عقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) جلستها يوم أمس (الخميس 26 مايو/ أيار 2011م) حيث باشرت نظر الجنايات الآتية: الجناية الأولى: بخصوص واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال وإشعال حريق بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في عدد من (المزارع الخاصة) بالإضافة إلى السرقة وحيازة مولوتوف، والمتورط فيها 31 متهماً، فقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلثاء الموافق 31 مايو 2011م وذلك لتمكين المتهمين من توكيل محامين لهم وكذلك السماح لهم بمقابلة ذويهم.

الجناية الثانية: بخصوص واقعة الشروع في قتل أحد الأشخاص أثناء قيادته سيارته في الطريق العام وكذلك إتلاف سيارة خاصة واستخدام العنف مع رجال الشرطة والمتورط فيها ستة عشر متهما، فقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الثلثاء الموافق 31 مايو 2011م وذلك لتمكين المتهمين من توكيل محامين لهم.

ومن جانب آخر عقدت محكمة السلامة الوطنية (دائرة الجنح) جلستها، حيث أصدرت عدداً من الأحكام القضائية، وهي كالآتي:

أولاً: فاضل عباس أحمد، وسلمان عباس أحمد، وناصر هود ابراهيم، وعلي محمد عبدالله، ومحمد عادل أحمد، ويوسف عبدالله علي، وجعفر مهدي حسن، الحبس لمدة سنة لكل منهم عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام.

ثانياً: عبدالسلام محمد جاسم، الحبس لمدة سنتين عن تهمة الاشتراك في واقعتي تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

ثالثاً: علي خليفة حسن، الحبس لمدة أربع سنوات عن تهمة الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام وحيازة وإحراز محرر يتضمن ترويجا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة ومصادرة المواد المضبوطة.

وقضت المحكمة ببراءة كل من علي عبدالله يوسف، ومحمد حسين سلمان مما أسند إليهم من تهم.

كما واصلت المحكمة نظر عدد من قضايا الجنح المحالة إليها حيث قامت بتأجيل بعضها لتمكين المتهمين فيها من توكيل محامين لهم، فيما تقرر تأجيل عدد آخر من القضايا للمداولة وإصدار الحكم.

حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم