ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011) برئاسة محمد الحلواجي مداولاتها بشأن مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) للعام 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم المواد القانونية التي تضمنها المشروعان، فيما تم الاتفاق على أن يتم العمل قدر الإمكان على إنجاز أكبر قدر ممكن من المشروعات والاقتراحات المحالة إلى اللجنة خلال العطلة البرلمانية.

كما قدمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال الاجتماع، آراءها القانونية إلى للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن دستورية كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) للعام 2010، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) للعام 2011، وكذلك، مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) للعام 2010، فضلاً عن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) للعام2011.

وفي السياق نفسه، تباحثت اللجنة في دستورية المرسوم بقانون رقم (22) للعام 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والمرسوم بقانون رقم (39) للعام 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد