ألغت محكمة جنايات العاصمة المصرية (القاهرة) يوم الخميس (19 مايو/ أيار 2011) حكماً بإخلاء سبيل رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، المتهم بتضخم الثروة خلال عمله مع الرئيس السابق حسني مبارك.

- من مواليد يونيو/ حزيران العام 1938.

- رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري سابقاً.

- عضو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً.

- الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية في الحزب الديمقراطي.

- عضو مجلس الشعب المصري.

- تخرج في الكلية الحربية العام 1960.

- عمل ضابطاً في سلاح المدرعات.

- في العام 1965، انضم لصفوف الحرس الجمهوري المصري.

- ليسانس حقوق من جامعة القاهرة.

- دبلوم في العلوم الجنائية من كلية الحقوق، 1970.

- دبلوم في القانون الدولي، 1972.

- دكتوراه في القانون الدولي عن «حماية المدنيين في النزاع المسلح».

- رئيس الشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، 1973.

- عضو في سكرتارية رئيس الجمهورية للمعلومات.

- عضو مجلس الشعب.

- أمين الشئون المالية والإدارية سابقاً في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك، 2002.

- استقال من منصبه بالحزب في 5 فبراير/ شباط 2011، إثر ثورة «25 يناير»، والتي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

- بعد سقوط النظام تم القبض عليه مع بعض المسئولين بتهم الفساد وتضخم الثروات، وقضى نحو 45 يوماً في الحبس الاحتياطي بقرارات من جهاز الكسب غير المشروع.

- قضت المحكمة بعدها بإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه (33600 دولار أميركي) على ذمة التحقيقات مستندة إلى كبر سنه وإلى أن كثيراً من ثروته كانت مكافآت وهدايا من رؤساء دول أجنبية قائلة إن هذا لا يدخل في الكسب غير المشروع حسبما ذكرت مصادر قضائية.

- يوم صدور الحكم بإخلاء سبيله تجمع مئات النشطاء في ميدان التحرير (في العاصمة القاهرة) مرددين هتافات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد واتهموه بالسعي للإفراج عن المتهمين من رجال نظام مبارك، لكن المجلس نفى وجود أي تدخل في عمل القضاء.

- وبعد صدور قرار إخلاء سبيل عزمي طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة جنايات القاهرة التي أمرت باستمرار حبسه لمدة 30 يوماً تبدأ بانتهاء آخر مدة حبس احتياطي له