس سيتجه نحو الإصرار على الموازنة المقترحة التي رفض اعتمادها الأخير.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة اعتماد الموازنة المطلوبة ضمن بند الطوارئ لتلافي عدم إمكانية تغطية الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالمواطنين في الحالات الحرجة، بالإضافة إلى تطوير العمل البلدي بما يخدم المصلحة العامة، منوهاً إلى أن الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي اعتمدا الموازنة المقترحة بناءً على الاحتياجات المدروسة من المصروفات التشغيلية وغيرها