يشير صعود سعر النفط البحريني ومطاولته حاجز الـ 100 دولار على مدى الأشهر الماضية والمتبقية من العام الجاري (2011) إلى احتمال انخفاض عجز موازنة 2011 قرابة 400 مليون دينار، لتستقر عند 435 مليون دينار، عوضاً عن 835 تم اعتمادها كعجزٍ متوقع خلال العام المذكور.

وستقلل هذه التوقعات من القلق الحكومي بشأن العجز المتوقع في ظل استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة حالياً، كما سيخفض ذلك بالضرورة تنامي الدين العام الحكومي الذي يتوقع له أن يتراوح ما بين 39 و46 في المئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2012.

ومن غير المستبعد مع انخفاض عجز الموازنة الحالية، أن تعود الدعوات النيابية المطالبة بزيادة الرواتب إلى الواجهة، إذ إنه بحسب الأرقام التي أظهرتها اللجنة المالية النيابية في تقريرها النهائي بشأن الموازنة الحالية، فإن كلفة زيادة رواتب القطاع العام تبلغ 148 مليون دينار، بالإضافة إلى ضخ 30 مليون دينار للتأمين ضد التعطل الذي سترتفع كلفته مع زيادة الرواتب.

هل يعود النواب للمطالبة بزيادة الرواتب بسبب ذلك؟

توقعات بانخفاض عجز الموازنة 400 مليون دينار في

يشير صعود سعر النفط البحريني ومطاولته حاجز الـ 100 دولار على مدى الأشهر الماضية والمتبقية من العام الجاري إلى احتمال انخفاض عجز موازنة 2011 قرابة 400 مليون دينار، لتستقر عند 435 مليون دينار، عوضا عن 835 مليوناً تم اعتمادها كعجزٍ متوقع خلال العام.

وتم اعتماد سعر برميل موازنة 2011 و2012 على متوسط سعرٍ يبلغ 80 دولاراً، وقد أشارت الحكومة إلى أنها اعتمدت هذا التقدير «بعد الأخذ بمتوسط التوقعات لثلاث شركات استثمارية عالمية»، فيما قالت إن «سعر التوازن للموازنة (أي تساوي المصروفات مع الإيرادات) يحتاج لبلوغ البرميل 120 دولاراً».

وتقلل هذه التوقعات من القلق الحكومي بشأن العجز المتوقع في ظل استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة حالياً.

ومن شأن ذلك أن يقلل من تنامي الدين العام الحكومي الذي يتوقع له أن يتراوح بين 39 و46 في المئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2012.

وكانت الحكومة عبر وزير المالية أبدت تحفظها خلال مناقشات إقرار الموازنة على زيادة رواتب القطاعين العام والخاص التي طالب بها مجلس النواب قبل إقراره الموازنة «حتى لا تورّث الديون للأجيال المقبلة».

وبحسب الأرقام التي أظهرتها اللجنة المالية النيابية في تقريرها النهائي بشأن الموازنة الحالية، فإن كلفة زيادة رواتب القطاع العام تبلغ 148 مليون دينار، بالإضافة إلى ضخ 30 مليون دينار للتأمين ضد التعطل الذي سترتفع كلفته مع زيادة الرواتب.

وتأتي نحو 87 في المئة من الإيرادات العامة من النفط، وتظهر موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 أن الإيرادات النفطية تبلغ ما مجموعه ملياراً و997 مليون دينار في العام 2011 أي بنسبة 86.85 في المئة من إجمالي الإيرادات، ومليارين و58 مليون دينار في 2012، بنسبة 87 في المئة من مجمل الإيرادات لهذا العام.

ويبلغ الإنتاج المتوقع من حقل البحرين 27694 برميلاً يومياً للعام الجاري، و150 ألف برميل من حقل أبوسعفة البحري.

وبمقارنة نسب الاعتماد على النفط كمورد أساسي في الموازنات الحكومية، يتضح أن الاعتماد على النفط تنامى بنسبة تزيد على 10 في المئة عما كان عليه في الموازنة الماضية (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة، فيما أظهر الحساب الختامي للعام 2009 الذي صدر مؤخراً أن هذه النسبة ارتفعت لذلك العام إلى 83 في المئة.

وقدرت الحكومة الإيرادات غير النفطية بما مجموعه 252.422.000 دينار للعام 2011، والمبلغ ذاته للعام الذي يليه، بما يشكل 11.36 في المئة من إيرادات الموازنة.

أما الإعانات، فبلغت 37 مليوناً و600 ألف دينار لكل عام، ممثلة ما نسبته 1.69 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة العام الجاري والذي يليه